قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في مدى قيام شركة ممتلكات البحرين القابضة بتحقيق أهدافها النائب محمد جميل الجمري إن اللجنة التقت في اجتماعها أمس وزير المالية المسئول عن شركة ممتلكات الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وأبدت تحفظها على عدم حضور أي من إدارة شركة ممتلكات الاجتماع ووجدت في ذلك إخلالا بمبدأ التعاون من قبل الحكومة مع مجلس النواب.

وأضاف الجمري في بيان أمس «رأت اللجنة أن مثل هذا التعاطي يؤدي إلى عرقلة عمل اللجنة والتأخر في حصولها على الأجوبة على أسئلتها، فيما رأى الوزير أنه محكوم بفتوى قانونية صدرت من قبل الحكومة في التعاون مع مجلس النواب بخصوص التحقيق في الشركات التابعة للحكومة وانه هو الممثل عنها لدى السلطة التشريعية».

وقال الجمري: «تم التعرض لبعض الأسئلة التي سبق للجنة أن أرسلتها للحكومة والمتعلقة بمحاور عملها ولم تتسلم الإجابة عليها على رغم مرور ستة أسابيع على ذلك، حيث وعد الوزير بأن الأجوبة سيتم إرسالها قريبا من دون تحديد للوقت. واستفسرت اللجنة عن تجربة ممتلكات وإذا ما كانت أنشئت دون دراسة متأنية، وأفاد الوزير بأنهم درسوا تجارب ناجحة في سنغافورة وماليزيا إذ تدار الاستثمارات الحكومية هناك من قبل شركات مشابهة، كما استفسرت اللجنة عن أي نجاح حققته الشركة في مساعدة أية شركة منطوية تحتها في النهوض بعد تحويلها عليها فوعد الوزير بأن تتم الإجابة على ذلك كتابيا».

وتابع الجمري «كما سألت اللجنة عن ضخ الأموال في بعض الشركات وإن كان ذلك من قبيل الهبة أو القرض أو زيادة رأس المال، فأفاد أنه من قبيل زيادة رأس المال، كما تساءلت اللجنة عن القروض التي لدى ممتلكات وان كانت تحسب من ضمن الدين العام ونسبتها للناتج المحلي ووعد الوزير بالإجابة على ذلك مع الأسئلة الأخرى المرفوعة من اللجنة. كما أبدت اللجنة قلقها من تحويل بعض العقارات على شركة ممتلكات مع حرية التصرف الممنوحة لها ببيع العقارات كما حدث في شركة العرين الصحراوي، وتساءلت اللجنة عن تحويل أحد أهم مرافق المملكة وهو المطار على شركة مطار البحرين فأفاد الوزير بأن لدى الشركة عقد إيجار للأرض وستتم إفادة اللجنة بتفاصيل إضافية من خلال الإجابة المكتوبة».