قال وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير أول أمس (الأحد) إن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يساعد في مراقبة حركة المرور إلى غزة لضمان وصول الإمدادات الإنسانية إلى القطاع المحاصر من دون السماح بدخول أسلحة.

وأدلى كوشنير بهذه التصريحات في خضم الجدل الدائر بعد الهجوم الإسرائيلي على قافلة المساعدات التي كانت متجهة إلى القطاع الأسبوع الماضي. وأبلغ كوشنير الصحافيين بعد اجتماع مع نظيره البريطاني وليام هيغ «بإمكاننا أن نقترح من جديد أن يتولى الاتحاد الأوروبي، الدول الأوروبية، مراقبة هذا المرور بأسلوب دقيق جداً. نستطيع أن نراقب بشكل جيدجداً شحنات السفن المتجهة إلى غزة. بوسعنا أن نفعل ذلك ونريد أن نفعل ذلك وسنكون سعداء جداً بالقيام بذلك». وأضاف أن الوضع في غزة «لا يمكن تبريره».

وعرضت فرنسا وبريطانيا إرسال سفن حربية لمراقبة ومنع تهريب الأسلحة إلى غزة بعد الهجوم الإسرائيلي الذي استمر 22 يوماً على القطاع الذي تحكمه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وانتهى في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي.

وعلى رغم أن هذه العملية غير فعالة في الوقت الحالي فقد مدد زعماء الاتحاد الأوروبي تفويضها عاماً آخر الشهر الماضي. وقال هيغ الذي بدأ جولة في عواصم أوروبية يزور خلالها روما وبرلين ووارسو إنه عقد محادثات مكثفة مع شركائه بشأن كيفية ضمان «إمكان تدفق المعونات والمساعدات الاقتصادية العادية إلى غزة من دون حتى تدفق أكبر للسلاح بالطبع». وقال «أعتقد أن بإمكان الاتحاد الأوروبي المساعدة في ذلك مثلما فعل في الماضي».

ودعا كلا الوزيرين إسرائيل إلى قبول تحقيق دولي في اعتراض أسطول السفن الذي كان يحاول نقل المساعدات إلى غزة.

وقال هيغ «نعتقد أنه من المهم جداً أن يجري تحقيق ذو صدقية وشفاف» في الهجوم الإسرائيلي، مضيفاً «نعتقد أنه ينبغي أن يكون هناك حد أدنى من الوجود الدولي في هذا التحقيق». وقال إنه بحث المسألة هاتفياً مع وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك. وقال كوشنير من جهته إن «هذا التحقيق هو حكم دولي لأن عدة دول ضالعة فيه». وتابع «كان ردنا في الأساس... أنه يعود للأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) أن يختار شكل هذا التحقيق. سمعنا كلاماً عن الصليب الأحمر الدولي، عن تحقيق تقوده الأمم المتحدة ولكن بمشاركة عدة فرقاء، أطراف دوليين، وهذا ما نحن عليه الآن».

وأضاف «يعود لهم الآن أن يردوا، لكن أعتقد أن الأميركيين والفرنسيين والأمم المتحدة قدموا اقتراحاً مفصلاً» من دون أن يكشف المزيد من التوضيحات. وأعلن السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة مايكل اورن أمس الأول أن بلاده ترفض أي محاولة لإجراء تحقيق دولي في شأن هجومها على أسطول الحرية.

في هذه الأثناء، أعلن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أمس أن بلاده لن تطبع العلاقات مع إسرائيل إذا رفضت الأخيرة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة من الأمم المتحدة بشأن الهجوم. ودعا الوزير التركي إلى «إعطاء الضوء الأخضر لتشكيل لجنة ينص عليها القانون الدولي واقترحتها الأمم المتحدة». وأوضح أمام صحافيين أنه إذا وافقت إسرائيل على تشكيل هذه اللجنة «فإن العلاقات (الثنائية) ستأخذ بالطبع منحى آخر».

وأضاف «وإذا واصلوا مماطلتهم فإن تطبيع العلاقات التركية - الإسرائيلية غير وارد».

إلى ذلك وصلت إلى القاهرة أمس لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية قادمة من ألمانيا وفرنسا في زيارة لمصر تستغرق ستة أيام في بداية جولة تشمل مصر والأردن وسورية.

وتضم اللجنة 15 عضواً برئاسة باليتا كوهينا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة. ومن المقرر أن تلتقي اللجنة بعدد من الفلسطينيين المقيمين في مصر والقادمين من قطاع غزة وممثلي المنظمات الإنسانية والوكالات الدولية العاملة هناك للتحقق من أوضاع حقوق الإنسان للحصول على معلومات بشأن الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.

جاء ذلك فيما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الإيرانية عزمها على إرسال ثلاث سفن وطائرة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة «في نهاية الأسبوع»، بينما حذرت إسرائيل من أنها ستمنع تقدم أي سفينة تحاول كسر الحصار المفروض على القطاع الفلسطيني.

وقال المدير الدولي للهلال الأحمر الإيراني عبدالرؤوف أديب زاده: «نحن في طور استئجار سفينتين ستنقل إحداهما 70 عاملاً إنسانياً من ممرضين وأطباء، والثانية الأدوية والأغذية» إلى سكان غزة. وأوضح أديب زاده أن «السفينتين ستبحران في نهاية الأسبوع» وأن العملية ستجري «بالتنسيق مع الحكومة التركية. كما سنرسل سفينة مستشفى إلى سواحل غزة في المستقبل القريب».