رحبت السلطة الفلسطينية أمس (السبت) بتصريحات وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون وبيان اللجنة الرباعية، معبرة عن أملها في ترجمة «هذه الإدانات إلى قرارات ملزمة لإسرائيل» لوقف النشاط الاستيطاني.

وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات إن «السلطة ترحب ببيان كلينتون واللجنة الرباعية التي تدين وتندد بقرار الحكومة الإسرائيلية ببناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية».

وأضاف عريقات «نريد ترجمة هذه الإدانات والبيانات إلى قرارات ملزمة لإسرائيل بإلغاء قرارات الاستيطان وخاصة بناء 1600 مسكن في القدس».

وكانت وزيرة الخارجية الأميركية وبخت ليل الجمعة «إسرائيل» بعد إعلانها عن مشروع بناء وحدات سكنية استيطانية في القدس الشرقية، معتبرة أنها «إشارة سلبية جدا» في العلاقات بين إسرائيل وحليفتها واشنطن. وفي لهجة قاسية غير معهودة، قالت كلينتون لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنها تعترض بشدة على الإعلان عن المشروع خلال زيارة نائب الرئيس الأميركي جوزف بايدن.

ودعمت اللجنة الرباعية موقف كلينتون بتأكيدها في بيان أنها «تدين قرار إسرائيل السماح ببناء وحدات سكنية جديدة في القدس الشرقية». وأضافت أن «إي عمل آحادي الجانب يتخذه أحد الأطراف ينبغي ألا يؤثر في نتائج المفاوضات ولن يعترف به المجتمع الدولي».

ودعا المسئول الفلسطيني الإدارة الأميركية التي ستوفد مبعوثها لعملية السلام، جورج ميتشل إلى المنطقة الأيام المقبلة إلى أن «تبلغنا بقرار إلغاء البناء الاستيطاني في القدس للمضي قدما في المفاوضات غير المباشرة».

وطالب عريقات «بالوقف التام للاستيطان والكف عن هذه السياسة الإسرائيلية العبثية المدمرة لعملية السلام، وخصوصا لجهود الإدارة الأميركية التي تقوم بمساع صادقة للدخول في مفاوضات جادة وحقيقية».

كما رفض أمين عام الرئاسة الفلسطينية، الطيب عبدالرحيم استخدام المفاوضات غير المباشرة «وسيلة للسيطرة على الأرض وهدم البيوت وقتل وتجويع الناس»، مطالبا الإدارة الأميركية بتقديم ضمانات بعدم تنفيذ مخططات الاستيطان المعلنة أخيرا.

وأعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس إثر لقائه الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في تونس الجمعة أن الإجراءات الاستيطانية «عطلت» مفاوضات السلام.

وقال عباس إن «المفاوضات كان من المفروض أن تستأنف بشكل سريع، إلا أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة هي التي عطلت هذه المفاوضات.

واتهم عباس خلال اجتماع في تونس إيران بالوقوف وراء فشل المصالحة الفلسطينية بين حركتي «فتح» و»حماس». وأضاف «بعدما أعطوا موافقتهم في مرحلة أولى على هذا الاتفاق»، قدم قادة (حماس) «ذرائع حتى لا يوقعوا الاتفاق»، موضحا أن النقطة المهمة في الاتفاق تتعلق بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في يونيو/ حزيران.

وفيما لم يصدر رد فعل من الحكومة الإسرائيلية، وصفت رابطة مكافحة تشويه السمعة في واشنطن والتي تسعى لحشد الدعم لإسرائيل بين أعضاء الكونغرس تصريحات كلينتون بأنها «رد فعل مبالغ فيه بشكل كبير».

وقال أبراهام فوكسمان أحد أعضاء الرابطة «نحن مصدومون ومندهشون من نبرة الإدارة وتعرية إسرائيل في العلن. وأضاف «لا يمكننا تذكر حالة فيها استخدام لغة بهذه الحدة مع دولة صديقة وحليفة للولايات المتحدة. لا يمكن للمرء سوى أن يتساءل عن المدى الذي يمكن أن تذهب إليه الولايات المتحدة في الابتعاد عن إسرائيل حتى ترضي الفلسطينيين».

وفي تطور متصل، حث الاتحاد الأوروبي أمس إسرائيل على العمل على إعادة إطلاق فوري لمفاوضات السلام محذرا من فشل نهائي لجهود المصالحة إذا تواصل المأزق الحالي.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد كاثرين اشتون التي تزور اليوم (الأحد) المنطقة «أنا قلقة جدا» بعد إعلان وزارة الداخلية الإسرائيلية هذا الأسبوع عن مشروع لبناء 1600 مسكن جديد في مستوطنة في القدس الشرقية.

وأضافت في تصريحات على هامش اجتماع مع العديد من وزراء خارجية بلدان الاتحاد الأوروبي «انأ قلقة لان إسرائيل أصدرت هذا الإعلان في الوقت الذي كانت فيه المفاوضات غير المباشرة ستنطلق».

ودعت اشتون نتنياهو إلى «تأكيد زعامته» في بلاده من خلال دفع جهود السلام، لتسوية مشكلة الاستيطان اليهودي بالخصوص. وأضافت «نحن بحاجة إلى اتفاق سلام متفاوض بشأنه ويجب أن يتم سريعا، الآن».

كما أعربت الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي أيضا عن قلقها. وقال وزير الخارجية الإسباني ميغيل انخيل موراتينوس أنه «حتى الآن لم يفت الأوان ولكن إذا انتظرنا أكثر من عامين فسيكون قد فات الأوان حيث لن يعود هناك ما يمكن التفاوض بشأنه» بسبب تنامي المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.

وأضاف أنه في ذلك التاريخ سيكون «من الصعب جدا رسم الحدود» بين إسرائيل والدولة الفلسطينية وعلاوة على ذلك فإن «القيادة الفلسطينية المعتدلة لن تكون قادرة على البقاء بوصفها شريكا» في المفاوضات.

وفي غضون ذلك، اندلعت مواجهات (السبت) بين نحو مئتي متظاهر من الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي عند حاجز قلنديا في شمال القدس داخل الضفة الغربية المحتلة.

وندد المتظاهرون بمواصلة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، وخصوصا في القدس الشرقية المحتلة، وذلك اثر إعلان الموافقة على بناء 1600 وحدة سكنية إضافية في حي يهودي استيطاني.

واستخدم الجيش الإسرائيلي الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين رشقوا الجنود بالحجارة والزجاجات الحارقة. وأصيب ستة متظاهرون هم أربع نساء ورجلان بجروح طفيفة خلال التظاهرة.

وأشار متحدث عسكري إسرائيلي إلى توقيف أربعة أشخاص، وقال إن المتظاهرين «حاولوا اقتحام الحاجز الذي أغلق لأربع ساعات إثر تلك الحوادث».

واندلعت هذه المواجهات فيما يفرض الجيش الإسرائيلي إغلاقا تاما على الضفة الغربية لـ48 ساعة استمر حتى منتصف ليل السبت الأحد.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية مساهمة جديدة بقيمة 55 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وقالت الخارجية الأميركية إن نحو ثلاثين مليون دولار ستخصص لصندوق الوكالة العام فيما تشكل الـ 25 مليونا الباقية مساهمة في برامج طارئة في غزة والضفة الغربية.

وبذلك، ترتفع إلى 95 مليون دولار قيمة المساعدات الأميركية للأونروا منذ بداية 2010. وأضافت الخارجية أن واشنطن هي المساهم الأكبر في موازنة وكالة الأونروا عبر دفع أكثر من 267 مليون دولار خلال العام 2009