أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا أمس (الأربعاء) حكما بإعدام أخوين غير شقيقين للرئيس المخلوع صدام حسين وبالسجن 15 عاما لكل من نائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز ووزير الدفاع السابق علي المجيد في قضية إعدام 42 تاجرا إبان الحظر الدولي.

وقال القاضي رؤوف رشيد عبدالرحمن إن المحكمة «قررت الإعدام شنقا لكل من وطبان إبراهيم الحسن وسبعاوي إبراهيم الحسن، والسجن 15 عاما لطارق عزيز وعلي حسن المجيد ومزبان خضر هادي لارتكابهم جريمة ضد الإنسانية».

والحكم بالسجن على المجيد هو الأخف مقارنة بثلاثة أحكام سابقة بالإعدام في قضايا «الأنفال» والانتفاضة الشيعية و»أحداث صلاة الجمعة».

والتهم الموجهة في قضية «إعدام 42 تاجرا في بغداد بتهمة الغش العام 1992» هي «الاشتراك بالقتل العمد والسجن والحرمان الشديد والتعذيب وجرائم ضد الإنسانية».

وكان وطبان وزيرا للداخلية إبان إعدام التجار، أما سبعاوي فكان مديرا للأمن العام (1991-1995)، كما كان هادي عضوا في مجلس قيادة الثورة، أعلى سلطة في العراق آنذاك.

أما سكرتير صدام الشخصي عبد حميد حمود، فنال عقوبة «السجن مدى الحياة لارتكابه جريمة القتل العمد كجريمة ضد الإنسانية».

كما أدانت المحكمة «وزير المالية السابق أحمد حسن خضير (1992-1995) بالسجن ستة أعوام» لكنها في المقابل قررت الإفراج عن عصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي السابق (1994-2003) بسبب «عدم كفاية الأدلة».

وأكد القاضي أن هذه القرارات «قابلة للتمييز خلال مهلة 30 يوما».

ولدى صدور الأحكام، قال سبعاوي الحسن «يعيش العراق، يسقط المحتل، أنا فداء للعراق والأمة العربية أفتخر بأن التحق بركب أخي الشهيد صدام» إلا أن القاضي أسكته طالبا منه تمييز الحكم.

إلى ذلك، أصدرت المحكمة قرارا باعتقال 36 شخصا. وقال القاضي «نظرا لتوفر الأدلة التي تكفي لإجراء تحقيق في قضية إعدام التجار، قررت المحكمة إشعار قاضي التحقيق بتوقيف 36 شخصا بينهم كبار الموظفين في وزارة التجارة السابقة، وضباطا في مديرية الأمن الاقتصادي».

وبدأت جلسات المحاكمة في هذه القضية في 29 أبريل/ نيسان 2008. وفور صدور الحكم، صرح محامي عزيز أن قرار المحكمة «قاس جدا». وقال بديع عارف عزت لوكالة فرانس برس إن «قرار المحكمة قاس جدا. كنت أتوقع أن تتم تبرئته من هذه التهمة أيضا».

وأضاف أن «عزيز كان وزيرا للخارجية حين أعدم هؤلاء التجار حتى أنه كان في زيارة خارج العراق وليس له أي علاقة بالقضية فهو بريء من هذه التهمة مثلما هو بريء من كل التهم المنسوبة له».

وبحسب عزت فإن «القرار اتخذ لاعتبارات سياسية بحتة من أجل تبرير بقاء عزيز كل هذا الوقت في المعتقل».

في غضون ذلك، أعلن مصدر أمني عراقي مقتل ثلاثة جنود وإصابة عشرة أشخاص آخرين في انفجار سيارة مفخخة وسط الموصل.

وأوضح المصدر طالبا عدم الكشف عن اسمه أن «ثلاثة جنود عراقيين قتلوا وأصيب عشرة آخرون بينهم جنديان بجروح، في انفجار سيارة مفخخة».

كما أعلن مصدر إداري في إقليم كردستان العراق مقتل طفل وجرح شخصين جراء قصف مدفعي إيراني استهدف قرى كردية حدودية الليلة قبل الماضية.

ورفض البيت الأبيض التسليم بأن أعمال العنف التي شهدها العراق مؤخرا ناجمة عن إعلان الرئيس الأميركي باراك أوباما بدء انسحاب القوات الأميركية في أغسطس/ آب/المقبل.

وقال الناطق باسم البيت الأبيض روبرت غيبس للصحافيين إن التحديات ما زالت قائمة في العراق لكن الاتفاقات مع حكومة بغداد ما كانت لتوقع لو كانت ستعيده إلى «دائرة الخطر». ونفى ردا على سؤال أن يكون الإعلان عن الانسحاب من العراق شجع الذين يخططون لأعمال عنف.

وقال غيبس إنه لا يشعر بأي قلق من سيناريو كهذا. وأضاف «لكنني أعلم أن الرئيس وفريقه مصممان فعلا على الوفاء بالتزامهم السهر على الأمن والاستقرار في العراق وتقدمه». وتابع «سنواصل تقويم الأمور في شكل دائم».