دعا وزير الصناعة حسن عبدالله فخرو القطاع الخاص إلى أخذ زمام المبادرة في دعم العمليات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكد أهمية عمليات تمويل القطاع الخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة مطالبا بتوجيه التمويل نحوها لما تمثله من عائد على الاقتصاد الوطني.

وأبلغ فخرو «الوسط» أن المؤسسات الصغيرة تشكل أساسا من أسس الاقتصاد ويجب أن تكون لنا رؤية واضحة للنهوض بهذه المشروعات من خلال دراسات الجدوى والتخطيط المستمر والمساعدة الاستشارية ليتم تمويلها بصورة صحيحة وتحقيق أفضل عائد للاقتصاد ككل. وقال: «من المشكلات افتقار مؤسسات التمويل لأهلية تمويل المشروعات الصغيرة وانشغالها بالنواحي التجارية ذات العائد السريع من دون النظر إلى ما تمثله هذه المشروعات من روافد داعمة للاقتصاد الوطني».

وذكر فخرو أن بنك التنمية يعاني بعض المشكلات غير أن الحكومة تعمل على تطوير المصرف ودفعه إلى الدخول في مجالات أوسع بصورة قوية. نافيا أن يكون ذلك ابتعاداً عن القطاع الخاص. وطالب فخرو القطاع الخاص بلعب دور قوي في تمويل المشروعات الصغيرة. وقال: «يجب على المصارف أن توسع من نظرها للمشروعات الصغيرة وتعطيها الفرصة التي تحتاج مع دراسة أكثر دقة لجدواها ومردودها المادي على مستوى زمني معين».

وقال فخرو: «ان الصناعات الصغيرة تعزز فرص العمل للمواطنين وتزيد من المردود المادي للاقتصاد وهو دور يجب أن يتطور في اقتصادنا المحلي». وتابع: «إن الحكومة لا تستطيع أن تعيل القطاع الخاص»، مشيرا إلى أن أحد أكبر المشكلات أن الحكومة لم تطور القطاع الخاص بشكل مناسب يكفل له التطور الطبيعي والاعتمادية التي تعزز مكانته في الاقتصاد الوطني. نحن مطالبون بتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد مبتعدين عن الدعم العام للحكومة.

وأكد فخرو لدى افتتاحه ورشة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن نسبة الودائع المصرفية إلى الناتج المحلي تتعدى بفارق كبير نسبة الائتمان المصرفي إلى الناتج المحلي. معتبرا أن ذلك دليل على وجود تراكمات تمويلية غير موظفة بالشكل المناسب لوجود قصور في تحرك المصارف نحو تمويل المشروعات الصغيرة وتشجيع المشروعات الصناعية. وأشار إلى أن توجه التمويل نحو المشروعات الخدماتية بعيدا عن المشروعات الصناعية يتسبب في مشكلة أخرى. وأوضح أن الدولة تعي وتعمل على دعم المشروعات الناشئة لتلعب الدور الذي تلعبه في خلق فرص عمل جديدة.

وقال فخرو: «ان عدداً غير قليل من مالكي المؤسسات الصغيرة لا يعتمدون في تنفيذ مشروعاتهم على دراسة جدوى دقيقة أو دراسات علمية للكلفة والأسعار ما يستدعي العمل على سد هذه الثغرات بالتعاون مع مؤسسات التمويل المتخصصة».

وأوضح فخرو استمرار التعاون مع منظمة الأمم المتحدة لتنمية الصناعات الصغيرة لتنظيم دورات متخصصة ومتعددة لتطوير الأعمال والاستثمار وكذلك مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية.

من جهته قدم الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي عصام جناحي ورقة ناقش فيها أهم ما يقدمه «بيتك» من خدمات تمويلية نوعية وأشار إلى الإنجازات التي حققها «بيتك» على مستوى تمويل المشروعات.

وطالب المشاركون في نهاية أعمال الورشة بأن يدخل بنك التنمية في تمويل المشروعات الصناعية بدل اقتصاره على المشروعات التطويرية والإنمائية كما طالبوا بأن يرفع بنك التنمية من حجم رأس ماله وبالتالي يرفع حجم المخصصات التمويلية بالإضافة إلى بعض التوصيات الأخرى التي من شأنها إعادة تنظيم عمل المصرف في مجال التمويل.

وأكد المشاركون في الورشة التي نظمتها وزارة الصناعة أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا سيما عند النظر إلى الدور الذي لعبته مثل هذه المشروعات في بلدان مثل الصين والولايات المتحدة الأميركية من خلق لفرص عمل وزيارة قدرات الدولة التصديرية ما انعكس إيجابا على اقتصادات تلك الدول، إذ تتركز هذه المشروعات في القطاعات الصناعية والخدماتية. وتطرق المشاركون إلى مشكلات الصناعات الصغيرة من عدم القدرة على الوصول إلى الدعم المادي والتي تعود إلى حجم المخاطرة في هذه المشروعات.

وشارك في الورشة مشاركون من وزارة الصناعة والعمل ومجلس التنمية الاقتصادية وبنك البحرين للتنمية ومركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة بالإضافة إلى عدد من الشركات الخاصة وأصحاب الأعمال