قضت محكمة هندية أمس (الإثنين) بإدانة ثمانية مسئولين سابقين في فرع تابع لشركة «يونيون كاربيد» لصناعة الكيماويات ومقرها الولايات المتحدة بالإهمال المؤدي إلى الوفاة والذي أدى العام 1984 إلى تسرب غاز في مدينة بوبال بوسط الهند أسفر عن مقتل أكثر من 15 ألف شخص وحكمت عليهم بالسجن لمدة عامين لكل منهم. وقضى رئيس القضاة بالمحكمة موهان تيواري بإدانة الرئيس السابق لشركة «يونيون كاربيد» بالهند كيشوب ماهيندرا وسبعة من المديرين التنفيذيين الهنود فيما يوصف بأسوأ كارثة صناعية في العالم. وقد أدينوا بالإهمال الذي أفضى إلى الموت في إحدى محاكم مدينة بوبال عاصمة ولاية مادهيا براديش بوسط الهند. وماهيندرا (85 عاماً) أحد كبار رجال الصناعة في الهند هو رئيس شركة السيارات العملاقة ماهيندرا وماهيندرا المحدودة. وقالت ممثلة الإدعاء في الولاية للصحافيين إن المدانين حكم عليهم بالسجن عامين وهي أقصى عقوبة مسموح بها، ولكن أطلق سراحهم بكفالة عقب صدور الحكم.

وقالت إن المحكمة أيضاً فرضت غرامات بقيمة نصف مليون روبية هندية (10625 دولاراً)على الفرع الهندي لشركة يونيون كاربيد و100 ألف روبية على كل متهم، وقالت وكالة أنباء الهند الآسيوية إنه لم يرد ذكر المتهم الرئيسي في القضية رئيس شركة يونيون كاربيد في ذلك الوقت الأميركي وارين أندرسون.

ويعيش أندرسون الذي أعلنت المحاكم الهندية أنه «هارب» في الولايات المتحدة وفشلت السلطات الهندية في تسلمه من بلاده.

وكان 40 طناً من غاز ميثيل إيزوسيانات السام قد تسرب من مصنع تابع لشركة يونيون كاربيد يوم 3 ديسمبر/ كانون الأول العام 1984 وقتل أكثر من15250 شخصاً.

وتقول جماعات تطالب بحقوق الضحايا إن إجمالي القتلى 25 ألف شخص.

وتولى أكثر من أثني عشر قاضياً مراجعة شهادات 178 شاهداً و3 آلاف وثيقة عقب قيام مكتب التحقيقات المركزية برفع دعوى جنائية في المحكمة بعد ثلاث سنوات من الكارثة. وقد توفي أحد المتهمين خلال نظر القضية التي دامت لعقدين من الزمن.

واتهم مكتب التحقيقات أصلاً مسئولي الشركة بتهمة التسبب في وفاة تستحق اللوم ولا ترقى إلى القتل والتي يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات ولكن المحكمة العليا خففت التهمة.