أعرب خبراء سياسيون في واشنطن عن القلق المتنامي بشأن نفقات ومستقبل الحرب الأميركية على أفغانستان «التي قد لا تكسبها»، فيما قدر علماء الاقتصاد أن تكاليف حربي العراق وأفغانستان سترتفع إلى بضعة تريليونات من الدولارات على المدى الطويل.

فقد صرح ميكل انتريليغاتر من «معهد ميلكين»، في مؤتمر مؤسسة أميركا الجديدة والاقتصاديين من أجل السلام والأمن «نحن نكرر الأخطاء نفسها التي ارتكبها الإتحاد السوفياتي في أفغانستان من 1979 إلى 1989؛ إذ غادرها من دون تحقيق أي من أهدافه».

ونبه انتريليغاتر إلى أن التكاليف الحقيقية للحرب الجارية على أفغانستان قد تتجاوز كثيراً النفقات الحالية، لتتراوح على المدى الطويل ما بين 1.5 تريليون و2 تريليون دولار. وقال: «نحن ننفق الأموال في أفغانستان، في حرب خاسرة، ونحذو في هذا حذو الإتحاد السوفياتي، أكثر من الإنفاق على مواطنينا».

وبدورهما قدَّر العالم الاقتصادي الحائز على جائز نوبل، جوزيف ستيغليتز، والأستاذة بجامعة هارفارد، ليندا بيلمز، أن نفقات الحرب الأميركية على العراق قد ترتفع إلى ثلاثة تريليونات دولار في نهاية المطاف، باحتساب نفقات رعاية الجنود الجرحى وإعادة بناء القوات المسلحة الأميركية.

هذا ويقع مجلس الشيوخ الأميركي تحت ضغوط مكثفة لاعتماد 59 مليار دولار، تخصص منها 33.5 مليار للحرب على أفغانستان.

لكن رئيسته، نانسي بيلوسي أشارت إلى أن اعتماد هذا المبلغ سيجلب على الكونغرس مزيداً من الاعتراضات القوية؛ إذ من المتوقع أن يقاوم الشيوخ الديمقراطيون طلبات تمويل رفع عدد القوات في أفغانستان بإجمالي 30,000 جندي.

وقد أعرب عدد من المشاركين في مؤتمر مؤسسة أميركا الجديدة والاقتصاديين من أجل السلام والأمن، عن قلقهم حيال التكاليف المادية للحرب الأميركية ومساومات النفقات المطلوبة للحرب الجارية على طالبان.

وأكدت الباحثة في معهد دراسات السياسة، مريام بيمبرتون، أن «تمرير مشروع موازنة المناخ بكل عيوبه يتطلب عناء هائلاً، فيما يمكن توفير بعض الأموال المطلوبة للحفاظ على زخم بناء اقتصاد أخضر، من خلال تقليص (نفقات الحرب في) أفغانستان».

من جانبه قال المدير في برنامج النمو الاقتصادي التابع إلى مؤسسة أميركا الجديدة، مايكل ليند، إن «الخوف كان من أننا لو انسحبنا من أفغانستان لاندلعت الحرب الأهلية هناك ولتدخلت قوى خارجية كبيرة».