أرجات المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله قضية بحريني متهم بسرقة مبالغ وهاتف نقال حتى 6 يونيو/ حزيران لتقديم مرافعة من قبل المحامية المنتدبة من قبل وزارة العدل.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم انه في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 استعمل توقيعا إلكترونيا وهو بطاقة الائتمان الخاص بالمجني عليه وذلك لغرض احتيالي، كما انه سرق منقولات ومبالغ نقدية، وتوصل إلى الاستيلاء على مبالغ نقدية مملوكة للمجني عليه وكان ذلك عن طريق الاحتيال بأن استعمل البطاقة الائتمانية وتمكن من سحب مبلغ من حساب المجني عليه.

وقد اعترف المتهم في الجلسة الماضية بأنه أثناء سيره في الطريق شاهد سيارة ونافذتها مفتوحة، وتوجه إليها وقام بسرقة محفظة نقود وهاتف نقال، وانه توجه للبنك وقام بسحب مبلغ 250 دينارا وسرق 60 دينارا كانت موجودة في المحفظة، كما انه باع الهاتف النقال بمبلغ 25 دينارا وبعدها قام برمي المحفظة في حاوية قمامة.