حذر خبراء بيئيون من أن الدول الغنية تتصرف كقراصنة لكنوز الحياة، فهي تنهب الأراضي والمواد الخام والعمالة الرخيصة في أماكن نائية، وتنقض أثرى النظم الإيكولوجية في العالم بعد تدميرها لبيئتها، وتعرقل تأسيس لجنة تقييم علمي مستقلة خشية أن تحملها مسئولية الانقراض بسرعة تفوق المعدل الطبيعي.

ففي مؤتمر دولي حول سياسة التنوع الحيوي العلمية، في باريس برعاية الأمم المتحدة، أعرب المندوبون الأوروبيون المشاركون عن ذهولهم حيال تأكيدات دومينك ريتشارد، من وكالة البيئة الأوروبية، أن مجرد 17 في المئة فقط من جميع النظم الإيكولوجية الأوروبية ما زال في حالة سليمة.

وأوضح ريتشارد، وهو الخبير في التنوع الحيوي «لقد استكملنا لتونا دراسة كاملة عن وضع التنوع الحيوي في أوروبا، وجاءت النتائج بمثابة صدمة لصانعي القرار». فقد تدهورت غالبية النظم الطبيعية الأوروبية وما توفره من طعام، وهواء نقي، ومياه، وتنظيم مناخي وغيرها، على مدى الأعوام الماضية، دون أن يعي الأوروبيون هذه الظاهرة.

والسبب هو أن الأغنياء اعتادوا علي أخذ ما يحتاجوه من موارد الطبيعة وخدماتها في أي مكان في العالم، أي علي التصرف كقراصنة، وفقا للصحافي الهندي المعروف آشوك خوسلا، مؤسس مجموعة بدائل التنمية في نيودلهي الذي شارك في المؤتمر نيابة عن الاتحاد الدولي لصون الطبيعة.

وفي المقابل، يعيش الفقراء علي النظم الإيكولوجية والموارد المحلية فقط. ونظرا لعدم استطاعتهم الحصول على طعامهم ومياههم في أماكن أخري، فهم يعون تماما أنهم سيعانون من عواقب أي تصرف منهم يهدد نظمهم الإيكولوجية، حسب خوسلا.

وشرح أن النظام الاقتصادي الراهن لا يقيم الطبيعة ولا الخدمات الطبيعية. «فشجرة واحدة تعتبر أحد أصول رأس المال التي تتجاوز قيمتها أكثر بكثير قيمة الخشب» المستخرج منه. «كل ما في الأمر هو أننا لا نعرف كيف يمكن احتساب قيمة شجرة أو غابة. لا شك أن إصلاح النظام الاقتصادي سوف يستغرق وقتا طويلا، فيما تستمر الموارد الطبيعة في الضياع».

وبدورها، أكدت رئيسة المنتدى الدائم لقضايا الشعوب الأصلية التابع للأمم المتحدة فيكتوريا تاولي-كوبوز، أن هذا هو السبب الرئيسي الذي يفسر لماذا تقع الأراضي التي تتمتع بأكبر قدر من التنوع الحيوي وثراء الطبيعة، في المناطق التي تتحكم فيها شعوب الأرض الأصلية.

ونبهت أنه «بينما تعيش الشعوب الأصلية في المناطق التي تحظى بأثرى تنوع حيوي في العالم، فإننا ما زلنا أفقر فقراء الأرض». وأعربت عن تأييد الشعوب الأصلية لاقتراح تأسيس «لجنة حكومية دولية للعلوم والسياسات الخاصة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظام الإيكولوجي»، لكنها تريد أن تتأكد أولا من أنها ستأخذ في الاعتبار معارفها وخبرتها التقليدية.

وأضافت فيكتوريا تاولي- كوبوز أن شعوب الأرض الأصلية «دأبنا على النضال من أجل تفادي استغلال الطبيعة وتدميرها، ومن ثم يمكننا أن نساعد وأن نفعل الكثير، لكننا في حاجة إلى دعم وموارد إضافية للقيام بذلك».

أما آن لاريغودري، المديرة التنفيذية لمنظمة DIVERSITAS في باريس، فقد أكدت أن الكثيرمن القرارات بما فيها المسماة «الخضراء» تتخذ دون اعتبار لتداعياتها علي التنوع الحيوي. «وكمثال علي ذلك، تلك السياسات الحكومية التي تشجع علي استخدام المحروقات الزراعية والكتلة الحيوية وتدعمها بغية خفض الانبعاثات، والتي ذهبت بعيدا دون التحقق بما يكفي من تداعياتها علي النظم الإيكولوجية».

وأفادت لاريغودري أنها سعت منذ عام 2005 بمشاركة الكثير من المهتمين الآخرين، من أجل تأسيس «لجنة حكومية دولية للعلوم والسياسات الخاصة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظام الإيكولوجي»، فلا توجد أي آلية عالمية لجمع كل البيانات الخاصة بالنظم الإيكولوجية وأوضاعها وتحليلها في خدمة صنع القرار.