لجأت بعض البنوك العاملة في الإمارات إلى رفع الفائدة على القروض الاستهلاكية القائمة بالفعل، بشقيها التجاري والشخصي؛ إذ رفعت قروض الشركات بنسبة تراوحت بين 0,5 و1 في المئة كما قامت برفع الفائدة على القروض الشخصية للزبائن بنسب تتراوح بين 2 و 3 في المئة لتصل إلى 13 في المئة، علما بأنها كانت في حدود 10 في المئة عند قيام الزبون بصرف القرض.
وأكدت مصادر مصرفية أن هذه الخطوة جاءت في إطار الارتفاع الكبير الذي شهدته الفائدة على الودائع والتي تعتبر المصدر الأول للتسهيلات الممنوحة من قبل البنوك، مشيرين إلى أن البنوك قامت بإخبار زبائنها عن طريق رسائل بريدية بزيادة الفائدة على قروضهم القديمة.
وعن مدى قانونية هذا الإجراء أوضحت المصادر وفقا لتقريرٍ نشرته صحيفة «البيان» الإماراتية يوم أمس الأول (الثلثاء)، أن هناك بندا واضحا في عقد القرض يتيح للبنك تغيير سعر الفائدة صعودا أو هبوطا وفقا للمتغيرات التي قد تطرأ على السوق المصرفية، مؤكدين أن البنوك لم تعد تحتمل الزيادة الكبيرة في كلفة الأموال والارتفاع غير المسبوق في الفائدة على الودائع، إضافة إلى شحِّ السيولة العالمية.
وكان زبائن بعض البنوك قد تلقوا رسائل بريدية من إدارة خدمة الزبائن جاء فيها أنه طبقا لمتغيرات السوق فإنه تقرر زيادة نسبة الفائدة على قرضكم 2 في المئة، وسيتم زيادة شهرين على عدد الشهور المتبقية من القرض لاستكمال باقي المبلغ، وتلقت إدارات البنوك العديد من الشكاوى من الزبائن بسبب زيادة الفائدة على القروض الشخصية مطالبين المصرف المركزي بضرورة التدخل لوقف أي زيادة على فائدة تم الاتفاق عليها سابقا.
وقال مدير عام الاتصال المؤسسي والتسويق في بنك الإمارات - دبي الوطني، سليمان المزروعي: «إن قيام بعض البنوك بزيادة الفائدة على قروض قائمة بالفعل للشركات إنما يأتي في إطار مراجعة الحسابات الخاصة بالبنك وتلك الشركة»، مشيرا إلى أن البنوك بدأت بالفعل مراجعة حسابات هذه الشركات وإعادة تقييم ملفاتها من جديد وفقا للمعطيات الجديدة للسوق.
وقال: «إن البنوك بين فترة وأخرى تعيد مراجعة سياساتها الائتمانية وحسابات زبائنها وفقا لآليات السوق المصرفية المحلية والعالمية».
من جانبه قال المدير المالي والإداري في بنك دبي التجاري، إبراهيم عبدالله: «إن البنوك لجأت إلى زيادة الفائدة على الإقراض نظرا إلى ارتفاع الكلفة على الإيداع والتي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة تتراوح بين 6 و 8 في المئة؛ ما يدفع البنوك إلى زيادة الفائدة على الإقراض لتوفير مصروفاتها».
وأوضح أنه من غير الجائز أن تظل الفائدة على الإقراض الشخصي في حدود 10 في المئة، بينما ارتفعت الفائدة على الودائع بنسبة أكثر من 100 في المئة.
وارتفع حجم القروض التي قدمتها البنوك في الإمارات إلى 1022,1 مليار درهم في نهاية يناير الماضي مقارنة بـ 1018.5 مليار درهم في ديسمبر/كانون الأول 2008، بنمو بلغت نسبته 3,6 في المئة؛ فيما تراجع حجم الودائع إلى 905,7 مليارات درهم نهاية يناير/كانون الثاني الماضي مقارنة بـ 922,5 مليار درهم ديسمبر الماضي بنسبة 1,8 في المئة، بحسب بيانات إحصائية جديدة لمصرف الإمارات المركزي.
بعض العقارات انخفضت70%
دبي - الأسواق.نت
هوت أسعار بعض العقارات في دبي إلى درجة اضطرت بعض المطوِّرين والوسطاء إلى تقديم عروض هزلية أقرب إلى «الفانتازيا» منها إلى الواقع في محاولة لاستقطاب الزبائن واستمالة المستثمرين؛ إذ كان آخر هذه العروض «اشتر شقة واحصل على الثانية مجانا»!
واضطرت إحدى الشركات العقارية في دبي لمواجهة حال الركود التي تعيشها السوق والانخفاض المستمر في الأسعار بفعل الأزمة العالمية إلى نشر إعلان في إحدى الصحف المحلية بالإمارات تقول فيه بأن من يشتري شقة غرفتين وصالة يحصل على أخرى من غرفة واحدة وصالة فورا، علما بأن الشقق جاهزة للتسليم فورا بمجرد تسديد الثمن.
واتصلت «الأسواق.نت» بالشركة العقارية صاحبة الإعلان «مؤسسة العماد للعقارات» للتأكد من صحة العرض؛ إذ قال موظفو المبيعات فيها إن «من يشتري الشقة بغرفتين وصالة ومساحتها ألفي قدم مربع بسعر مليونين ومئتي ألف درهم، يحصل على شقة ثانية من غرفة وصالة مساحتها 1200 قدم مربع مجانا».
وأوضح موظف المبيعات الذي تحدث إلى «الأسواق.نت» أن من يشتري هاتين الشقتين يحصل أيضا على ثلاثة مواقف لثلاث سيارات مجانا، بمعنى أن الشقة ذات الغرفتين وصالة مصحوبة بموقفي سيارات، والشقة الثانية مرفقة بموقف سيارات.
وبحسب الموظف ذاته فإن إجمالي السعر على إجمالي المساحة يعني أن سعر القدم المربعة هو 650 درهما إماراتيا ففط، و»هذا أرخص سعر في دبي حاليا».
وتقع الشقق المعروضة للبيع بهذه المواصفات في منطقة «واحة السيليكون» القريبة من دبي الأكاديمية، وهي منطقة لطالما كانت حلما لآلاف الباحثين عن مساكن، والذين كانوا حتى فترة قريبة يتزاحمون على المشاريع العقارية التي تقام فيها.
وأوضح موظف المبيعات أن هناك العديد من التسهيلات الممنوحة لمشتري الشقق التي يسري عليها العرض، ومنها أنها متاحة للتملك الحر للجنسيات كافة، وأن كل بناية منها مكونة من ثمانية طوابق، وتشتمل على ناد صحي ومسبح لخدمة السكان.
وشرح المدير في مؤسسة العماد للعقارات، عماد العناني أسباب طرح هذا العرض الجديد؛ إذ قال إن «الهدف الأساسي من الإعلان أننا نريد أن نعرف ماذا يريد الناس، وما هو الطلب الحقيقي في السوق».
وقال العناني إن «الطلب على العقارات لا يزال مستمرا في دبي، وإن كان أقل من السابق؛ لكن المشكلة الحقيقية التي تعاني منها السوق في الوقت الحالي هي التمويلات البنكية التي أصبحت شبه معدومة».
لكن العناني أشار الى أن نوعية وطبيعة الطلب على العقارات اختلف عن السابق؛ اذ أصبح الطلب حاليا على الوحدات العقارية الجاهزة وليس على ما هو تحت الانشاء.
وبحسب العناني فإن القدم المربع في تلك المنطقة كان يتراوح في السعر بين 1150 درهما و1350 درهما، وكان يباع على المخطط.
واستفسرت «الأسواق.نت» من مدير عام إحدى الشركات العقارية في دبي عن الأسعار في المنطقة المشار إليها؛ إذ قال: «إن القدم المربع وصل سعره في واحة السيليكون أيام الذروة إلى 1200 درهم، وكان يباع شققا ومكاتب على المخطط، فيما تمكنت إحدى الشركات العقارية من بيع القدم المربع في فترة من الفترات بـ 1600 درهم؛ إلا أن هذا السعر كان استثنائيا».
وبحسب هذه البيانات فإن سعر القدم المربع انخفض في المنطقة المشار إليها بنسبة لا تقل عن 50 في المئة.
وأضاف مدير الشركة العقارية الذي يعمل أيضا في مجال الوساطة أن «السوق العقارية في دبي تشهد منذ نحو شهرين سباقا سريعا نحو الانخفاض»، وشرح ذلك بالقول: «كلما عرضنا وحداتٍ عقارية بأسعار مخفضة، نجد أن هناك من سبقنا إلى تقديم أسعار أقل بحثا عن زبائن ورغبة في البيع السريع».
وقال العقاري الذي طلب عدم نشر اسمه «إننا لم نعد قادرين على تقييم الأسعار ولا تحديد القيم السوقية في كل منطقة من المناطق؛ لأن الطلب أصبح ضعيفا، والانخفاض أصبح سريعا».
الوسط - المحرر الاقتصادي
أشار تقرير هيئة الإنماء التجاري والسياحي الإحصائي بإمارة الشارقة، لشهر يناير/ كانون الثاني من العام الجاري، إلى تأثر طفيف للقطاع السياحي في إمارة الشارقة بالأزمة الاقتصادية العالمية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ إذ شهدت الإمارة انخفاضا لم يتجاوز نسبة 15 في المئة في عدد نزلاء منشآتها الفندقية خلال شهر يناير من العام الجاري مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2008.
وأكد رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، أن تأثر القطاع السياحي في إمارة الشارقة بالأزمة الاقتصادية العالمية كان طفيفا منذ مطلع العام الجاري، وذلك استنادا إلى الإحصاءات الصادرة عن «الهيئة» في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني من هذا العام؛ ما يؤكد متانة القطاع السياحي في الإمارة.
وقال القاسمي، في حديث له على هامش مشاركة إمارة الشارقة في فعاليات معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر بالعاصمة الألمانية (برلين) خلال الفترة ما بين 11و15 مارس/ آذار الجاري: «نعلم جيدا أن الطلب على فنادق الإمارة اليوم قد يمر بحال من الانخفاض وهذا أمر طبيعي؛ إلا أننا ندرك أهمية العمل لدفع القطاع الفندقي نحو تحقيق النمو المطلوب خلال هذا العام وهو ما سينعكس إيجابا على القطاع السياحي في الإمارة».
وأضاف «لقد شهد العام الجاري انخفاضا في أسعار المنشآت الفندقية للإمارة في ظل الأزمة الحالية وهذا أمر طبيعي؛ إذ كان هناك ضرورة ملحة لإعادة النظر في هذه الأسعار التي ارتفعت خلال السنوات الثلاثة الماضية بنسبة تراوحت بين 50 إلى 200 في المئة وذلك للتعامل بواقعية مع الوضع الراهن للاقتصاد العالمي».
وقال القاسمي: «قامت هيئة الإنماء التجاري والسياحي في إمارة الشارقة بوضع الإستراتيجيات اللازمة لدعم القطاع السياحي في الإمارة في ظل التحديات والأزمات الاقتصادية التي يعيشها العالم اليوم، كما قمنا باتخاذ عدد من الإجراءات التي تضمن استمرار التدفق السياحي إلى الشارقة والاستمرار في تطوير المشاريع السياحية المختلفة فيها، وحرصنا على العمل مع القطاع الفندقي بالإمارة لوضع الخطط المناسبة للتعامل مع هذه الأزمة عبر استعراض الآراء التي من شأنها الدفع بهذا القطاع نحو المزيد من التطور، وتحديدا فيما يتعلق بتفعيل سبل العمل المشترك في عملية الترويج السياحي ومواجهة آثار الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية».
العدد 2379 - الأربعاء 11 مارس 2009م الموافق 14 ربيع الاول 1430هـ
