إذا كان التدهور السريع لسعر صرف اليورو يثير الكثير من المخاوف فإنه قد يشكل طوق نجاة للاقتصاد الفرنسي في وقت لايزال فيه الانتعاش الاقتصادي هشا ومهددا بفعل خطط التقشف.

ويتفق خبراء الاقتصاد بصورة إجمالية على أن المستوى الحالي لسعر العملة الأوروبية الموحدة لا يثير القلق على الرغم من تراجعه.

وبعدما انشغلوا في الأسابيع الأخيرة بمعالجة أزمة الثقة التي تطاول منطقة اليورو، بدأ المسئولون السياسيون يشيعون هذه الرسالة الأكثر تفاؤلاً.

وتقول أوساط وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد إن «تراجعا بنسبة 10 في المئة في سعر الصرف الفعلي لليورو له تأثير ايجابي بنحو 0,7 نقطة على نمو إجمالي الناتج الداخلي بمعدل سنوي».

ويبدو عدد من الخبراء اقل تفاؤلا بقليل إذ يقدرون هذا الفائض في النشاط الاقتصادي بـ 0,5 في المئة.

غير أن الخبير الاقتصادي في مصرف سوسييتيه جنرال اوليفييه غاسنييه أوضح ان سعر الصرف الفعلي لليورو الذي يأخذ بتطور العملة الموحدة بالنسبة لعملات شركائها الاقتصاديين الرئيسيين، تراجع بنحو 7 في المئة.

ويظهر المفعول الايجابي لتدني سعر اليورو بصورة رئيسية على صعيد التجارة الخارجية الفرنسية، التي سجلت عجزا كبيرا في السنوات الأخيرة.

وقال الكسندر لو من مكتب كسيرفي «إنها فرصة حقيقية بالنسبة للمصدرين» موضحا أن تدني اليورو يفيد بصورة خاصة «بعض القطاعات المحددة، حيث تحتل فرنسا موقعا جيدا مثل المنتوجات الفاخرة والصيدلة، وهي قطاعات يتم الإنتاج فيها داخل أوروبا فيما المبيعات تتم بالدولار».

كذلك تستفيد مجموعة ايرباص لصناعة الطائرات من هذا الوضع في مواجهة منافستها الاميركية بوينغ، وهو ما يكشفه ارتفاع أسعار أسهم شركتها الأم، المجموعة الأوروبية لصناعات الطيران والدفاع (اي ايه دي اس)، في بورصة باريس.

غير أن الصادرات الفرنسية تتوجه بنسبة 60 في المئة إلى دول أخرى داخل منطقة اليورو، ما يحد من أهمية سعر صرف اليورو.

لكن وزارة الميزانية أكدت بهذا الصدد انه «بما أن المنافسين الأميركيين اقل قدرة على المنافسة، فان المنتجات الفرنسية يمكن أن تباع بشكل أفضل أيضا داخل منطقة اليورو».

وفي مقابل انتعاش الصادرات، فقد ارتفعت كلفة المنتوجات المستوردة، ما قد يؤدي إلى زيادة التضخم ولاسيما في ما يتعلق بالمواد الأولية التي يتم شراؤها بالدولار كالنفط.

لكن هذا الأمر أيضا قد ينعكس إيجابا بنظر الاستاذ في معهد العلوم السياسية في باريس تييري ماير، إذا نجحت فرنسا في تفادي دوامة تضخمية تؤدي إلى زيادة الأجور وتراجع القدرة على المنافسة.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن «نسبة ضئيلة من التضخم الإضافي يمكن أن تخفف عبء الدين».

وخلص إلى أن تراجع سعر اليورو يمكن بالتالي ولو جزئيا أن «يعوض عن تدني النمو المتوقع في أوروبا بالنسبة إلى الدول الناشئة والدول المتقدمة الأخرى» ولو انه «ينبغي عدم توقع معجزات جراء هذا الأمر».

وقال اوليفييه غاسنييه «انه متنفسنا الوحيد بصورة عامة، فقد يساعد في اجتراع الدواء المرير الذي ينتظرنا في مطلع 2011» حين تسري إجراءات خفض العجز المالي.

وتابع أن «هذا النوع من التصحيح المالي كان يترافق في الماضي مع تخفيض في قيمة العملة لتخفيف الضغط على الصناعة. لكن مع العملة الموحدة لا يمكننا القيام بذلك داخل منطقة اليورو، غير انه يمكننا على الأقل أن نعوض عن ذلك باكتساب المزيد من القدرة التنافسية خارج المنطقة».

ورأى أن «الخطر هو أن تسعى بريطانيا والولايات المتحدة حين تعمدان بدورهما إلى خفض عجزهما المالي، للقيام بالأمر نفسه مع عملتيهما. دعونا إذا نستفيد من الأمر طالما أن ذلك ممكن».