قال القيادي في «حركة الوفاق الوطني» راسم العوادي، المقرب من علاوي، لصحيفة «الحياة» اللندنية في عددها الصادر أمس (الأحد): أن ائتلاف قائمة «العراقية»، بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي، ينفي قبوله عرضاً أولياً جرى تداوله بين القوائم السياسية الثلاث الفائزة في الانتخابات، بمنحها منصب رئاسة البرلمان مقابل منح منصب رئاسة الحكومة إلى الائتلافين الشيعيين ورئاسة الجمهورية للائتلاف الكردي.

وحذر من عزلة دولية وإقليمية وداخلية في حال عدم الاعتراف بحق قائمة العراقية في تشكيل الحكومة الجديدة.

وأضاف العوادي أن «العراقية لن توافق على ما يتردد من اتفاقات أولية تجرى بين القوى السياسية لمنح العراقية رئاسة البرلمان فيما يتم منح رئاسة الحكومة للائتلافين الشيعيين ورئاسة الجمهورية للأكراد». ولفت إلى أن «العراقية لن تتنازل عن موقفها في رئاسة الحكومة وأنها قادرة على تشكيل تحالف برلماني يتطلبه منح الثقة للحكومة وما على القوى السياسية إلا احترام الدستور ومنح العراقية فرصة تشكيل الحكومة، وفي حال فشلت سيكون من حق الباقين تشكيل الحكومة وسنكون من أوائل المشاركين فيها». وترددت أنباء، حسب الصحيفة، عن اتفاقات أولية بين «ائتلاف دولة القانون» و «الائتلاف الوطني» و «التحالف الكردستاني» مع أطراف مؤيدة في «العراقية» بتقاسم الرئاسات الثلاث الرئيسة وفق تقسيم دقيق يعتمد الاستحقاق الانتخابي والتوصيف البياني للمناصب الحكومية ومنح رئاسة الجمهورية للأكراد ورئاسة الحكومة للائتلافين الشيعيين ورئاسة البرلمان لـ «العراقية».

وأشار العوادي إلى أن «العراقية تجري حوارات جدية مع الائتلاف الكردي والتيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي من الائتلاف الوطني، ونتوقع أن تصل إلى تفاهمات نهائية»، لافتاً إلى أن «الحوارات مع دولة القانون موجودة لكنها بطيئة». وأوضح أن «المالكي يرفض لقاء علاوي وهو ما يؤخر تشكيل الحكومة».

على صعيد آخر، حثت المحكمة الاتحادية العراقية أمس مفوضية الانتخابات المستقلة على سرعة إرسال ملفات سبعة مرشحين قدموا مؤخراً طلبات طعن لإعادة النظر بنتائجهم وذلك لإتمام المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في بداية مارس/ آذار، في حين اتهم مسئول بارز في مفوضية الانتخابات المحكمة بالسعي لتعطيل الإعلان عن النتائج.

وقال بيان صادر عن الناطق الرسمي لمجلس القضاء الأعلى، عبد الستار البيرقدار إن المحكمة «لا تعتبر النتائج المرسلة عن مفوضية الانتخابات العراقية نهائية ما لم تجب على الأمور القانونية... وما لم تحسم الطعون التي تقدم بها المرشحون إلى الهيئة القضائية في محكمة التمييز».

وقال البيرقدار إن الطعون الأخرى قدمت إلى اللجنة التمييزية لمحكمة التمييز مباشرة بعد إصدار بيان الخميس وأن اللجنة «لا يمكنها رفض تسلم الطعون».

وطالب بيان المجلس مفوضية الانتخابات بإرسال ملفات المرشحين السبعة. وقال البيان إن هناك الآن «سبعة طعون مازالت قيد النظر ولم تحسم لعدم إرسال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الملفات المتعلقة بتلك الطعون».

ومن شأن عدم انتهاء المحكمة الاتحادية من المصادقة على نتائج الانتخابات أن يؤخر العملية السياسية برمتها إذ تعتبر المصادقة على الانتخابات بمثابة نقطة البداية للانطلاق نحو تشكيل برلمان وحكومة حسب الجداول الزمنية التي ينص عليها الدستور العراقي.

أمنياً أوقفت الشرطة العراقية عضواً في عصابة قامت بسرقة مصرف في النجف (جنوب) واستعادت 1,3 مليون دولار من أصل 5,5 ملايين مسروقة، حسبما أعلن مسئول في المدينة. وأعلن رئيس اللجنة الأمنية في محافظة النجف، لؤي ياسري «لقد عثرنا على 1,5 مليار دينار (1,3 مليون دولار) مدفونة بالقرب من منزل أحد المجرمين المتورطين في السرقة». وأضاف ياسري أن عملية السرقة تمت الخميس في فرع المشخاب (20 كلم جنوب النجف) لمصرف الرافدين. وتم توقيف أحد أفراد العصابة الستة المفترضين.

سفير العراق في الكويت يتسلم مهام منصبه رسمياً

الوسط - المحرر السياسي

وصل السفير العراقي الجديد، محمد حسين بحر العلوم إلى الكويت ليتولى رسمياً مهام منصبه كأول سفير للعراق في الكويت منذ الاجتياح العراقي العام 1990، وفقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أمس (الأحد).

وتنتظر السفير الجديد العديد من الملفات العالقة والشائكة لاسيما ملف التعويضات الذي أدى في آخر فصوله إلى حل شركة الخطوط الجوية العراقية وتصفية أصولها.

وجاء حل شركة الخطوط الجوية العراقية بعدما حكم عليها بدفع أكثر من مليار دولار لنظيرتها الكويتية لقاء ما وصف بـ «سرقة» عشر طائرات أثناء الغزو العراقي للكويت في العام 1990. ويحتج العراق باستمرار على الحكم ويرفض تسديد المبالغ التي يطالب بها الكويتيون.

وبينما يسعى العراق لإعادة الإعمار بعد سبع سنوات من الحرب، تأمل الحكومة العراقية في إعادة النظر في نسبة عائدات تصدير النفط التي تستثمر في صندوق خاص في جنيف لتسوية التعويضات الخاصة بالغزو العراقي للكويت.

ووفقاً لشروط السلام التي فرضتها الأمم المتحدة بعد تحرير الكويت على يد قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، يتوجب على العراق أن يدفع 5 في المئة من عائدات النفط كتعويضات للكويت ودول أخرى