وافق المجلس البلدي في محافظة العاصمة في جلسته الاعتيادية الثالثة في دور انعقاده الثالث صباح أمس بالإجماع، على اختيار قرية الصالحية لمشروع وزارة الإسكان لتطوير قرية في كل محافظة. ونوه الأعضاء بضرورة أن يطال التطوير البيوت القديمة من دون أن يقتصر على ترميم الشوارع.

وقال نائب رئيس المجلس طارق الشيخ: «لقد قمنا بزيارة خمس مناطق في المحافظة، ووقع اختيارنا على قرية الصالحية، لأنها تستحق بحق أن يطالها التطوير وبشكل عاجل قبل غيرها من القرى».

وأشار عضو المجلس شملان الشملان إلى أن مفهوم تطوير القرى مهم جدا، وبفضل جهود شخصية من العضو صادق رحمة عبر الاتصالات مع الإدارة المختصة، اتضح لنا أن التطوير يقتصر على الطرق، لذلك من المفترض أن يشمل التطوير معالم القرى عموماً. ونوه الشيخ بضرورة رفع توصية بتطوير البيوت وعدم الاقتصار على الشوارع فقط. موضحا «لقد رفعنا في لجنة الخدمات طلبا بتزويدنا بكل الطرق التي تحتاج إلى ترميم لترفع فيما بعد إلى إدارة الطرق».

وناقش المجلس طلبا مقدما من أحد المواطنين لافتتاح مطعم في منطقة القضيبية، وأشار الشملان إلى أن اللجنة وافقت على الطلب بشرط التزام المالك بعدم بيع المسكرات في المطعم. وقال رئيس المجلس البلدي مرتضى بدر:« لابد من رفع توصيتين بهذا الشأن، وهما عدم إعطاء أي ترخيص لمطعم سياحي درجة أولى قرب المناطق السكنية». وبيّن الشملان أن التوصية صحيحة، ولكن يجب تعليق الموضوع حتى نصل إلى نتيجة في اللجنة. فيما أوضح مدير عام بلدية المنامة عبدالكريم حسن أنه «يجب ألا تتعارض التوصية مع القانون وإلا أصبحنا في موقف ضعيف». ورد الشملان بأن المجالس البلدية هي انعكاس لصوت الناس ولابد أن يوصل الصوت إلى المسئولين.

وبيّن عضو المجلس محمد منصور أنه «سبق ومررنا بالتجربة نفسها في قرية السنابس، وطلب الأهالي عدة مطالب، واستجابة إدارة السياحة لهذه المطالب».

وعاد بدر ليطرح التوصية الثانية قائلاً: «نقترح رفع توصية بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن المجلس البلدي، وبلدية المنامة ووزارة الإعلام و وزارة التجارة، وإدارة التخطيط الطبيعي لدراسة موضوع المطاعم والشقق السكنية». ووافق المجلس بالإجماع.

وانتقل المجلس إلى مناقشة مقترح اللجنة الفنية بتشكيل اللجنة المشتركة لدراسة خط الدفان في خليج توبلي، وأوضح الشملان أن «هذه اللجنة تكون مشتركة بين بلدية المجلس البلدي في المنامة، والمجلس البلدي في الوسطى، إضافة إلى الجهازين التنفيذيين في كلتا البلديتين. مع ترشيح العضو مجيد السيدكاظم ليمثل المجلس في هذه اللجنة. ووقف إعطاء التراخيص في المنطقة».

ووافق المجلس على اقتراح اللجنة الفنية باعتماد المباني التراثية في العاصمة، وتقديم تقرير إحصائي لهذه المباني التراثية التي تحتاج إلى ترميم وصيانة، حفاظا على الصبغة الأصيلة التي تتمتع بها العاصمة... كما وافق على تعديل المادة (18) من قانون الإعلانات، والتي تنص على عدم السماح باستخدام أعمدة النور والهاتف للإعلانات. ورأت اللجنة الفنية تبني رأي مدير عام البلدية بتعديلها، نظرا إلى أهميتها من الناحية الاستثمارية.

وقدم مدير عام البلدية مقترحاً بشأن تطوير الساحل الشرقي للعاصمة، وقال: «تقدر الكلفة الأولية للمشروع بـ 55 ألف دينار، ومساحة المنطقة تقدر بـ 260 متراً طولاً، والهدف من هذا المشروع هو إضفاء منظر جمالي ليتمتع به الناس، وتشجيع السياحة العائلية. ويحتوي المشروع على نصب تذكارية تحافظ على التراث، وساحات للعب الأطفال، ومقاهٍ مصغرة، وعُرُش على الشاطئ، إضافة إلى مساحات تعطي ارتياحاً إلى الرواد. وستكون الفكرة الرئيسية هي استثمار النخلة التي تعتبر أحد المعالم المهمة في المملكة».

واعترض بعض الأعضاء على صرف مبالغ كبيرة فيما هناك حاجة ماسة إلى تعديل أوضاع الناس وخصوصاً الفئات الفقيرة منهم. فيما وافق أعضاء على المشروع، وخصوصاً أن المنطقة تفتقر إلى السواحل المهيئة إلى الاستجمام