انضم الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني المعارض إلى ائتلاف معارض يطالب بإصلاحات ديمقراطية مع اقتراب موعد أول انتخابات تعددية منذ نحو ربع قرن في السودان.

وبات الحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة، محمد عثمان الميرغني من أعضاء «الإجماع الوطني» الذي يضم عددا من الأحزاب المعارضة والمتمردين الجنوبيين السابقين من الحركة الشعبية لتحرير السودان، على ما أعلن المتحدث باسم التجمع، فاروق أبوعيسى.

وكان الحزب الاتحادي الديمقراطي حل في المرتبة الثانية في آخر انتخابات تعددية جرت في السودان العام 1986، خلف حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي، متقدما على الإسلاميين الذين استولوا على السلطة العام 1989 في انقلاب.

وشكلت أحزاب المعارضة والحركة الشعبية لتحرير السودان في الخريف «مؤتمر جوبا» الداعي إلى إصلاحات ديمقراطية، وقد تحول اسمه بعدها إلى مؤتمر «الإجماع الوطني».

وقال مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان، ياسر عرمان في تصريح لفرانس برس «إننا نشكل تقريبا مجمل الطبقة السياسية باستثناء حزب المؤتمر الوطني» بزعامة الرئيس عمر البشير.

ومن المقرر أن تجرى بين 11 و13 أبريل/ نيسان في السودان انتخابات تشريعية ومحلية ورئاسية ستكون أول انتخابات تعددية في هذا البلد منذ العام 1986، غير أن شائعات تتحدث باستمرار عن تأجيل الاقتراع أو مقاطعة المعارضة له.

غير أن قادة «الإجماع الوطني» لم يتخذوا قرارا خلال اجتماع في امدرمان بشأن تقديم طلب جماعي بتأجيل الانتخابات أو الدعوة إلى مقاطعتها. لكن أبوعيسى أوضح خلال مؤتمر صحافي أن البشير ونائبيه سالفا كير وعلي عثمان طه سيلتقون غدا (الثلثاء) في الخرطوم لمناقشة إمكانية تأجيل الانتخابات.

وقال إن أحزاب التجمع المعارض ستعقد اجتماعا بعد هذا اللقاء، مشيرا إلى أن الوفاق الوطني يرفض التهديدات التي صدرت عن البشير مؤخرا بطرد المراقبين الدوليين للانتخابات.