وافق مساهمو بيت التمويل الخليجي، في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في بنيان تري، على رفع رأس المال بنسبة 20 في المئة ليبلغ 315 مليون دولار من 262,8 مليون دولار بهدف توفير السيولة اللازمة لعمليات المصرف الذي يعمل وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
الصخير - عباس سلمان
وافق مساهمو بيت التمويل الخليجي، في الجلسة العمومية التي عقدت في بنيان تري، على رفع رأس المال بنسبة 20 في المئة ليبلغ 315 مليون دولار من 262,8 مليون دولار بهدف توفير السيولة اللازمة لعمليات المصرف الذي يعمل وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
وستأتي الزيادة عن طريق إصدار أسهم مجانية على المساهمين عن العام 2008 تبلغ سهما واحدا عن كل 5 أسهم مملوكة للمساهمين، قيمتها 52,6 مليون دولار. كما تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية تبلغ 52,6 مليون دولار، أي 20 في المئة من رأس المال المدفوع.
وتأتي زيادة رأس مال «بيت التمويل» في ظل أزمة مالية عالمية عصفت بالأسواق وأدت إلى اندثار مصارف وخسائر مالية كبيرة لبعض المصارف التي كانت تعتبر آمنة حتى وقت قصير، وهبوط السيولة في السوق وإحجام المؤسسات عن تقديم عمليات الإقراض بشكل واسع، ما يحتم على المصارف والمؤسسات المالية اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
كما وافقوا في جلسة شهدت بعض المناقشات على تحويل مبلغ 29.7 مليون دولار إلى الاحتياطي القانوني، وترحيل 156,4 مليون دولار إلى الأرباح المستبقاة، بالإضافة إلى تخصيص 3 ملايين دولار للأعمال الخيرية. ويعد المصرف أكبر بنك في المملكة يخصص مثل هذه الأموال للأعمال الخيرية.
وذكر التقرير السنوي للمصرف أن المساعدات التي قدمها خلال العام 2008 استفادت منها نحو 700 عائلة بحرينية، «من خلال مساعدة الفقراء بطريقة مسئولة ومستدامة تضمن توفير المأكل والملبس المناسب لهم، وتقديم المعونة المناسبة لتحسين ظروفهم المعيشية».
وبيَّن أن البنك واصل دعم «برنامج سمو ولي العهد للمنح الدراسية» الذي يعمل على انتقاء وصقل المواهب الشابة في المملكة، وقدم تبرعا قدره 100 ألف دينار إلى اللجنة البحرينية الوطنية التي يرأسها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لدعم الشعب الفلسطيني في غزة.
وأضاف «نتطلع هذا العام إلى تقديم المزيد من التبرعات والمساهمات إلى مؤسسات خيرية وأخرى تعنى بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الكشف عن توجهات أكثر تخصصا فيما يخص مسئولية البنك الاجتماعية».
وكان بيت التمويل الخليجي المملوك لعدة مؤسسات وأشخاص داخل البحرين وخارجها حقق أرباحا صافية بلغت نحو 292 مليون دولار في العام 2008، بالمقارنة مع 343.2 مليون في العام 2007 والذي شهد بيع أصول من مرفأ البحرين المالي الفخم.
وذكر رئيس مجلس الإدارة عصام جناحي، في الاجتماع الذي حاز على نصاب بلغ أكثر من 71 في المئة، أن المصرف تمتع «بسنة من الربحية على رغم الأزمة المالية العالمية التي تهيمن على اقتصادات السوق، إذ سجل البنك ربحا صافيا بلغ 219.8 مليون دولار أميركي في 2008، ما يمثل انخفاضا قدره 14 في المئة عن أرباح العام 2007».
وأضاف جناحي «يأتي هذا الإعلان في وقت سجل فيه بيت التمويل الخليجي أداء قويا في الشهور التسعة الأولى من العام 2008، إلا أن الربع الأخير من 2008 عكس التوجهات الحذرة للمستثمرين في جميع أرجاء العالم. وعلى رغم ذلك، فإن المصرف يتمتع بسيولة تتجاوز مليار دولار أميركي وحجم استثمارات ملائم وقاعدة من التكاليف المنخفضة».
وقال إن مجلس الإدارة خصص 5 ملايين دولار مكافأة لأعضاء الإدارة، ولكن بعد التشاور مع السلطات الرقابية تم تخفيض المبلغ إلى 3 ملايين دولار، في حين تم ترحيل مليوني دولار إلى الأرباح المستبقاة.
وبيَّن جناحي أن المصرف حافظ على تصنيفه الائتماني عند -BBB، وأن المصرف سيعمل على المحافظة على «المركز الريادي في السوق وسنكون متحفظين بالنسبة إلى المخاطر». وتبلغ القيمة السوقية للمصرف نحو 700 مليون دولار، في حين أن الأموال التي هي تحت الإدارة تبلغ 3,4 مليارات دولار، مرتفعة عن 2,2 مليار دولار في العام 2007.
وأضاف أن بيت التمويل الخليجي الذي يتم تداول أسهمه في أسواق المنطقة ولندن، لم يستثمر في مضاربات على الأسهم في المنطقة، وبالتالي لم يخسر بعد هبوط الأسعار والذي نتج عن الأزمة المالية العالمية التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية في نهاية العام 2008، وامتد آثارها السلبية إلى منطقة الخليج.
وتطرق إلى المستقبل، فقال جناحي: «لاشك أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات كبيرة، إلا أن بيت التمويل الخليجي يرتكز على قواعد ودعامات متينة وصلبة، فقد تمكنا من خلال عقد من النجاحات المتواصلة والحلول الإبداعية من تأسيس أنفسنا كبنك إسلامي استثماري رائد في منطقة الشرق الأوسط».
وأفاد المصرفي المخضرم «سنواصل تركيز المبادرات على الاقتصادات الواعدة والجاذبة لفرص استثمارية متخصصة ذات إمكانات نمو متوسطة وبعيدة الأمد، والاستثمار في البلدان التي تتوافر فيها المصادر المناسبة، وفي القطاعات التي حان الوقت للاستثمار فيها».
ولم يعطِ جناحي إيضاحات، لكنه توقع «التركيز على أقاليم جغرافية جديدة تبدأ من قلب مركز المال الإسلامي في العالم، وهي منطقة جنوب شرق آسيا، إذ إنه وفي الوقت الذي يزداد فيه انجذاب المؤسسات المالية إلى التمويل الإسلامي، نأمل أن نجسِّر الهوة بين السوقين، ونطرح جميع منتجات بيت التمويل الخليجي في مجتمع استثماري جديد».
وأظهرت أرقام المصرف أن مجموع الموجودات بلغت 3.48 مليارات دولار في نهاية العام 2008 بالمقارنة مع 2,45 مليار دولار في 2007. وزادت الإيرادات إلى 617,6 مليون دولار من 588 مليار دولار في 2007. كما ارتفعت المصروفات إلى 325,7 مليون دولار من 244,7 مليون دولار
العدد 2358 - الأربعاء 18 فبراير 2009م الموافق 22 صفر 1430هـ
