وصف خبراء ومحللون اتجاه بعض البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية إلى زيادة رؤوس أموالها من خلال رسملة جزء من الأرباح المبقاة والاحتياطيات المالية المتوافرة لديها خلال العام الماضي 2008، بأنه «أمر إيجابي»، يعمل على تقوية المراكز المالية لهذه البنوك، مؤكدين أن هذه الخطوة ستعطي تلك البنوك قدرة أكبر على الإقراض ومنح الائتمان لزبائنها، وخصوصا في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي لاسيما القطاع المالي.

ويرى الخبراء أن اتجاه جميع البنوك السعودية مطلع العام الماضي 2008، إلى تحويل جزء من احتياطياتها إلى رأس المال، وهو ما يعرف اختصارا بعملية الـ «رسملة»، وذلك من خلال توزيع أسهم مجانية «منحة» على المساهمين كأرباح، عاد بالعديد من الفوائد على تلك المصارف أهمها، دعم هذه البنوك لقواعد رؤوس أموالها، لمواكبة زيادة الطلب على الأعمال المصرفية المتنوعة في المملكة، وخصوصا في مجال الإقراض والتمويل.

تغيرات سريعة

وأضاف الخبراء أن رفع رؤوس أموال البنوك يعمل على تحسين قدراتها في تنمية الأصول، إضافة إلى تعزيز مراكزها التنافسية أمام المصارف العالمية، كما أنه يرضي نوعا ما جموع حملة الأسهم، الذين يفضلون عادة الأرباح النقدية.

وأوضح الخبراء أن خطط البنوك السعودية لزيادة قاعدتها الرأسمالية، ترمي إلى مواكبة زيادة الطلب على تمويل المشاريع الضخمة داخل المملكة، فضلا عن زيادة قدرة البنوك على مواصلة التوسع في أعمالها، وخدماتها المصرفية والمالية، وبالتالي تعزيز مراكزها في القطاع المصرفي الذي يشهد تغيرات سريعة.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي في مجموعة كسب المالية عبدالله الرشود: «إن البنوك السعودية اعتادت كل عام على رسملة جزء من الأرباح؛ الأمر الذي يعطيها ثقة أكبر وخصوصا في ظل الأزمة المالية الحالية». وأضاف أنه «كلما ارتفع رأسمال البنك كلما أعطى ذلك له قدرة أكبر على الإقراض، فضلا عن زيادة ثقة الزبائن فيه».

ويرى الرشود أن البنوك السعودية قلَّلت إلى حد كبير من الإقراض خلال الربع الأخير من العام الماضي 2008، لافتا إلى أن البنوك قد تلجأ خلال الفترة المقبلة إلى سياسة أكثر تحفظا في منح الائتمان.

تحفظ عن الإقراض

وتوقع الرشود أن تتأثر أرباح القطاع المصرفي الفترة المقبلة بعدة عوامل، أهمها سياسة التحفظ في الإقراض، وانخفاض نسب الفائدة في السوق السعودية، إضافة إلى عدم توافر مشاريع عالية الربحية في الوقت الراهن.

وتلتزم المصارف السعودية، بنسب مئوية محددة لمستويات الإقراض التي يستطيع البنك ان يقدمها مقارنة مع حقوق المساهمين ورأس المال ولا يمكن له ان يتجاوزها، وكلما رفع البنك رأس ماله فإن قدرته على التوسع في مجالات أعماله المصرفية وخصوصا مجالات الإقراض ترتفع بصورة طردية.

وذكر الخبراء أن خطط البنوك في زيادة رؤوس أموالها تتوافق مع متطلبات اتفاقية بازل الثانية والتي بموجبها يتعين على البنك زيادة رأس المال، للحفاظ على مستويات الملاءة المالية فوق ما تحدده الهيئات الرقابية التي تفرضها الدول على مصارفها.

من جهته اعتبر عضو جمعية الاقتصاد السعودية محمد العمران أن قيام البنوك برسملة جزء من احتياطياتها مؤشر اطمئنان على هذه البنوك، لافتا إلى أن جميع البنوك السعودية قامت بتلك الخطوة مطلع العام 2008 لأن الصورة وقتها كانت أفضل.

وأكد أن رسملة الاحتياطيات يعزز من قدرة البنوك على منح الائتمان لجميع الجهات والزبائن، كما أنه يعزز من الثقة في البنك ومركزه المالي، علاوة على أنه يدعم بقوة قدرة البنوك على توليد أرباح مستقبلية.

كفاية رأس المال

ويتفق مع العمران في الرأي مدير ادارة الأصول في مجموعة بخيت الاستثمارية هشام أبو جامع قائلا: «رسملة جزء من الاحتياطيات مهم للغاية من ناحية رفع معدل كفاية رؤوس أموال هذه المصارف، وخصوصا في ظل الظروف الحالية التي تمر بالقطاع المالي على مستوى العالم».

وأضاف «زيادة رأس المال تجعل البنك مهيأ وأكثر جاهزية للإقراض بشكل أكبر، فكلما كان رأس المال أكبر، استطاع البنك أن يقرض أكثر»