طالبت الناطق الإعلامي في الاتحاد النسائي البحريني فاطمة ربيعة بسرعة تعديل المادة الرابعة من قانون الجنسية، وذلك للسماح للمرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي بمنح الجنسية لأبنائها.

كما أكدت أن المطلب الملح الآخر بالنسبة للمرأة البحرينية هو إصدار الجزء الثاني من قانون الأحوال الشخصية، إذ قالت: «لا يمكن أن يكفل القانون نصف المجتمع من النساء، فيما يقيد النصف الآخر منهن»، مطالبة في الوقت نفسه بسرعة إصدار قانون لتجريم العنف الممارس ضد المرأة.

ودعت ربيعة لإعطاء الجمعيات الأهلية النسائية مساحة من العمل في تعديل القوانين المعنية بالعمل الأهلي، مشيرة إلى أنه من غير المعقول إحكام السيطرة على مؤسسات المجتمع المدنية وخصوصا الجمعيات النسائية من خلال قانون الجمعيات المعمول به، مطالبة بتعديل مواد القانون بما يتلاءم مع وضع الجمعيات النسائية ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى، وقالت معلقة: «الجمعيات تتطور والقانون الذي يحكمها لايزال متخلفا».

وأضافت «يجب إعطاء الفرصة للجمعيات النسائية، في إطار تعديل قانون الجمعيات، بدعم المرشحات، واستمرار مطالبة الجمعيات النسائية بعدم التدخل أو الانشغال بالسياسة بات أسطوانة مشروخة، فالمجتمع كله يعمل في إطار واحد، لذلك يجب أن تأخذ مؤسسات المجتمع المدني النسائية وغير النسائية دورها في هذا الجانب، ويجب أن تتكاتف الجهود لتمكين المرأة».