ذكر أستاذ القانون الدولي في جامعة ليون الفرنسية الخبير الدولي بطاهر بوجلال ان ورشة عمل «إعداد التقارير في مجال حقوق الإنسان» ستتناول اعطاء أمثلة لتقارير بديلة خاصة بحقوق المرأة وأخرى باتفاق مناهضة التعذيب، مؤكداً ان الورشة موجهة للعاملين في الجهات الرسمية والأهلية، كالعاملين في وزارات الخارجية والداخلية والعدل والجمعيات الأهلية الأخرى.

يأتي ذلك على هامش بدء ورش العمل التي تستمر على مدى أربعة أيام وتنظمها الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في فندق إليت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعهد العربي لحقوق الإنسان.

وأوضح بوجلال إن الورشة تناولت في يومها الأول منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من خلال التطرق إلى أهم اتفاقات الحقوق التي تبنتها الأمم المتحدة ووقعت وصدقت عليها الدول، منوها إلى أن هذه الاتفاقات هي التي تعنى بحماية فئات معنية كالمرأة والطفل، أو بموضوعات معينة كالتعذيب والتمييز وغيرهما.

وأشار إلى أنه تم التطرق خلال الورشة أيضا إلى آليات تنفيذ الاتفاقات السابقة والتي تتمثل في نوعين، أولهما التعاهدية وهي عبارة عن اللجان التي تعمل على توفير بنود الاتفاق الذي أنشأته، والأخرى التي تعتبر غير تعاهدية كمسألة إجراء «1503» إذ يعطي الحق للفرد في رفع شكوى ضد دولته حتى ولم لم تصدق على اتفاقات حقوق الإنسان.

ولفت إلى أنه تم التطرق خلال اليوم الأول من الورشة أيضا إلى مسألة المقررين الخاصين وكيفية عملهم وطرق التعامل معهم. وقال: «لمسنا نقصا على المستوى التطبيقي والمعرفي لدى العاملين في الجهات الرسمية والأهلية فيما يتعلق بهذا الشأن، وعليه تم تنظيم هذه الدورة»، مشيدا بتجاوب المشاركين فيها على رغم اختلاف تخصصاتهم.

مشيراً إلى أن هذه النوعية من التقارير تتعلق بالدرجة الأولى بحقوق الانسان.

ومن جهتها أكدت رئيسة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان سبيكة النجار مشاركة نحو أكثر من ثلاثين في الورشة ممن يمثلون جمعيات حقوقية ونسائية وطفولة ونقابات، بالاضافة إلى مجموعة اقتصاديين ومحامين، لافتة إلى أن تنظيم الورشة جاء نتيجة لطلب الكثير من الجمعيات الأهلية في البحرين للتعرف على آليات الأمم المتحدة لاعداد التقارير وطريقة تقديمها وصوغها وشروطها وكيفية تقديمها والتعامل مع التقارير الوطنية التي تقدمها الحكومات وتحديد الجمعيات المؤهلة لتقديم التقارير الموازية