قال مجلس التنمية الاقتصادية في بيان إن البحرين عززت أداءها في مجال استخدامات تكنولوجيا المعلومات، إذ تقدمت هذه السنة 8 درجات بتبوئها المرتبة 29 مقارنة بالمرتبة 37 في سنة 2009، وفقا للتقرير الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع «الانسياد» وشمل 133 دولة من جميع أنحاء العالم.

وجاءت البحرين في المركز الثاني على مستوى دول الخليج، بعد الإمارات العربية المتحدة التي احتلت المرتبة 23 على مستوى دول العالم.

ويعكس التقرير أيضا مستويات أداء أخرى جيدة للبحرين، إذ نالت المملكة المرتبة15 عن أحسن بيئة صديقة للأعمال، في حين احتلت البحرين المرتبة 17 عن جاهزية الحكومة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، والمرتبة 21 عن جاهزية الأفراد، والمرتبة 10 عن الاستخدامات التكنولوجية. كما جاءت البحرين في المرتبة الثامنة عن الخدمات الإلكترونية والمرتبة 11 عن مستوى المشاركة الإلكترونية. وقال الرئيس التنفيذي للعمليات بمجلس التنمية كمال أحمد: «تعتبر البحرين أسرع دول الخليج تقدما في التصنيف العالمي لهذا العام وعلى مدى فترة ثلاث سنوات، إذ قفزت 21 مرتبة منذ العام 2006. وباحتلالها المرتبة الثانية في المنطقة الآن، فإن صعود المملكة السريع يعكس التزامها بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كقطاع قائم بذاته، كما يهيئ المجال لتحقيق النمو الاقتصادي المستمر والتحديث والقدرة التنافسية». وأضاف: «أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعتبر عاملا حاسما في ضمان بيئة الأعمال الأمثل للشركات العالمية التي تبحث عن موطئ قدم لها في البحرين للوصول إلى السوق الخليجية التي تبلغ قيمتها تريليون دولار بشكل خاص، وإلى منطقة الشرق الأوسط عموما. كما تعد عاملا رئيسيا في المساعدة على تحقيق طموحات الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، والتي تتلخص في دفع نمو القطاع الخاص، ودعم زيادة تنويع الاقتصاد وفي نهاية المطاف رفع مستويات المعيشة للمواطنين من خلال خلق المزيد من الفرص للبحرينيين».

ويسلط هذا التقرير الضوء على استخدامات تكنولوجيا المعلومات باعتبارها أداة تمكينية من الناحية الاقتصادية، والاستدامة البيئية، والاجتماعية، وذلك في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية، إذ يتم رصد مدى جاهزية الدول واستعدادها لاستخدامات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل فعال، وذلك على ثلاثة أبعاد وهي: الأعمال التجارية العامة والتنظيمية والبنية التحتية لبيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وجاهزية الأفراد والشركات والحكومات للاستفادة من تكنولوجيا المعلومات، والاستخدام الفعلي لأحدث تكنولوجيات المعلومات والاتصالات المتاحة.