أبدى عدد من صيادي خليج توبلي تضررهم وامتعاضهم من إغلاق منفذ جسر سترة المستخدم لمرور قواربهم (الطراريد)، مشيرين إلى أن بعضهم توقفوا عن العمل منذ أكثر من عام نظرا إلى ظروف واجهوها عقب تضييق مساحة المنفذ للأعمال الإنشائية.

وذكر الصيادون في لقاء مع «الوسط» أن وزارة الأشغال نسقت في وقت لاحق لتحديد منطقة معينة ضمن منطق الإنشاءات لمرور قوارب الصيادين، إلا أن الشركة المنفذة لمشروع الجسر الجديد ضيقت الخناق مؤخرا بسبب محدودية المنفذ عقب تحريك معداتها لإتمام الأعمال الإنشائية، الأمر الذي شكل خطورة على مرور القوارب بسبب التيار المائي القوي.

وذكر الصيادون أن عددا من القوارب التي حاولت المرور حينها عبر المنفذ الضيق تعرضت لأضرار جسيمة، بسبب ارتطامها بالجوانب الفولاذية والأسمنتية، في الوقت الذي لا يوجد فيه أي منفذ آخر في الخليج كفيل بمرور القوارب.

وقال ممثل بحارة خليج توبلي، سيدجعفر علي: «إن البعض من البحارة عمدوا عقب التنسيق مع المسئولين إلى نقل قواربهم لبعض المرافئ الأخرى، غير أن بعضها أحرقت بالكامل، وسرقت محركات أخرى لأسباب مجهولة»، لافتا إلى أن «بعض الصيادين ببعض المرافئ لا يقبلون نهائيا بإيقاف قوارب صيادون من مناطق أخرى، ويفضلون أن يقتصر الأمر على من هم من المنطقة نفسها، ولذلك تحدث عمليات الحرق والتخريب والسرقة للبعض منها».

هذا، وتطرق علي إلى قرار إدارة الثروة السمكية المعني بإصدار بطائق لثلاثة أشخاص كمرافقين للصياد صاحب الرخصة من أجل السماح لهم بالمرافق خلال عملية الصيد، وذكر أن «القرار مجحف وغير منطقي، ومن شأنه أن يعقد العملية لا أن ينظمها، وخصوصا أن المرافقين للصيادين أصحاب الرخص ليسوا مستقرين، فبعض الأيام يكون المرافقين أصدقاء وأخرى من الأبناء، أو الأقارب».

وقال: «إن هناك استياء كبيرا من قرار إدارة خفر السواحل لدى الصيادين، المعني بضرورة أن يكون المرافق للصياد صاحب الرحلة عاملا مرخصا له من إدارة الثروة السمكية أو من وزارة العمل»، مشيرا إلى أن الأبناء والأصدقاء غالبا ما يدخلون البحر من باب المساعدة والمعاضدة، ولا يتطلب ذلك فعلا أي ترخيص»، موضحا أن «لتغير أسماء الأشخاص المرافقين المرخص لهم، يتطلب تقديم طلب بكامل المعلومات لإدارة الثروة السمكية قبل مدة 24 ساعة، إلا أن غالبية الصيادين لا يعلمون فعليا من المرافق قبل ساعة واحدة من موعد دخولهم البحر أحيانا، ما يعقد العملية كثيرا».

ووجه علي إدارتي الثروة السمكية وخفر السواحل إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة في تذليل الصعوبات أمام الصياد البحريني، لا الحد من تحركاته وكأن الأمر تعجيزي، مستبعدا أي قرارات وصفها بالعشوائية للخلاص من احتجاج وامتعاض الصيادين.

وأوضح ممثل صيادي خليج توبلي أن «هناك جملة من المواد القانونية التي من شأنها أن تحمي الصياد البحرين وتوفر له البيئة اللازمة لمزاولة المهنة بالصورة الصحية، وعلى الإدارات والمؤسسات المعنية الالتزام بتطبيقها كلها في آن واحد، لا أن تطبق بعضها دون الباقي».

كما تحدث علي عن بعض المضايقات التي يتلقاها الصيادون البحرينيون من قوات الأمن الحدودية القطرية، لافتا إلى أن الحدود بين البلدين يتطلب تحديدها جهازا مختصا للمساحة، وليست كل القوارب مجهزة بهذا الجهاز، وقد تخرج أو تقترب قليلا من الحدود الإقليمية من دون قصد نظرا إلى حيوية موائل الأسماك في تلك المنطقة، إلا أن القوات الأمنية الحدودية القطرية تطار الصيادين البحرينيين حتى لداخل المياه الإقليمية المحلية، وتلحق أضرارا بالقوارب أحيانا.

هذا وطالب الصيادون بوضع إشارات واضحة في المياه الإقليمية الفاصلة بين البلدية، تحدد بدورها المنطقة المسموح لحدها الصيد فيها