أكد رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، عبدالرحمن جمشير، أهمية المشاريع والاقتراحات التي أقرتها اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع، مشيراً إلى أن الدور الأخير يعتبر دور الحصاد الذي جنت من خلاله السلطة التشريعية نتائج الجهود التي تم بذلها والتي تستهدف بالدرجة الأولى مصلحة الوطن والمواطنين.

وبين جمشير أن اللجنة راعت من خلال تقاريرها التي تم رفعها للمجلس المصالح العليا للوطن، لافتاً إلى أن الأيام والسنون القادمة ستبين جدوى هذه القرارات التي سيتضح مدى تأثيرها الإيجابي على الأجيال القادمة سواء فيما يتعلق بالاتفاقيات التجارية أو المعاهدات الأمنية أو غيرها من المواضيع التي تضمنتها المشروعات والاقتراحات التي ناقشتها اللجنة.

وأفاد رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن ما قدمته اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع أثبت حرفية ومهارة عالية لدى الأعضاء، وبصفتهم يمثلون مجلس أهل الخبرة والرأي، مشدداً على أن الدور المطلوب من أعضاء السلطة التشريعية هو أن يكونوا قادرين على اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب دون التأثر بأي مؤثرات خارجية أو ضغوط قد تثنيهم عن قناعاتهم، وهي صفة توافرت لدى أعضاء اللجنة.

وأكد أن اللجنة حرصت خلال مناقشاتها للموضوعات المحالة إليها على الاستماع لجميع آراء الجهات ذات العلاقة، سعيا للخروج بمشروعات قوانين متكاملة تعكس وجهة النظر المجتمعية بقطاعاتها وشرائحها ومؤسساتها، بحيث تكون اللجنة على دراية بجوانب مشروع القانون وانعكاساته الإيجابية والسلبية وهي تبني قرارها النهائي بشأنه.

وأشار إلى أن اللجنة استطاعت عقد ما مجموعه (17) اجتماعا، تمت خلالها مناقشة (25) مشروعا بقانون واقتراح بقانون واحد وذلك بصفة أصلية، فيما أسفرت مناقشات اللجنة عن إعداد (25) تقريرا تضمنت رأي اللجنة النهائي بخصوص الموضوعات التي تم نظرها.

ومن بين الموضوعات التي ناقشتها اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون الأمني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البحري للأغراض التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية اليونان، ومشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي (OPRC) للعام 1990، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة.

وأضاف أن اللجنة ناقشت أيضاً خلال دور الانعقاد الرابع الاقتراح بقانون بشأن حماية أسرار ووثائق الدولة، ومشروع قانون بالتصديق على الميثاق المعدل لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ومشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فضلاً عن مشاريع بشأن التصديق على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وكل من حكومة بلجيكا، جمهورية بلغاريا، أيرلندا ، دوقية لكسمبورغ، الجمهورية الفرنسية، جمهورية أوزبكستان.

كما بين أن اللجنة بحثت مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بلغاريا، ومشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلاتها، ومشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، بالإضافة إلى مشروع قانون بالموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة (20) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فضلاً عن مشروع قانون بالموافقة على تعديل المادتين (8) و(18) من اتفاقية إنشاء مجلس التعاون الجمركي (منظمة الجمارك العالمية) للعام 1950، ومشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الأمان النووي، ومشروع قانون بشأن حظر التعامل مع الكيان الإسرائيلي، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976. وتوجه جمشير بالشكر والتقدير لأعضاء اللجنة «لما أظهروه من روح مسئولة عكستها المناقشات التي دارت خلال اجتماعات اللجنة، وما قدمه المستشارون بالمجلس للجنة من مساعدة ورأي»، كما وجه الشكر لأعضاء المجلس لثقتهم في عمل اللجنة وتفاعلهم مع التقارير التي أنجزتها وتمت مناقشتها في جلسات المجلس، مثمناً ما حظيت به اللجنة من تعاون وتفاعل من جانب ممثلي مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية.