انتهز النائب محمد آل عباس وأحد مقدمي الاقتراح برغبة لحل مشكلة البطالة مناسبة عيد العمال ليطالب الحكومة بالرد على المقترح، والذي أفضى إلى تشكيل اللجنة المؤقتة للبطالة، والتي قدمت تقريرها للمجلس وتمت مناقشته ورفعه إلى الحكومة في الدور الأول، وقال آل الشيخ «ونحن الآن على أعتاب نهاية الدور الثاني والمشكلة تتفاقم وتتعقد ولا تنفع معها الحلول المجتزأة والفردية بالتوظيف هنا وهناك، أو بعرض المشكلة على وزارة العمل التي ترزح تحت وطأة التسريح من جهة والرفض المستمر للوظائف التي تعرضها من قبل المواطنين، ذات العائد المادي المتدني، وفي القطاع الخاص الذي يستهلك كامل الوقت والجهد من أجل حفنة من الدنانير، ولا التأمين ضد التعطل بوصفه حقا شرعيا دستوريا لكل مواطن لا يعمل أو لا يجد عملا، فليس من المعقول أن يبقى المواطن من دون عمل ومن دون دخل، فالناس لا تأكل الهواء».

وأضاف «من جهة أخرى فإن مشكلة العاطلين المؤهلين ولاسيما العنصر النسائي في تفاقم مستمر، فلدي قائمة تضم 509 من الخريجات العاطلات من تخصصات الخدمة الاجتماعية والجغرافيا التطبيقية واللغة العربية، ومن المنتظر أن يتم تخريج عدد يفوق 600 خريجة من الخدمة الاجتماعية هذا بالإضافة إلى خريجات علوم حاسوب حوالي 50 خريجة، والتربية الإسلامية 18 خريجة، واللغة الإنجليزية 16 خريجة، والهندسة الكهربائية 13 خريجة، وجغرافيا 8 خريجات، والهندسة الكيميائية 6 خريجات، وهناك تخصصات حديثة دخلت حيز البطالة مثل أعمال مكتبية وسكرتارية، وتجارة عامة، كما أن هناك عددا من حملة شهادة الماجستير في التخصصات المطلوبة، ومن المتوقع أن يصل عدد خريجات الخدمة الاجتماعية قرابة 1000 خريجة، أي أن المجموع الكلي للعاطلين عن العمل من الخريجات والخريجين سيصل إلى حوالي 1500 خريج، واليوم تتقدم 14 من خريجات بكالوريوس التربية في الطفولة المبكرة، واللاتي من المتوقع تخريجهن بنهاية العام الحالي، والذين تقدموا لوزارة التربية والتعليم، التي أفادتهم بعد طول مراجعات أن الوزارة غير معنية بتوظيفهم