أوصت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس (الأحد) برئاسة عبدالرحمن جمشير، بالموافقة على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الأمان النووي،المرافق للمرسوم الملكي رقم (96) لسنة 2009، وذلك انطلاقا مما تحققه الاتفاقية من أهداف من شأنها تجنيب المجتمع الدولي الآثار العابرة للحدود التي تنتج عن الحوادث التي تقع في المنشآت النووية.
واستمعت اللجنة إلى شرح من جانب ممثلي وزارة الخارجية عن بنود الاتفاقية والإيجابيات التي ستتحقق للمملكة من وراء الانضمام إليها، والالتزامات التي ستقع على عاتق الأطراف المتعاقدة جراء الانضمام لهذه الاتفاقية.
من جانبهم أوضح ممثلو وزارة الخارجية أن مشروع القانون يستهدف تعزيز التعاون الدولي في مجال الاستخدام الآمن للطاقة النووية بهدف رفع مستوى الأمان النووي على نطاق العالم والحفاظ على ذلك المستوى من خلال تعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي.
على صعيد متصل، ناقشت اللجنة مع ممثلي كل من وزارة الداخلية والجهاز المركزي للمعلومات ووزارة الخارجية ووزارة الدولة لشئون الدفاع مشروع قانون بشأن ضمان حق الحصول على المعلومات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث تم التداول بشأن الأهداف والمبادئ العامة التي يدعو إليها مشروع القانون، وتبادل وجهات النظر بشأنه، وعليه، قررت اللجنة مواصلة النظر في مشروع القانون خلال اجتماعات اللجنة المقبلة.
وواصلت اللجنة مناقشاتها السابقة بشأن مشروع قانون بشأن حظر التعامل مع الكيان الإسرائيلي، لافته اللجنة إلى حرصها على دراسة المشروع دراسة متأنية في ظل المرئيات التي أبدتها الجهات المعنية، مؤكدة أن السياسة الخارجية لمملكة البحرين تتميز بالثبات والتوازن والاعتدال في التعامل مع مختلف القضايا، كما تؤمن المملكة بأهمية إحلال السلام الشامل في المنطقة.
العدد 2740 - الأحد 07 مارس 2010م الموافق 21 ربيع الاول 1431هـ
غريب الدار
هههههههههههه النووي اي مفاعل سترة النووي يمكن