أقال الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف أمس الأول (الخميس) نحو 15 مسئولا رفيعا في الشرطة وأمر بإصلاحات واسعة النطاق في وزارة الداخلية للحد من الجريمة في صفوف قوى الأمن التي شهدت فضائح كثيرة.

وحذر مدفيديف قائلا «ليس هذا إلا بداية» الإصلاح، أمام مجلس لكبار مسئولي الوزارة، إذ ألقى كلمة مفصلة نقلتها الوكالات الروسية. وقدم مدفيديف إلى البرلمان مشروع قانون ينص على اعتبار الانتماء إلى عناصر وزارة الداخلية «عاملا جزائيا إضافيا» في حال ارتكاب الفرد جريمة أو جنحة. وقال «ينبغي مكافحة كل من ينتهك النظام بقسوة. وكل من لا ينفذ أمرا هو مجرم».

وفي أعقاب خطابه أقال الرئيس الروسي نائبين لوزير الداخلية ونحو 15 مسئولا رفيعا في الشرطة من بينهم عشرة جنرالات، بحسب بيانات أصدرها الكرملين. كما وقع مراسيم للحد من صلاحيات الشرطة في قطاعات تعاني من تفشي الفساد واستغلال السلطة، ولا سيما المراقبة الفنية للآليات، ترحيل المهاجرين، ومراكز إعادة تأهيل المدمنين.

من جهة أخرى، أمر الرئيس الروسي الحكومة التي يرأسها سلفه فلاديمير بوتين بإنشاء إطار تشريعي جديد لعمل الشرطة قبل الأول من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

كما أوعز لوزير الداخلية رشيد نورغالييف بوضع خطة في غضون شهر لمكافحة الفساد في وزارته وصياغة مشروع لتحسين مستوى التوظيف. إضافة إلى ذلك شدد مدفيديف على ضرورة تطبيق الشرطة تلك الإجراءات بعد تورطها في الأشهر الماضية في عدة فضائح تشمل اغتيالات وحالات اغتصاب وفساد وتزوير إثباتات.