قالت وكالة موديز للتصنيف الإئتماني، إن صفقات السندات الإسلامية في العام 2010 قد تفوق مثيلاتها في العام 2009 والتي بلغت قيمتها نحو 24 مليار دولار. وتوقعت الوكالة زيادة نشاط إصدار الصكوك بسبب المبادرات التنظيمية والتشريعية العالمية وربما إعادة هيكلة «دبي العالمية».

وطبقا لتقرير صدر عن الوكالة بهذا الشأن فإن معظم إصدارات هذه السنة ستتم في النصف الثاني عندما تتضح علامات على انتعاش اقتصادي عالمي، وتتوافر شهية المستثمرين للمخاطر.

ويأتي هذا التقرير بعد أسبوع واحد من تقدير وكالة موديز أن صناعة التمويل الإسلامي يمكن أن تصل إلى 5 تريليونات دولار بمرور الوقت، لكن الوكالة لم تقدم إطارا زمنيا لهذا الهدف.

وقالت «موديز»، إن غالبية إصدارات الصكوك في النصف الأول من العام 2010 ستأتي من الكيانات السيادية والكيانات المرتبطة بالحكومة مع هياكل قائمة على التأجير، مثل الإجارة والمرابحة، التي تستمر في الهيمنة على الساحة.

ويمكن لتسوية ممكنة بين «دبي العالمية» المملوكة إلى الدولة ودائنيها في ما يتعلق بأكثر من 26 مليار دولار من الديون، تهدئة مخاوف المستثمرين، ودفع الشركات المصدرة على الاستفادة من السوق الإقليمية.

وقالت وكالة موديز، إن عملية إصدار الصكوك ستستفيد أيضا من ولايات قضائية جديدة مثل لوكسمبورغ والمملكة المتحدة وإندونيسيا والعمل لاستحداث سوق صديقة للصكوك، مع توقع حذو فرنسا وأستراليا حذوها.

وفي أسواق راسخة مثل دول مجلس التعاون الخليجي، فمن المرجح أن يدفع قانون الرهن العقاري المتوقع في المملكة العربية السعودية عجلة النمو في سوق الرهن العقاري، والتي من شأنها أن تحفز إصدار الصكوك من أجل تسهيل الإقراض في المستقبل.

وينبغي إنشاء سوق لتداول الصكوك تحت إشراف شركة السوق المالية السعودية (تداول)؛ الأمر الذي سيتيح تداول وتسعير السندات الإسلامية، وخلق سوق ثانوية نشطة ومنظمة في المملكة، من خلال جذب أكبر شريحة من المستثمرين إلى السوق، بما في ذلك المستثمرين من المؤسسات.

وتتوقع «موديز» أن أسواقا مثل المملكة العربية السعودية وقطر والكويت والإمارات، هي في وضع جيد لإصدار المزيد من الصكوك على مدى السنوات القليلة المقبلة.

ويستعرض التقرير أيضا التحسن الواضح الذي شهدته سوق الصكوك العام 2009 مقارنة بالتراجع الذي شهدته إصدارات الصكوك في العام 2008؛ إذ بدأت مناطق عديدة الشعور بتأثير الأزمة المالية العالمية، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا والمحيط الهادي.

وارتفعت إصدارات الكيانات السيادية والكيانات المرتبطة بالحكومة خصوصا؛ ما ساعد على ارتفاع حجم الإصدارات العالمية على أساس سنوي بنسبة تتجاوز 50 في المئة.