تلقت الحكومة الائتلافية البريطانية الجديدة برئاسة زعيم حزب المحافظين، ديفيد كاميرون نكسة أولى أمس (السبت) بعد 18 يوماً فقط على تشكيلها، مع استقالة وزير من حزب الديمقراطيين الأحرار على إثر كشف معلومات صحافية عن تقاضيه نفقات غير مبررة. واستقال وزير الدولة للشئون المالية، ديفيد لوز مساء السبت من مهامه بعدما كشفت صحيفة «دايلي تلغراف» أنه تقاضي بين 2001 و2009 أكثر من أربعين ألف جنيه استرليني (57 ألف دولار أو 47100 يورو) كنفقات استخدمها ليستأجر غرفاً في منزلين يملكهما صديقه. وقال لوز في بيان صحافي مقتضب «لا أرى كيف يمكنني القيام بمهامي حول الموازنة ومراقبة النفقات بينما يترتب عليّ أن أواجه العواقب الشخصية والعامة للمعلومات التي كشفت مؤخراً».

وتشكل هذه الاستقالة ضربة قاسية للحكومة بعد أقل من ثلاثة أسابيع على تشكيلها، لا سيما وأن لوز (44 عاماً) أثار انطباعاً قوياً في الأوساط المالية بعزمه على تطبيق برنامج خفض النفقات العامة بشكل صارم، التزاماً منه بالأولوية المطلقة للحكومة الجديدة. كما كان لوز الذي ينتمي إلى يمين حزب الديمقراطيين الأحرار (يسار وسط)، من مهندسي اتفاق الائتلاف، لما يحظى به من اعتبار بين المحافظين جعل منه في نظرهم ضمانة لاستمرارية هذا التحالف