ليس هناك جديد في أن كل النظم في كل أنحاء العالم ليست معصومة، وحتى ديمقراطية عريقة لها قرون من الزمن - مثل بريطانيا - مازالت تبحث في تطوير تجربتها. ولعل الانتخابات البريطانية العامة في 6 مايو/ أيار 2010 مميزة من عدة جوانب، ومنها أن المراقبة على الانتخابات تضمنت أشخاصاً من دول نامية، وهي المرة الأولى، في مراقبة الانتخابات البريطانية ودونوا ملاحظاتهم في تقرير نشروه لاحقاً، ومن ضمن ما أشاروا إليه أنهم شاهدوا «إبعاد مئات الناخبين عن مراكز الاقتراع المزدحمة».

وقال المراقبون (من الدول النامية) في بيان نشرته وكالات الأنباء: «بشكل عام توصلنا إلى أن النتائج عكست إرادة الشعب وأظهرت أن عملية التصويت تمت بسلاسة... وعلى الرغم من أن فريقاً تابعاً لنا سمع شيئاً عن أعمال بلطجة وترويع فإن الجو يوم الانتخابات كان هادئاً عموماً». وذكر ناشط نيجيري في مجال الحقوق المدنية (اسمه إينوسنت تشوكوما) أن المراقبين «أكدوا الثقة في النظام البريطاني ولم يجدوا إشارة إلى فساد». وأضاف في مؤتمر صحافي «لكن هل النظام عرضة للفساد وللانتهاك وسوء الاستخدام؟ نعم... ربما حان الوقت لإعادة النظر في النظام مجدداً... إذ لا توجد ديمقراطية معصومة من الخطأ حتى وإن كانت عريقة وعتيدة».

وقد أثنى نائب كيني (اسمه أبابو ناموامبا) على نزاهة وهدوء وسلمية الانتخابات البريطانية لكنه أشار إلى نقاط ضعف في النظام الانتخابي. وذكر أنه لم يطلب من الناخبين إظهار هويتهم وأن التصويت عن طريق البريد كان عرضة للتزوير، كما أشار إلى نقص في عدد العاملين بمراكز اقتراع؛ ما قد يسبب تجاوزات في أوقات التكدس. ومن جانبها صرحت نائبة من جامايكا (اسمها ليزا هانا) بأن النظام الانتخابي في بريطانيا لم يسفر عن فائز هذه المرة كما كان يحدث، وقالت: «ظهرت على الساحة الآن الحاجة إلى الإصلاح الانتخابي وعودة الجدل حول العملية الانتخابية».

مراقبة الانتخابات في الدول الديمقراطية جزء أساسي من العملية السياسية، وبعض الدول - ومن بينها البحرين - تتحسس من المراقبات الدولية، على أساس أن المراقبين يأتون من دول مثل أميركا وبريطانيا وفرنسا وغيرها، ولكننا نرى أن أشخاصاً من الدول النامية عكست الآية وذهبت لمراقبة الانتخابات في بريطانيا، وهذا ينبغي ألا يزعج أيه سلطة وأية جهة واثقة من نفسها.