حسناً فعل مجلس النواب البحريني في ختام جلسته أمس بإقرار جملة من التوصيات أهمها أن يقوم رئيس مجلس الوزراء برسم سياسة واضحة الهدف منها القضاء على الفجور والدعارة في البحرين، على أن يقدم تقريراً سنوياً عن ذلك.

كما وافقوا على توصية تقضي بالإغلاق النهائي لكل منشأة سياحية يصدر بشأنها حكم قضائي نهائي في قضايا تتعلق بجرائم الآداب العامة، ومنع الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم قضائي في قضايا ممارسة الدعارة وجرائم الآداب من امتلاك أو العمل في أي منشأة سياحية بشكل نهائي.

ففي جلسة سرية مُنعت الصحافة من حضورها، وأوقف بثها عبر الإذاعة الرسمية، نوقش ملف التدهور الأخلاقي في البلاد، واتفقت الحكومة مع كثير مما جاءت به لجنة التحقيق النيابية في هذا الملف وصولاً إلى أهمية التعاون في حل هذا الموضوع الذي تحوّل إلى محل جدل في الصحافة والشارع البحريني.

لقد اتفق جميع الأطراف على أن مصلحة البحرين العليا فيما يتعلق بالتدهور الأخلاقي تعود إحدى مشاكلها إلى زيادة عدد العمالة الأجنبية في البلاد بعد أن تخطى عدد السكان المليون نسمة.

قد نتفق مع النواب والحكومة على أن جزءاً من المشكلة يعود إلى زيادة العمالة الوافدة التي بدورها تجلب زيادتها ممارسات لا أخلاقية تتفشى معها الأمراض والمشاكل، لكن لا يمكن إغفال التدهور الأخلاقي في بعض طبقات المجتمع البحريني.

ويكفي ما يُكتب في الصحافة يومياً عن قضايا المحاكم التي زادت نسبتها في الآونة الأخيرة؛ إذ تروي عن وقائع وممارسات لم نكن نسمع بها لكنها الآن تحدث داخل أفراد الأسرة البحرينية، من خلال استغلال وابتزاز المراهقات، بحجة رفع دخل الأسرة المادي مع تفاقم الغلاء المعيشي، وغيرها من حالات مستحدثة على مجتمعنا يتناولها البحرينيون داخل مجالسهم الخاصة.

إن ما يحدث اليوم لا يكشف فقط عن مشكلة قائمة أحد أسبابها - كما قيل في مجلس النواب أول أمس - وجود العمالة الأجنبية، بقدر ما هي مشكلة تكمن في الوازع الأخلاقي؛ ما يتسبب في إعطاء صورة تسيء للفتاة والمرأة البحرينية، وهو أمر مرفوض في المجتمع البحريني.

بعد كل ما يقال، بات من الضروري الآن تقليص مظاهر الدعارة التي أصبحت يوماً بعد يوم جزءاً من «السياحة» التي يبحث عنها أبناء دول الجوار.