سجلت الموازنة الموحّدة للجهاز المصرفي في البحرين خلال الفصل الثالث من العام الجاري ارتفاعاً بمقدار 3,5 مليارات دولار إذ بلغت 111,4 مليار دولار مقابل 107,9 مليارات دولار في الفصل الثاني من العام نفسه. وقالت النشرة الفصلية التي أصدرتها مؤسسة نقد البحرين أمس إن نصيب الوحدات المصرفية الخارجية من إجمالي الموازنة بلغ 82,8%، بينما بلغت حصة المصارف التجارية 12,1% ومصارف الاستثمار 5,1%.

وذكرت النشرة أن الموجودات المحلية بلغت 16,3 مليار دولار في نهاية الفصل الثالث مقابل 16,1 مليار دولار في نهاية الفصل الثاني من العام 2004، أي بارتفاع مقداره 0,2 مليار دولار.

بارتفاع قدره 3,5 مليارات دولار عن النصف الثاني

الموازنة الموحدة للجهاز المصرفي تبلغ 111,4 مليار دولار في الفصل الثالث من العام الجاري

المنامة - مؤسسة النقد

بلغت الموازنة الموحدة للجهاز المصرفي (المصارف التجارية والوحدات المصرفية الخارجية ومصارف الاستثمار) 111,4 مليار دولار في نهاية الفصل الثالث من العام 2004 مقابل 107,9 مليارات دولار في نهاية الفصل الثاني من العام 2004، مسجلة بذلك ارتفاعا مقداره 3,5 مليارات دولار أي بنسبة 3,2 في المئة. وبلغ نصيب الوحدات المصرفية الخارجية من إجمالي الموازنة 82,8 في المئة بينما بلغت حصة المصارف التجارية 12,1 في المئة ومصارف الاستثمار 5,1 في المئة.

الموجودات

وذكرت النشرة الفصلية التي اصدرتها مؤسسة نقد البحرين امس ان الموجودات المحلية بلغت 16,3 مليار دولار في نهاية الفصل الثالث من العام 2004 مقابل 16,1 مليار دولار في نهاية الفصل الثاني من العام 2004، أي بارتفاع مقداره 0,2 مليار دولار (1,2 في المئة).

وقالت ان الموجودات الأجنبية بلغت 95,1 مليار دولار في نهاية الفصل الثالث من العام 2004 مقابل 91,8 مليار دولار في نهاية الفصل الثاني من العام 2004، أي بارتفاع مقداره 3,3 مليارات دولار (3,6 في المئة).

وذكرت النشرة ان صافي الموجودات الأجنبية ارتفع من 3,8 مليارات دولار في نهاية الفصل الثاني من العام 2004 إلى 4,4 مليارات دولار في نهاية الفصل الثالث من العام 2004، أي بمقدار 0,6 مليار دولار (15,8 في المئة).

المطلوبات

وقالت ان المطلوبات المحلية بلغت 20,7 مليار دولار في نهاية الفصل الثالث من العام 2004، مقابل 19,9 مليار دولار في نهاية الفصل الثاني من العام 2004، أي بارتفاع مقداره 0,8 مليار دولار (4,0 في المئة).

كما ارتفع إجمالي المطلوبات الأجنبية في نهاية الفصل الثالث من العام 2004 بمقدار 2,7 مليار دولار (3,1 في المئة) ليصل إلى 90,7 مليار دولار مقابل 88,0 مليار دولار في نهاية الفصل الثاني من العام 2004.

المصارف التجارية

وقالت النشرة ان الموازنة الموحدة للمصارف التجارية ارتفعت إلى 5064,6 مليون دينار في نهاية الفصل الثالث من العام 2004 مقابل 5016,1 مليون دينار في نهاية الفصل الثاني من العام 2004، مسجلة بذلك ارتفاعا بمقـدار 48,5 مليون دينار أي بنسـبة 1,0 في المئة.

الموجودات

كما ارتفع إجمالي الموجودات المحلية بمقدار 56,1 مليون دينار (1,6 في المئة) ليصل إلى 3637,0 مليون دينار في نهاية الفصل الثالث من العام 2004. وقد ارتفعت المطالب على القطاع الخاص غير المصرفي بمقدار 107,8 ملايين دينار (5,5 في المئة) وعلى القطاع المصرفي بمقدار 58,5 مليون دينار (9,5 في المئة) وعلى قروض القطاع الحكومي بمقدار 16,3 مليون دينار (3,5 في المئة)، بينما انخفضت المطالب على مؤسسة نقد البحرين بمقدار 125,3 مليون دينار (32,4 في المئة) مقارنة بالفصل الثاني من العام 2004.

وسجلت الموجودات الأجنبية انخفاضا بمقدار 7,6 ملايين دينار (0,5 في المئة) لتصل إلى 1427,6 مليون دينار في نهاية الفصل الثالث من العام 2004 مقابـل 1435,2 مليون دينار في نهاية الفصل الثاني من العام 2004. وقد انخفضت المطالب على القطاع المصرفي بمقدار 78,0 مليون دينار (10,2 في المئة)، بينما ارتفعت المطالب على القطاع غير المصـرفي بمقدار 70,4 مليون دينـار (10,5 في المئة).

القروض والتسهيلات الائتمانية

واضافت النشرة ان الرصيد القائم للقروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات الاقتصادية المقيمة ارتفع بمقدار 104,4 ملايين دينار (5,2 في المئة) ليصل إلى 2107,4 ملايين دينار في نهاية الفصل الثالث من العام 2004 مقابل 2003,0 ملايين دينار فـي نهاية الفصل الثاني من العام 2004.

وقد بلغ نصيب قطاع الأعمـال 45,4 في المئة من إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية، بينما بلغ نصيب قطاع الأشخاص وقطاع الحكومة 45,1 في المئة و9,5 في المئة على التوالي.

المطلوبات

وقالت ان إجمالي المطلوبات المحلية ارتفع بمقدار 2,9 مليون دينار (0,1 في المئة) من 4215,4 مليون دينار في نهاية الفصل الثاني من العام 2004 إلى 4218,3 مليون دينار في نهاية الفصل الثالث من العام 2004. وعزت ذلك إلى ارتفاع رأس المال والاحتياطي بمقدار 32,3 مليون دينار (8,0 في المئة) والمطلوبات للقطاع الخاص غير المصرفي بمقدار 26,6 مليون دينار (1,0 في المئة)، بينما انخفضت المطلوبات لمؤسسة نقد البحرين بمقدار 40,0 مليـون دينار (44,4 في المئة).

وارتفع إجمالي المطلوبات الأجنبية إلى 846,3 مليون دينار في نهاية الفصل الثالث من العام 2004 مقابل 800,7 مليون دينار في نهاية الفصـل الثاني من العام 2004، أي بمقدار 45,6 مليون دينار (5,7 في المئة). كما ارتفعت المطلوبات للقطاع المصرفي بمقدار 103,5 ملايين دينار (20,6 في المئة)، بينما انخفضت المطلوبات للقطاع غير المصرفي بمقدار 57,9 مليون دينار (19,4 في المئة).

الودائع

وذكرت النشرة ان إجمالي ودائع المقيمين بلغ 3282,4 مليون دينار في نهاية الفصل الثالث من العام 2004 مقابل 3254,9 مليون دينار في نهاية الفصل الثاني من العام 2004، أي بارتفاع مقداره 27,5 مليون دينار. وعزت ذلك إلى ارتفاع ودائع القطاع الخاص بمقدار 27,0 مليون دينار (1,0 في المئة) وودائع القطاع الحكومي بمقـدار 0,5 مليون دينار (0,1 في المئة).

وانخفضت ودائع المقيمين بالدينار البحريني بمقدار 81,4 مليون دينار (3,8 في المئة) لتصل إلى 2044,7 مليون دينار، بينما ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية بمقدار 108,9 ملايين دينـار (9,6 في المئة) لتصل إلى 1237,7 مليون دينار، وقد بلغ نصيب الودائع بالدينار البحريني وبالعملات الأجنبية 62,3 في المئة و37,7 في المئة على التوالي من إجمالي ودائع المقيمين.

الوحدات المصرفية الخارجية

وقالت ان الموازنة الموحدة للوحدات المصرفية الخارجية سجلت ارتفاعا بمقدار 3,2 مليارات دولار أي بنسبة 3,6 في المئة لتصل إلى 92,3 مليار دولار في نهاية الفصل الثالث من العام 2004 مقابل 89,1 مليار دولار في نهاية الفصل الثاني من العام 2004.

الموجودات

وارتفع إجمالي الموجودات المحلية إلى 5,5 مليارات دولار في نهاية الفصل الثالث من العام 2004 مقابل 5,4 مليارات دولار في نهاية الفصل الثاني من العام 2004، أي بمقدار 0,1 مليار دولار (1,9 في المئة).

كما ارتفعت الموجودات الأجنبية بمقدار 3,1 مليارات دولار (3,7 في المئة) لتصـل إلـى 86,8 مليار دولار في نهاية الفصل الثالث من العام 2004. وارجعت ذلك إلى ارتفاع المطالب على المكاتب الرئيسية والشركات الزميلة بمقدار 2,5 مليار دولار (7,5 في المئة) وعلى القطاع المصرفي بمقدار 1,0 مليار دولار (9,0 في المئة)، بينما انخفضت قيمة السندات التي بحوزة المصارف بمقدار 0,9 مليار دولار (4,2 في المئة)، كما انخفضـت المطالب على القطاع غير المصرفي بمقـدار 0,5 مليار دولار (2,9 في المئة).

المطلوبات

وقالت ان إجمالي المطلوبات المحلية بلغ 7,7 مليارات دولار في نهاية الفصل الثالث من العام 2004 مقابل 7,0 مليارات دولار في نهاية الفصل الثاني من العام 2004، أي بارتفاع مقداره 0,7 مليار دولار (10,0 في المئة).

وارتفعت المطلوبات الأجنبية لتصل إلى 84,5 مليار دولار في نهاية الفصل الثالث من العام 2004 مقابل 82,1 مليار دولار في نهاية الفصل الثاني من العام 2004، أي بمقدار 2,4 مليار دولار (2,9 في المئة)، وذلك بسبب ارتفاع المطلوبات للمكاتب الرئيسية والشركات الزميلة بمقدار 1,8 مليار دولار (4,7 في المئة) وللقطاع المصرفي بمقدار 0,4 مليار دولار (1,7 في المئة)، بينما انخفضت المطلوبات للقطاع غير المصرفي بمقدار 0,4 مليار دولار (3,0 في المئة).

الموجودات والمطلوبات بحسب

التصنيف الجغرافي وأهم العملات

وقالت النشرة الفصلية ان حصة دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء مملكة البحرين) من إجمالي الموجودات بلغت 20,2 في المئة، ودول أوروبا الغربية 32,0 في المئة، والدول الأميركية 25,1 في المئة، والدول الآسيوية 11,9 في المئة، بينما بلـغ نصيبها من إجمـالي المطـلوبات 24,1 في المئة و34,0 في المئة و11,1 في المئة و13,4 في المئة على التوالي.

أما بحسـب العملات، فقد بلغ نصيب عملات دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء الدينار البحريني) من إجمالي الموجودات والمطلوبات 9,6 في المئة و10,0 في المئة والدولار الأميركي 65,7 في المئة و66,0 في المئة على التوالي. وقد شكل اليورو 17,0 في المئة من إجمالي الموجودات و16,8 في المئة من إجمالي المطلوبات.

مصارف الاستثمار

وقالت النشرة ان الموازنة الموحدة لمصارف الاسـتثمار بلغت 5,7 مليارات دولار في نهاية الفصل الثالث من العام 2004 مقابل 5,4 مليارات دولار في نهاية الفصل الثاني من العام 2004.

الموجودات

واضافت ان الموجودات المحلية ارتفعت بمقدار 85,7 مليون دولار (7,6 في المئة) لتصل إلى 1210,2 ملايين دولار في نهاية الفصل الثالث من العام 2004.

وارتفعت الموجودات الأجنبية بمقدار 214,0 مليون دولار (5,0 في المئة) لتصل إلى 4503,0 ملايين دولار في نهاية الفصل الثالث من العام 2004. وعزت ذلك إلى ارتفاع المطـالب على القطـاع غير المصـرفي بمقـدار 107,9 ملايين دولار (21,9 في المئة) وعلى المكاتب الرئيسية والشركات الزميلة بمقدار 79,5 مليون دولار (2,9 في المئة) وعلى القطاع المصرفي بمقدار 57,1 مليون دولار (14,2 في المئة)، بينما انخفضـت قيمة السـندات التي بحوزة المصـارف بمقـدار 37,5 مليون دولار (6,7 في المئة).

المطلوبات

وبلغ إجمالي المطلوبات المحلية 1765,4 مليون دولار في نهاية الفصل الثالث من العام 2004، أي بارتفاع مقداره 38,8 مليون دولار (2,4 في المئة) مقارنة مع نهاية الفصل الثاني من العام 2004.

كما سجلت المطلوبات الأجنبية ارتفاعا بمقدار 260,9 مليون دولار (7,1 في المئة)، لتصل إلى 3947,8 مليون دولار في نهاية الفصل الثالث من العام 2004. وقد ارتفعت المطلوبات للقطاع غير المصرفي بمقدار 255,3 مليون دولار (28,9 في المئة) وللقطاع المصرفي بمقـدار 58,5 مليـون دولار (7,6 في المئة)، بينما انخفضت المطلوبات للمكاتب الرئيسـية والشـركات الزميلة بمقدار 70,1 مليـون دولار (12,5 في المئة).

الموجودات والمطلوبات بحسب

التصنيف الجغرافي وأهم العملات

وقالت ان حصة دول مجلس التعاون الخليجي (باسـتثناء مملكة البحرين) من إجمالي الموجودات بلغت 16,2 في المئة، ودول أوروبـا الغربية 24,8 في المئة، والدول الأميركية 32,1 في المئة، والدول الآسيوية 1,2 في المئة، كما بلغ نصيبها من إجمـالي المطلوبات 32,9 في المئة و6,3 في المئة و23,0 في المئة و0,3 في المئة على التوالي.

وبلغ نصيب عملات دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء الدينار البحريني) مـن إجمالي الموجودات والمطلوبات 7,5 في المئة و3,6 في المئة والدولار الأميركي 83,5 في المئة و88,5 في المئة على التوالي.

عرض النقد

وبلغ عرض النقد بمفهومه المتوسط (k2) 2855,9 مليون دينار في نهاية الفصل الثالث من العام 2004، مسجلا بذلك ارتفاعا بمقدار 19,1 مليون دينار (0,7 في المئة) عما كان عليه في نهاية الفصل الثاني من العام 2004. وعزت ذلك إلى ارتفاع ودائع القطاع الخاص تحت الطلب بمقدار 25,3 مليون دينار (3,5 في المئة). كما ارتفع عرض النقد بمفهومه الواسع (k3) بمقدار 22,2 مليون دينار (0,6 في المئة) ليصل إلى 3486,5 مليون دينار