ستواجه الحكومة العراقية المقبلة العديد من التحديات كونها سترسم ملامح مرحلة استعادة البلاد لسيادتها من المحتل وهي خطوة تمثل تحولا كبيرا، ولكنها تشكل في الوقت نفسه قوة دفع كبيرة لتحقيق العديد من النجاحات والإنجازات في المجالين السياسي والاقتصادي.

الحكومة الجديدة ستتولى إدارة شئون العراق في مرحلة ما بعد الانسحاب الأميركي في أغسطس/ آب المقبل، وسيقع على عاتقها في المقام الأول مسئولية إثبات أنها قادرة على تسيير الأوضاع وحفظ الأمن والاستقرار في البلاد. وعليه لابد أن تعمل تلك الحكومة بكل ما أوتيت من قوة وسند جماهيري على تقوية الجيش والشرطة الوطنية لاستعادة واستتباب الأمن والأمان وإزالة كل عوامل التوتر الأمني ومنها أسباب سياسية بالطبع لينعم الشعب بعد طول شقاء بالطمأنينة.

رفعت معظم القوى السياسية الرئيسية التي خاضت الانتخابات التشريعية هذا العام شعار المواطنة وابتعدت عن الطائفية، الأمر الذي يمهد لتشكيل خريطة العمل السياسي في العراق وفقا لمعايير وطنية خالصة وبعيدا عن المحاصصة والتحزبات الفئوية والعراقية التي كلفت العراقيين ثمنا فادحا خلال الأعوام الماضية، وإذا دعمت الحكومة واستثمرت تلك الروح فقد تنجح في التغلب على المشكلة الأمنية في وقت وجيز.

ومن بين جملة التحديات السياسية والتي كانت لها إفرازات أمنية سالبة الخلاف والتباين بل وحتى الاحتكاك مع بعض دول الجوار وعليه سيتعين على الحكومة المقبلة التعاطي مع التحديات الخارجية وان تعمل على تحسين علاقاتها مع دول الجوار وضرورة إنهاء ملف الحدود مع بعض تلك الدول.

هذا ما يتعلق بالجانب السياسي الأمني، الذي يجب أن تتزامن معالجاته مع الاهتمام بالجانب الاقتصادي وفي المقام الأول تطوير وتحديث حقول النفط لزيادة معدلات الإنتاج والاستفادة من أرصدة وعائدات العراق والمساعدات الخارجية في إعادة إعمار البنية التحتية التي دمرتها الحرب وفي مقدمتها قطاع الكهرباء والماء والمستشفيات والمدارس.

كما يجب استعادة القطاعات الإنتاجية والزراعية لزخمها السابق حتى يعود المواطن العراقي لمزاولة العمل في المهن المختلفة التي تساعده في تجاوز الأحزان السابقة والعمل على استعادة فعالية المجتمع في ظل تعايش سلمي بعيدا عن رواسب مرحلة ما بعد الغزو.

ويجب أن لا تغفل الحكومة العراقية المقبلة جانب الاهتمام بالأسر والأرامل التي فقدت معيلها جراء أعوام الحرب وان تعمل على إقامة منظمات المجتمع المدني لتساعدها في دعم ومتابعة أوضاع تلك الأسر.

وأمام كل هذه المشاكل نحتاج إلى إعداد رؤية للمنطلقات الاقتصادية والاجتماعية في العراق ومتابعة تنفيذ عملية الإصلاح الاقتصادي والانتقال المتوازن باتجاه اقتصاد السوق الاجتماعي، بهدف تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ومتوازنة في كل فروع الاقتصاد الوطني المتراجع بسبب تخلف الصناعة وضعف الاستثمار والقطاع الخاص المحلي وأمور أخرى ذات علاقة.

وفي الختام نقول إن التحدي الأكبر أمام الحكومة المقبلة هو استعادة اللحمة الوطنية وأن تعمل على عودة العراق لمحيطه الجغرافي بكل قوة حتى يصبح فاعلا وعامل من عوامل الاستقرار والتقدم.