بعد فضائح الاستثمارات الوهمية، والشهادات الوهمية، والرتب العلمية الوهمية، التي شاعت في مجتمعنا الخليجي، يبدو أن ساعة الحقيقة قد أزفت لكشف التقارير الوهمية للرأي العام.

في الاستثمارات الوهمية، تبيّن للجميع وجود مخادعين متمرسين، وزبائن مضلّلين، وبينهما وسطاء يجمعون الخادع بالمخدوع. وفي الشهادات الوهمية، كشفت صحف إحدى الدول الخليجية وجود مئات من الأطباء والممرضين والصيادلة من جنسياتٍ مختلفةٍ يعملون في القطاع الصحي بشهادات مزوّرة. وفي العام الماضي كشفت الصحافة الأميركية قائمةً بأسماء خليجيين اشتروا الشهادات الجامعية بالدولار، من بينهم عشرة بحرينيين. وفي هذا العام تفجّرت قضية الجامعات «التجارية» التي أغرقت السوق بأعدادٍ كبيرةٍ من الخريجين والخريجات، ممن تم تخريجهم على طريقة السلق السريع. وما كانت الماكينة لتتوقف أو تتباطأ لو لم يأتِ الاحتجاج عالياً من دولة الكويت الشقيقة.

أما القضية الأخيرة فقد فجّرها اتحاد الصحافة الخليجية، الأسبوع الماضي، في اجتماع جمعيته العمومية، حين حذّر من الاعتماد على بعض مكاتب الدراسات والأبحاث لإصدار تقارير سنوية عن أرقام التوزيع والتصنيف للصحف الخليجية. ولم يصدر هذا التحذير إلا بعدما فاحت الروائح وزاد الماء على الطحين!

وإذا كان البعض يعتبر التحذير متأخراً، إلا انه يكشف عمّا وصله الحال من الاستهانة بالأرقام، وتزوير الحقائق، وخلق هالة كاذبة حول المؤسسات التي ينخرها الفساد، وذلك لأهدافٍ تجاريةٍ بحتة، لا تختلف في محصلتها عن شراء الشهادات المشكوك فيها، أو الاستثمارات الوهمية. وإذا كان خسائر عمليات التزوير تقتصر غالباً على الناحية المادية، إلا أن ضحاياها في الصحافة نوعان: القراء المخدوعون معنوياً، وشركات الإعلان المتضررة مادياً، التي تعرضت للتضليل كونها الفئة المستهدفة أساساً وراء هذه التقارير الوهمية.

البيان الختامي دعا المؤسسات الصحافية الخليجية على استحياء، إلى عدم الاعتماد على مثل هذه المؤسسات والمكاتب والشركات التي تهدف إلى الاستغلال والربح المادي على حساب الصدقية والمهنية. واعترف البيان بأن بعض هذه المكاتب مارس هذه الأعمال غير المهنية في عدد من دول الخليج... وهو أمرٌ معروفٌ في الأوساط الصحافية كالمسلّمات.

كما أن طالب العلم الناجح لا يحتاج إلى شهادةٍ مزوّرةٍ، فإن الصحف الناجحة لا تحتاج إلى شراء تقارير مزوّرة، تعتمد على عينةٍ مختارةٍ من بعض المناطق فقط، وليست عشوائية كما تقتضي أسس الإحصاء الحديث. كما أن هذه العيّنة تكون من الصغر بحيث لا تمثّل عينة معيارية سليمة، لأنها لا تتجاوز 250 شخصاً، ويعرف طلاب الإحصاء أن مثل هذه الإحصائية لا يعتد بها علمياً، ولكن البعض مايزال يراهن عليها.

المعادلة التي تحكم الوسيط بالمستثمر الوهمي، هي نفسها التي تحكم الصحف المتضعضعة بشركات ومكاتب «سلق التقارير»، فهناك مصلحة مشتركة: ادفع نقداً واستلم التقرير جاهزاً. وهي عملية باتت مكشوفة، وبقليلٍ من الصدق واحترام ذكاء القارئ، ستختفي هذه الظاهرة، فلا يمكن الاعتداد بهكذا أرقام حتى ولو كانت للسنة العاشرة أو العشرين، فمبدأ التبادل واحد، والشركة المرتشية واحدة، والدفع بالعمولة واحد ومستمر.

لقد أحسن اتحاد الصحافة الخليجية صنعاً بدعوته إلى عدم الاعتماد على تلك المؤسسات والمكاتب التي تهدف للاستغلال المادي على حساب الصدقية والمهنية. لقد سقطت الشهادات والاستثمارات الوهمية، وآن الوقت لتنظيف الساحة الصحافية من التقارير المزورة وألاعيب المرتشين.