سحب الدبلوماسي الأميركي المخضرم والمنتقد المتشدد لـ«إسرائيل» تشارلز فريمان ترشيحه لمنصب كبير في أجهزة الاستخبارات الثلثاء بعدما وجهت انتقادات إلى ارتباطات له بالصين والسعودية.

وأعلن مكتب مدير الاستخبارات الأميركية دنيس بلير في بيان أن فريمان السفير السابق في الرياض والدبلوماسي الرفيع المستوى في بكين، طلب عدم تعيينه رئيسا لمجلس الاستخبارات الوطني.

وتابع البيان المقتضب «قبل المدير بلير قرار السفير فريمان بأسف»، من دون ذكر ترشيح أي شخص آخر لهذا المنصب.

وجاء ذلك بعدما عبر أعضاء في الكونغرس الأميركي عن مخاوف بشأن ارتباطات فريمان المالية بالصين والسعودية وهاجم منتقدون له تعليقات أدلى بها سابقا ورأوا فيها انتقادا صريحا لـ»إسرائيل» أو تعاطفا زائدا مع الفلسطينيين.

وقال فريمان العام 2007 «لا تظهر أي بوادر تشير إلى نهاية القمع العنيف الذي يتعرض له الفلسطينيون من قبل الاحتلال الإسرائيلي» مضيفا أن «تطابق الموقف الأميركي مع (إسرائيل) بات كليا»، بحسب ما نقلت عنه صحيفة «واشنطن بوست».

غير أن بعض المدافعين عن فريمان وصفوا قضيته بأنها اختبار لمدى استعداد الرئيس الأميركي باراك أوباما للوقوف في وجه قوى سياسية مؤيدة بشدة لـ»إسرائيل» دفاعا عن محلل بارع في الاستخبارات.

وقال النائب الجمهوري مارك كيرك أحد أشد منتقدي فريمان «كان هذا قرارا حكيما اتخذه الأميرال بلير»، موضحا أن الجدل بشأن هذه المسألة أبرز الحاجة إلى إيجاد نظام أفضل لفرض الفيتو على التعيينات في مناصب حساسة.

وشدد كيرك على روابط فريمان مع مركز دراسات يستمد قسما كبيرا من تمويله من السعودية وعلى مشاركته لفترة في مجلس إدارة شركة نفط عملاقة صينية تابعة للدولة، وهي الفترة التي قامت خلالها الشركة «باستثمارات كبرى في إيران».

وصدر الإعلان بعد ساعات على عرض بلير شهادة دافع فيها بقوة عن فريمان أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، فوصفه بأنه «شخص ذو آراء قوية وذهن مبدع ووجهة نظر تحليلية».

وقال بلير «أعتقد أن في وسعي إنجاز عملي بطريقة أفضل إن حصلت على وجهات نظر تحليلية ثاقبة يمكنني ترتيبها ونقلها إليكم وإلى الرئيس، منه لو أنني أحصل على آراء معلبة لا تحث فعلا على التفكير».

ولفت إلى أن منتقدي فريمان استشهدوا بتعليقاته «خارج إطارها» وأوضح أن إثارة مواقفه السياسية غير مناسب إطلاقا «لأنه لا أنا ولا أي من الذين يعملون لحسابي نتعاطى السياسة. عملنا يقضي بإمداد السياسة بالمعلومات».