قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري ان انخفاض حجم الدين العام السعودي 46 مليار ريال - من 660 إلى 614 مليار ريال - سيكون له «أثر كبير في تحفيز النمو وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد السعودي».

وأشار السياري في تصريحات صحافية أمس (الخميس) إلى أن موازنة المملكة العربية السعودية هذا العام عكست الوجه الحقيقي للاقتصاد السعودي الذي يشهد تطوراً كبيراً في مختلف قطاعاته الاقتصادية.

وأضاف «أن اشتمال الموازنة على الكثير من المشروعات من شأنه أن يساعد في تسريع وتيرة الاقتصاد بسبب الانعكاسات الإيجابية التي ستلامسها جميع قطاعات الاقتصاد من عائدات هذه المشروعات» مستبعداً أن يتأثر النمو الاقتصادي في المملكة بانخفاض سعر صرف الدولار.

ويأتي حديث محافظ مؤسسة النقد بعد أن واصلت السياسة المالية والنقدية للدولة المحافظة على مستوى ملائم من السيولة يلبي احتياجات الاقتصاد الوطني ويحافظ على الاستقرار في الأسعار المحلية وسعر صرف الريال إذ سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الشهور العشرة الأولى من العام المالي الجاري نموا بلغت نسبته 9,6 في المئة مقارنة بنمو نسبته 2,4 في المئة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي فقد ارتفعت الودائع المصرفية بنسبة بلغت 10,1 في المئة، كما ارتفع إجمالي مطلوبات المصارف من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة 26,3 في المئة، وواصلت المصارف تدعيم قدراتها المالية إذ ارتفع رأس مالها واحتياطاتها خلال الفترة نفسها بنسبة 12,9 في المئة لتصل إلى ثلاثة وخمسين ألفاً ومئة مليون ريال.

وأعلنت المملكة، أول منتج للنفط في العالم، أمس الأول (الأربعاء) أن موازنتها للعام المقبل بلغت 280 مليار ريال (نحو 75 مليار دولار) ومصروفات قدرها 280 مليار ريال أيضاً أي بزيادة قدرها 50 مليار ريال على العام الماضي.

... والسعودية تشكك في ضرورة تحرك أوبك بشأن إمدادات النفط

القاهرة - رويترز

قال وزير النفط السعودي علي النعيمي أمس إن مخزون النفط لا يتزايد بسرعة، وشكك في ضرورة اتخاذ إجراء من جانب منظمة أوبك بشأن الامدادات في ضوء ارتفاع الاسعار عن النطاق الذي تستهدفه المنظمة. وقال النعيمي لمجموعة محدودة من الصحافيين في القاهرة التي يزورها: «الشتاء مقبل ونطاقنا مازال بين 22 و28 دولارا (للبرميل) فلماذا اذن نفعل شيئا»