احتلت البحرين المرتبة 22 على مؤشر تمكين التجارة، متقدمةً درجتين عن ترتيبها الذي أحرزته العام الماضي، وذلك بحسب ما ورد في «مؤشر التمكين التجاري لسنة 2010» الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، الأمر الذي يعكس الجهود التي تبذلها البحرين لتحسين سياستها الاقتصادية وتقديم التسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب لتشجيع التجارة البينية عبر الحدود.

وكان المؤشر قد شمل تقييم 125 دولة في مجالات كثيرة أبرزها الوصول إلى الأسواق، إدارة الحدود، البنية التحتية للمواصلات والاتصالات، وبيئة الأعمال.

ويعكس المؤشر أيضا مستويات أداء جيدة أخرى للبحرين، فعلى صعيد كفاءة إدارة الحدود تبوأت البحرين المرتبة 15، في حين حققت المرتبة 27 فيما يتعلق باستخدامات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمرتبة 17 في جودة البنية التحتية التي تتمتع بها موانئ المملكة، والمرتبة 20 في مستوى البنية التحتية في المطار، والمرتبة 25 في مجال البيئة التنظيمية.

وأصدر مجلس التنمية الاقتصادية بيان قال فيه: «إن حصول البحرين على هذا التقييم المرتفع على مؤشر تمكين التجارة من شأنه أن يعزز مكانة البحرين كوجهة جاذبة للأعمال، وهو دليل على تهيئة البيئة الملائمة للأعمال كخطوة حيوية نحو تحويل القطاع الخاص إلى محرك للنمو ويوفر الفرص والتسهيلات للشركات ورجال الأعمال، مما يصب في إطار جهود تحفيز القطاع الخاص ليكون المحرّك الأساسي للنمو الاقتصادي بحسب ما أكدت عليه الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030».

ونقل عن الرئيس التنفيذي للمجلس الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة قوله: «هناك اهتمام خاص بموقع البحرين على المؤشرات العالمية التي تعد إحدى مؤشرات الأداء لاقتصاد البحرين ومقدار نجاح خطوات التطوير الذي تجرى عليه بتوجيهات ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الرامية إلى الرقي بأداء المملكة على مختلف الأصعدة».