يتسع باستمرار نطاق عمليات التضامن مع الأديبة وعالمة الاجتماع التركية بينار سيليك. وقد توجه الأديب الألماني غونتر غراس، حامل جائزة نوبل للأدب العام 1999 والرئيس الشرفي لنادي القلم الألماني، إلى تركيا لنقل نداء التضامن الذي وقع عليه نحو خمسمئة أديب ومفكر، تعبيرا عن الوقوف إلى جانب الكاتبة سيليك، التي تتهددها عقوبة السجن المؤبد، علما بأنها أصبحت من الشخصيات النسائية البارزة في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والأقليات الدينية، ومن دعاة السلام مع الأكراد، وألفت العديد من الكتب ونالت العديد من الجوائز.

وتتهم سيليك بالتدبير لعملية تفجير في أحد أحياء اسطنبول القديمة في العام 1988. وبعد الانفجار اعتقلت سيليك وقيل إنها تعرضت للتعذيب وأن محاولة إرغامها تحت التعذيب على البوح بأسماء مقاتلين من حزب العمال الكردستاني، كانت قد أجرت معهم مقابلات في المناطق الجبلية بشمال العراق في إطار دراسة علمية، لكنها رفضت ذلك. وقالت إنها لم تعلم بالتهمة الموجهة إليها إلا بعد مثولها أمام المحكمة، وهي التحريض على عملية اعتداء بالقنابل في أحد أسواق اسطنبول القديمة. ووجدت في قاعة المحكمة شخصا قالت إنها لم تكن تعرفه من قبل كان قد شهد ضدها خلال التحقيق معها بعد الحادث، وقال إن سيليك هي التي أعطته القنبلة التي فجرها فيما بعد في السوق وأدت إلى مقتل سبعة أشخاص وإصابة عدد كبير آخر بجروح. لكن عندما طلب منه في جلسة المحكمة تأكيد هذه الشهادة سحب اعترافاته السابقة، وقال إنه كان قد أرغم عليها تحت التعذيب.

وأكدت فتاوى قانونية أن الحادثة لم تكن بسبب قنبلة وإنما انفجار غاز. وفي العام 2006 برأت المحكمة ساحة سيليك من هذه التهمة، لكن النائب العام قدم اعتراضا يقول فيه إن تبرئة ساحة المتهمة مخالف للقانون بسبب غياب الأدلة، فألغت المحكمة قرار التبرئة، وأصبحت سيليك تواجه عقوبة بالسجن المؤبد. لكن تطور الأمور بهذه الصورة لم يفاجئها كما تقول: «لم أفاجأ، إنما أرهقتني عودة الكوابيس التي قضّت مضجعي خلال السنين الماضية والتي أشعر أنها تكبلني وتضيق علي الخناق وأنني عاجزة عن تحرير نفسي».

وتعيش بينار سيليك، التي حصلت في هذه الأثناء على عدة جوائز أدبية، منذ العام 2009 في برلين، فقد حصلت على منحة من قبل نادي القلم الألماني، الذي يساندها ويدعمها بشكل قوي في هذه المحنة. ومنذ إعلان قرار محكمة الاستئناف في أنقرة يتسع باستمرار نطاق التضامن العالمي مع الكاتبة التركية. ومع ذلك يشعر محامو سيليك بالتشاؤم، فقد استنفدت كل الإمكانات القانونية في تركيا للدفاع ضد هذا الحكم ويتم التحضير الآن لرفع طلب بإلغاء الحكم بالسجن ضدها إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وتأمل سيليك أن يتم إصلاح نظام القضاء التركي وتقول: «إن هذا الأمر لا يعنيني أنا شخصيا فقط، فأنا مجرد ضحية وقع عليها الاختيار. لكن الكل يعيش تحت رحمة هذا النظام القضائي».