على رغم ارتفاع حجم مشاركة المرأة في القوى العاملة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من 23 في المئة في العام 1970، إلى 32 في المئة في العام 2000، فإن ذلك يعد الأدنى على مستوى العالم، بحسب التقرير الحديث الصادر عن البنك الدولي.

ويدعو التقرير إلى إزالة كل المعوقات القانونية والاجتماعية وتوفير الرعاية النهارية لأطفال المرأة العاملة، إذ إن إعاقة نصف المجتمع عن أداء مهماته في التنمية، يعد إعاقة للتنمية بشكل عام في هذه الدول.

ومن قراءة الأرقام المتاحة لدول مجلس التعاون الخليجية يتبين أن الفارق لايزال قائما ويتفاوت من دولة إلى أخرى في هذا الشأن في المشاركة النسوية في العمل، وبالتالي في التنمية، غير أن الوضع البحريني ربما يمتاز بخصوصيته، التي تقابلها - ربما - الخصوصية الكويتية، وذلك أن المرأة في هاتين الدولتين تخطت الكثير من العوائق الأولية في التعليم الأساسي والجامعي، والدخول إلى سوق العمل في الكثير من المجالات إن لم نقل جميعها تقريبا.

إذا، لماذا لاتزال المرأة البحرينية تشكل ثلث القوى العاملة الوطنية هنا (32,8 ألفا مقابل 94,4 ألفا بالنسبة إلى القوى العاملة الوطنية من الذكور)، بينما تشير إحصاءات العام 2001 إلى أن الفرق يكاد لا يقاس بين الجنسين (204,6 آلاف من الذكور مقابل 201 ألف من الإناث)، على رغم أن المملكة لم توفر أي مجال للتفاوت في التعليم بين الجنسين في المدارس، بل إن المتفوقات من الطالبات في المراحل الدراسية المختلفة هي القاعدة، ويهلل أنصار الذكورة إن أطل في قائمة الشرف «بعض» من الطلبة الذكور، وبالتالي تحصد الطالبات أكثر البعثات وأهمها على رغم العوائق الجنسية التي تضعها وزارة التربية والتعليم بتقديم الطلبة على الطالبات في اختيار البعثات، وتفضيل الذكور على الإناث، بينما تشير إحصاءات جامعة البحرين إلى التفوق العددي الأنثوي الصارخ في مقابل الطلبة، وربما في كل التخصصات.

هذه الأسئلة تحتاج إلى باحثين يدققون، هل المشكلة في أن المرأة غير مرغوبة في عدد من الأعمال لأن التشريع المكتوب وغير المكتوب لا يحبذ تشغيلها لتعدد الإجازات الخاصة بفيسيولجيتها، من أمومة ورضاعة ودورة شهرية وغيرها؟ أم أن المرأة البحرينية لم تثبت أحقيتها في الحصول على الوظائف والقتال من أجلها، وإثبات أن لا شيء يمكن أن يقف في سبيل تحقيق طموحها؟ هل قامت المرأة هنا بتحدي المشكلات والصعاب لتثبت أنها تستحق الوظائف المطروحة، أم أن الأمر سيان لديها؟ هل تسعى إلى الوظيفة أم تكتفي بـ «قوامة» الرجل المكلف شرعا بالنفقة عليها؟ هل أججت المطالبة بقانون يحميها من التمييز ضدها في مجالات العمل والترقي للوصول إلى أرفع المناصب؟

إذا كانت الإجابات - كما أزعم - ستكون في خانة «نعم»، فمن يفسر: لماذا لاتزال المرأة البحرينية تشكل ثلث القوى العاملة الوطنية؟

غيم الشمال