استقرت أسعار النفط دون مستوى 46 دولارا للبرميل أمس (الأربعاء) قبل صدور بيانات المخزون الأميركي وذلك بعد انخفاض بلغ 3 في المئة في اليوم السابق بعد تعديل توقعات الطلب على النفط بالخفض واتجاه السعودية إلى عدم زيادة تخفيضات الإمدادات.

ودعم ارتفاع الأسهم الآسيوية أسعار النفط وذلك بعد صعود الأسهم الأميركية 6 في المئة في اليوم السابق بفضل آمال أن تحقق مجموعة «سيتي غروب» المصرفية أرباحا في الربع الأول.

لكن البيانات الصينية أثرت سلبا على السوق. وارتفع سعر الخام الأميركي الخفيف لشهر أبريل/ نيسان 5 سنتات إلى 45,76 دولارا للبرميل بعد انخفاضه 1,36 دولار أمس الأول إلى 45,71 دولارا للبرميل لينهي موجة صعودية استمرت يومين ارتفعت فيها الأسعار إلى 47 دولارا.

وزاد سعر مزيج برنت 34 سنتا إلى 44,30 دولارا للبرميل.

وقال المحلل لدى بنك ميزوهو، ريوشي ساتو: «السوق التي تميل إلى الصعود بعض الشيء اليوم وبعد ارتفاع أسواق الأسهم الأميركية أمر مؤقت».

وأضاف «إذا اتخذت (أوبك) قرارا بتخفيضات أخرى فسيكون عاملا صعوديا بالطبع لكن الطلب مازال ضعيفا وخصوصا في الولايات المتحدة ولا يمكننا توقع اتجاه صعودي في سوق النفط لفترة من الوقت».

وأظهرت بيانات أمس أن واردات الصين من النفط الخام في فبراير/ شباط انخفضت بنسبة 15 في المئة مواصلة اتجاهها النزولي بعد انخفاضها 8 في المئة في يناير/ كانون الثاني.

وتترقب الأسواق أمس بيانات المخزون النفطي التي تعلنها إدارة معلومات الطاقة الأميركية ومن المتوقع أن تظهر ارتفاع مخزون البنزين 1,7 مليون برميل وانخفاض مخزون النفط الخام 419 ألف برميل يوميا.

من جانب آخر قال مندوب لدى منظمة «أوبك» أمس إن المنظمة قد لا تحتاج إلى خفض إمدادات النفط مرة أخرى عندما يجتمع وزراؤها يوم الأحد المقبل بسبب مؤشرات على انتعاش سوق النفط بعد انخفاض الأسعار 100 دولار.

وقال المندوب لـ «رويترز» هاتفيا: «المؤشرات من السوق إيجابية. السوق تشعر بأثر تخفيضات (أوبك) حتى الآن... وإذا سار كل شيء في الاتجاه الصحيح فربما كان هذا مؤشرا إلى أنه يجب ألا نسرع إلى قرار بخفض آخر».

وأضاف أنه «إذا مالت الأسعار في الأيام المقبلة للتراجع ودفعت الوزراء إلى إقرار أن الخفض ضروري فربما يبحثون خفضا متواضعا يبلغ 500 ألف برميل يوميا».

مسئول كويتي يرجح خفض إنتاج «أوبك»

من جانبه، قال عضو بالمجلس الأعلى للنفط في الكويت، عماد العتيقي، في تصريحات نشرت أمس الأول إن من المرجح أن تخفض منظمة «أوبك» إمدادات النفط لدعم الأسعار في الاجتماع الوزاري الذي تعقده يوم الأحد المقبل.

وأشار عماد العتيقي في تصريحاته لصحيفة «السياسة» الكويتية إلى قرار الخفض من قبل «أوبك» والذي من المرجح أن يتخذ بالإجماع نظرا لما تمر به الأسعار من ثبات وذلك للوصول إلى أفضلها.

وقال العتيقي: «إن على منظمة (أوبك) أن تعمل على دعم الأسعار واستقرارها».

وقالت الصحيفة نقلا عنه إن قرار الخفض الذي يمكن أن تتخذه الدول المصدرة للنفط في الاجتماع المقبل سيكون آخر المطاف بالنسبة إلى قرارات المنظمة.

وأشارت إلى أنه توقع فترة انتعاش قوية تعم على الأسواق النفطية والدول المنتجة والمصدرة للنفط على مستوى العالم.

وكان سعر النفط انخفض أكثر من 100 دولار بعد بلوغه ذروة قرب 150 دولارا للبرميل في يوليو/ تموز الماضي.

وتعتمد الكويت، سابع أكبر دول العالم تصديرا للنفط، في تحقيق 97 في المئة من إيرادات الدولة على دخل النفط.

ويوم الاثنين الماضي قال عضو آخر بالمجلس الأعلى للنفط، إن سعر النفط سيرتفع عن 50 دولارا إذا قررت «أوبك» خفض الإنتاج مليون برميل يوميا يوم الاحد المقبل.

إيران: «أوبك» قد تقبل روسيا في عضويتها

إلى ذلك، أفادت وكالة أنباء فارس، شبه الرسمية أن وزير النفط الإيراني لمح إلى أن منظمة «أوبك» ستقبل روسيا عضوا فيها إذا أرادت روسيا الانضمام إلى المنظمة التي تضم 12 بلدا.

وكرر الوزير، غلام حسين نوذري قبل أيام من اجتماع المنظمة في فيينا يوم 15 مارس/ آذار الدعوة إلى مزيد من التعاون بين «أوبك» والدول غير الأعضاء في المنظمة.

وروسيا ثاني أكبر بلد مصدر للنفط في العالم. ونسبت وكالة «فارس» إلى نوذري قوله في ساعة متأخرة أمس الأول «الأرض ممهدة في (أوبك) لقبول روسيا عضوا جديدا؛ لكن بالتأكيد تطلب الدول العضوية بعد بحث وتقييم مصالحها الخاصة.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، إيغور سيشين، قال في ديسمبر/ كانون الأول إن بلاده قد تقرر الانضمام إلى «أوبك» في المستقبل ضمن سعيها لتوسيع نطاق التعاون مع المنظمة.

وقال نوذري رسالتنا هي أن (الدول) غير الأعضاء في «أوبك» ينبغي أن تنضم إلى أوبك (في مساعدة السوق) وإننا نشدد على أن سعرا دون المستوى الحالي غير مبرر على الإطلاق ويكبح أعمال التطوير.

ونسب إليه القول خلال زيارة إلى جنوب غرب إيران «من غير المنطقي أن تخفض (أوبك) صادراتها بينما (الدول) من خارج (أوبك) تسعى وراء مصالحها».

وكان نوذري قال هذا الشهر إنه لا يتوقع قرارا جديدا بخفض إنتاج «أوبك» في فيينا بعدما لمحت إيران في وقت سابق إلى أن المنظمة قد تفرض مزيدا من القيود.

أسعار النفط سترتفع قريبا بعد نضوب الكميات الفائضة

نيويورك - سي إن إن

قال خبراء معنيون بمتابعة أسواق النفط إن أسعار الخامات ستعاود ارتفاعها قريبا، بعد التراجع الكبير الذي شهدته خلال الأشهر الماضية، وقادها من مستويات سعرية تقارب 150 دولارا إلى أقل من 40 دولارا.

وقدّر الخبراء أن الأسعار لن تعود بالتأكيد خلال المدى المتوسط إلى ما فوق مئة دولار، لكنهم جزموا باستحالة بقائها دون 50 دولارا للبرميل، وخصوصا أن خطوات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المتسارعة لخفض الإنتاج ستثمر قريبا، لدى نضوب الكميات الإضافية المخزنة في الأسواق حاليا.

وقال محلل شئون الطاقة لدى مؤسسة «أوبنهايمر» المالية، فاضل غيط: «في هذه الفترة، فإن النتائج المرجوة من العودة للاستثمار في النفط تفوق المخاطر، وأنا مقتنع تماما بأن الأسعار سترتفع».

من جهته، قال المدير الشريك لمحفظة صندوق «ثورنبيرغ» الاستثمارية، إد ماران: «خلال العام 2010، سنرى أن استهلاك النفط سيقترب من المستويات التي كان عندها في العام الجاري؛ لكن الكميات المنتجة ستكون أقل».

وأضاف: «بالنسبة إلى العام 2011، فنحن أمام خطر مواجهة نقص حقيقي في المعروض من المادة، ما قد يدفع الأسعار مجددا إلى حدود 100 دولار» وفقا لما نقلته مجلة «فورتشن».

ويقدِّر ماران أن عودة ارتفاع الطلب على النفط لن يتحقق قبل انتعاش الاقتصاد في الدول النامية والمتعطشة للطاقة، وفي مقدمتها الصين والهند.

يذكر أن الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، عبدالله البدري، كان قد قال، في مقابلة مع «CNN» منتصف فبراير/شباط الماضي: «إن الطلب على النفط ينهار» محذرا من أن استمرار حال عدم التوازن في السوق ستدفع المنظمة للتدخل مجددا، وخصوصا إذا ما كان لدى الدول الأعضاء رغبة بوقف تكدس الكميات الفائضة في الأسواق.

وحض البدري، الدول غير المنتمية إلى منظمة «أوبك» وعلى رأسها روسيا والمكسيك والنروج على الانضمام إلى جهود خفض الإنتاج باعتبار أن انهيار الأسعار «لن يكون لصالح أحد».

وعن السعر الذي يجب موازنة السوق عنده، وما إذا كانت مستويات 40 أو 50 دولارا كافية للدول المنتجة قال البدري إن تلك الأسعار «لن تسمح بالاستثمار في مجال التنقيب عن النفط أو تطوير مصادر طاقة بديلة؛ لأن ذلك بحاجة إلى أسعار تتراوح ما بين 70 و80 دولارا، وبالتالي، فعند المستويات الحالية، لن يكون هناك تحسين لقدرات الإنتاج، وعندما يعود الاقتصاد العالمي للانتعاش بعد سنوات، فلن يكون هناك كميات إضافية من النفط.»

وكانت وكالات الطاقة في أوروبا والولايات المتحدة قد توقعت تراجع الطلب خلال العام 2009 بقرابة مليون برميل يوميا؛ أي ضعف ما كانت قد توقعته في السابق، مع ازدياد وطأة الأزمة المالي العالمية.