أفادت تقارير سعودية أمس (الأحد) بأن مصانع متخصصة في إنتاج الذهب في السوق المحلية واجهت ارتفاع أسعار الذهب عالمياً بخفض كميات الإنتاج بنسبة 70 في المئة، والعمل بـ 30 في المئة من طاقتها الإنتاجية لمواجهة التراجع الحاد في حجم الطلب المحلي. ونقلت صحيفة «الوطن» السعودية عن أصحاب أعمال في قطاع الذهب القول، إن بلوغ السعر حاجز 150 ريالاً (40 دولاراً) للغرام قلل من عمليات الشراء بشكل كبير، مشيرين إلى أن استمرارية ارتفاع الأسعار قد يدفع بعض التجار للبحث عن قنوات استثمارية بديلة.

وقال عضو لجنة الذهب والمجوهرات في غرفة الرياض، حسين الخليفة، للصحيفة: «كلما ارتفعت أسعار الذهب كلما انخفضت مستويات الطلب وازداد وضع السوق سوءاً».

وأضاف: «تجار الذهب لا يتمنون ارتفاع الأسعار لأن هذا الأمر يضيق عليهم مساحات البيع النهائية نتيجة انخفاض الطلب».

وأكد الخليفة انخفاض مستوى الإنتاج النهائي من قبل المصانع المنتجة بنسبة 70 في المئة خلال الفترة الماضية، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع معدل الفائض النهائي نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية والمحلية.

وبشأن ما إذا كانت الأسعار المرتفعة مغرية للنساء والمستثمرين ببيع ما يقتنونه من ذهب قال الخليفة: «أغلبية النساء والمستثمرين في السوق المحلية كانوا قد باعوا ما يقتنونه من ذهب في فترة ارتفاع الأسعار العالمية وبلوغ سعر الأوقية 900 دولار، إلا إنهم لم يتوقعوا أن تواصل الأسعار العالمية ارتفاعها لتبلغ مستوياتها الحالية عند 1200 دولار».

وأشار إلى أن الأسعار العالمية لا يمكن خفضها في السوق المحلية كما يطالب البعض، مبيناً أن للتجار والمصنعين هامشاً بسيطاً جداً لا يؤثر في السعر النهائي العالي يستطيعون من خلاله تغيير الأسعار وهو ما يتضمن «أجور التصنيع».