يبدو أن قضية الشركات الوهمية التي تطرح فرص واهية للاستثمار لن تتوقف عند حد بإعلان المزيد من الشبكات والضحايا الذين وقعوا تحت حفنة من النصابين كونوا شبكات مستغلين بساطة الناس وحسن ظنهم.

وقضية الاستثمار التي عادت الطرح من جديد بعد أن شهدنا قبل أكثر من عامين سقوط مدوي لأسواق الأسهم الخليجية راح ضحيتها صغار المستثمرين المخدوعين بوهم المال السهل أعقبتها مشكلات اجتماعية داخل الأسر التي تعرضت لهذه الخسائر.

وعلى الساحة المحلية لم تتوقف الخدع عند صناديق الاستثمار الوهمية والغير مرخصة والتي تفتقر لأبسط قواعد الاستثمار التي لا يراعيها كثير من الناس، فهناك كذلك شبكات المشاركة في الوقت والتي ينتشر سماسرتها إلى الآن في مراكز التسوق في البحرين وشبكات التسويق التي تعرض منتجات لا قيمة لها في السوق بمبالغ خيالية وكلها حصدت الضحايا بعد الضحايا.

وكل ما ننسى هذه الأفخاخ التي تنصب للناس تخرج علينا أفخاخ جديدة، ولكن السؤال هنا يبقى ألا يتعلم الناس الدرس أما أن المال السهل أصبح يعمي البصيرة ويطلق الأفئدة نحو أحلام أقل ما يقال عنها واهية.

ولا أعتقد من الإنصاف تطبيق « القانون لا يحمي المغفلين» في هذه الشبكات الإجرامية المطلية بماء الذهب، فدور الوزارات المعنية ومصرف البحرين المركزي وجمعية المصرفيين وغيرها من المؤسسات الرسمية والأهلية يجب أن لا يقتصر على تطوير المنتجات المصرفية والاهتمام بالهيكل المصرفي، فلا ننكر وجود جهود للتوعية ولكن هل من المعقول أن تذهب نحو 30 مليون دينار على الأقل أعلن عنها خلال الأسابيع الماضية في شبكات استثمار وهمية متسترة وراء شركات مسجلة تجارية وغير مرخصة استثماريا دون علم المصرف المركزي وبعيدة عن سلطاته في الوقت الذي تبحث فيه المصارف عمّا يطفئ عطشها للسيولة والذي حول بنوك الاستثمار إلى تجزئة وطرحت برامج لاستقطاب ودائع الزبائن.

ثم أن ذلك كذلك يطرح سؤال عن الفرص الاستثمارية التي تقدمها البنوك هنا، فهل هي تواكب تطلعات الناس وهل نسب الفوائد وإن في استثمارات مضمونه مناسبة وهل البنوك أشبعت السوق بمنتجات استثمارية تناسب ذوي الدخل المحدود أو على الأقل كان هناك نشاط لجمعية المصرفيين بتوعية الجمهور بطرق الاستثمار الصحيحة. لا أعتقد أن أي من هذه الأمور ذهب نحو الاتجاه الصحيح وإلى أن يتصحح وضع السوق ومستوى الوعي في دولة طالما عرفت ببيئة الاستثمار الجاذبة لجميع أموال الخليج فإن هذه المشكلات لن تتوقف... وسننسى هذه القضايا وستخرج علينا قضايا نصب عقاري ومالي وغيرها مما تفتق به عقول المجرمين.