بدأت في نواكشوط يوم الخميس الأول من شهر يوليو/ تموز الجاري ندوة تهدف الى ترسيخ مشاركة المرأة الموريتانية في صناعة القرار بتنظيم مشترك بين الحكومة الموريتانية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي ضمن البرنامج الموريتاني للحكم الرشيد المنفذ باشراف البنك الدولي.
وستناقش هذه الندوة على مدى يومين الدراسة النموذجية عن دمج النساء الموريتانيات في صلب صناعة القرار الموريتاني المعدة بخبرة دولية لدعم قدرات المجتمع المدني وترقية حقوق الانسان في برنامج الحكم الرشيد.
وتتضمن هذه الدراسة المدعومة باحصاءات ومؤشرات بيانية جميع الجوانب المتحكمة في مشاركة المرأة في القرار مشخصة المعوقات التي تحول دون ترسيخ هذه المشاركة وبلوغها المدى اللازم لها.
وتعالج الدراسة ظاهرة انتشار الفقر بين النساء الموريتانيات مؤكدة ان معدله يبلغ 52 في المئة من مجموع السكان.
وتتطرق الدراسة إلى تأهيل المرأة الموريتانية لتتسنى لها المشاركة الأوسع في الشأن العام كما تحدد عوامل تؤثر سلبا على مشاركتها، منها انقطاعها عن الدراسة بسبب الزواج المبكر أو التقاليد ومنها النواحي الصحية للمرأة التي تشهد تدهورا يحول دون تمكن المرأة من المشاركة الفعالة.
وفي افتتاحها الندوة التي يشارك فيها خبراء موريتانيون ودوليون أكدت الممثلة المقيمة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا السيدة راسين سوكوليبالي، أن عرض هذه الدراسة على المشاركين في هذه الندوة لا يعني أن المرأة الموريتانية تعاني من التهميش على مستوى هيئات صنع القرار في المجتمع الموريتاني بل إنها تتمتع بكامل حقوقها، إذ تتقلد وظائف سامية في الدولة والإدارة والمؤسسات الدستورية، وتحظى بالاحترام في مجتمعها.
وقالت: «ان الهدف من عرض هذه الدراسة هو المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات وخلق مجتمع متكامل يلعب فيه جميع الأفراد أدوارا متساوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها موريتانيا»
العدد 683 - الإثنين 19 يوليو 2004م الموافق 01 جمادى الآخرة 1425هـ
