حذرت المفوضية الأوروبية من مغبة تدهور الأمن الغذائي في القرن الإفريقي ودول شرق إفريقيا جراء موجات الجفاف المتلاحقة.

ونسب المفوض الأوروبي لشئون المساعدات الإنسانية والتنمية، كاريل دي غوشت، هذه الكارثة الوشيكة إلى تداعيات التغيير المناخي.

وقال: «لقد انخفض معدل الأمطار في مناطق شاسعة من القرن الإفريقي بنسبة 75 في المئة في 2009 مقارنة بالمعدلات المتوقعة، مايضاف إلى موجات الجفاف القاسي» التي عانت منها.

وأضاف في بيان صادر عن المفوضية أن «الأهالي عاجزون عن التعامل مع هذه المشقة الحادة والطويلة التي عادة ما تضاف إلى نزاعات. والنتيجة هي أن ما يزيد على 16 مليون شخص في أمس الحاجة إلى المساعدة».

هذا وقضت موجة الجفاف في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي على الآمال التي علقت على موسم الأمطار المعروف باسم «إل نينيو» الذي يأتي بارتفاع في درجات الحرارة في المحيط الهادي بعيدا عن شرق إفريقيا، ولكن مع التأثير على أنماط الأمطار والطقس فيها.

وحذرت إدارة المساعدات الإنسانية في المفوضية الأوروبية أيضا من أن أمطار شهر ديسمبر/ كانون الأول كانت منخفضة عن معدلاتها المعتادة، ما قد يتسبب في أضرار جسيمه في عدة أنحاء في كينيا.

فصرح المسئول الإعلامي الإقليمي لإدارة المساعدات الإنسانية الأوروبية، دانييل ديكينسون أنه «نظرا إلى هذا الجفاف، قدمت الإدارة مساعدات قدرها 50 مليون يورو للمتضررين في الصومال وكينيا وأوغندا، فقد استنفذ الأهالي آليات الإغاثة وأصبحوا في حاجة ماسة للمساعدة».

وأفاد في حديثه لوكالة إنتر بريس سيرفس أن نحو 3,8 ملايين كيني يعيشون الآن على مساعدات إنسانية، وأن الوضع في تدهور مستمر؛ إذ بلغت نسبة سوء التغذية الحادة 20 في المئة من مجموع السكان في خمس محافظات.

وأضافت أن «الجفاف قد تسبب في تفاقم حال انعدام الأمن الغذائي، وأن العديد من المحافظات تقف على عتبة أزمة غذائية ومعيشية حادة. هذا الوضع يزداد تعقيدا في ضوء ارتفاع أسعار الأغذية».

يشار إلى أن الحكومة الكينية قد زادت إنفاقها الشهري على المعونات الغذائية إلى 1,3 مليون دولار لإغاثة المواطنين المهددين بالمجاعة. وكانت الحكومة أعلنت مطلع العام 2009 حال «الكارثة الوطنية» في ضوء تفاقم الأزمة الغذائية في البلاد، وأفادت أن 10 ملايين مواطن - أكثر من ربع السكان - يعجزون عن الحصول على الطعام.

أما في إثيوبيا، فقد أفادت إدارة المساعدات الإنسانية بالمفوضية الأوروبية أن الأحوال الغذائية قد تدهورت بحدة ويتوقع تدهورها أكثر فأكثر، فيما يواجه الصومال وضعا مشابها يزداد حدة في ضوء النزاعات القائمة.