كشف الرئيس التنفيذي لشركة درة البحرين، جاسم الجودر، أن الشركة ستطرح في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل على نحو تقريبي مناقصات لبناء مرافق تجارية تشمل محلات ومقاه ومنشآت خدماتية ورياضية حيوية للقاطنين في المشروع ضمن الواجهة المائية.

وأشار الجودر في حديث مقتضب مع «الوسط» أن كلفة بناء الواجهة المائية water front التي ستكون ضمن منطقة «الهلال» ستتكلف نحو 12 مليون دينار بحريني ( نحو 31 مليون دولار)، واعتبر هذه المرافق «حيوية وتغني السكان من الذهاب للمنامة أو المدن الأخرى للحصول على الخدمات الحياتية».

وأوضح الجودر أن المقاولين البحرين سيتأهلون للحصول على العقود الخاصة بالمشروع.

من جانب آخر تحدث الجودر عن خطط لإقامة مئات الشقق الإسكانية لتكون الأولى في المشروع والتي تهدف لتوفير مسكن بأسعار مناسبة؛ إذ من المتوقع أن يبلغ عدد الشقق كمرحلة أولى نحو 300 شقة. وقال الجودر: «الكثير من البحرينيين يرغبون في السكن في درة البحرين وخيار الشقق سيناسب دخل الكثيرين».

لكن الجودر أشار إلى أن الشركة لاتزال تدرس هيكلة الأسعار معبراً عن أمله في الدخول في بناء الشقق العام المقبل.

وسئل الجودر عن دعوى قضائية مرفوعة من قبل عدد من ملاك الفلل فرد بالقول: «هذه الادعاءات لا تستند إلى أي أساس قانوني وموقف (درة البحرين) القانوني سليم ويمثل الشركة حالياً المحامي المعروف حسن رضي وهو والشركة مستعدون للاستماع إلى الملاك وشرح أي موضوع».

وأوضح الجودر أن الوثائق التي أبرمت مع الملاك توضح تماماً الالتزامات وأن الغالبية العظمة من الملاك التي تم توقيع عقود معهم والذي يبلغ عددهم نحو 800 لم يبد منهم أي اعتراض وهم سعداء وراضون تماماً.

واشار الجودر إلى أن المشروع يتيح لجميع الملاك استقدام أصدقائهم إلى الفلل الخاصة بهم بدون شروط ولكن وفق إجراءات تنظيمه بسيطة تقتضي إخطار الأمن وهو أمر عادي ومعمول به في جميع المشروعات المشابهة؛ الأمر الذي يحفظ حقوق الجيران وخصوصاً من الإزعاج والأمور المتعلقة بتوافر مواقف السيارات.

كما بين الجودر أن إدارة المشروع لا تمانع من أن يقوم الملاك بإجراء تعديلات على الفلل الخاصة بهم وأن يجلبوا أي مقاول للقيام بذلك شريطة أن يحافظ على الشكل العام للمشروع الذي «يعد من أهم المشروعات التي تعكس وجه البحرين الحضاري».

وبين الجودر أن الشركة عندما وقعت العقود مع الملاك فإنها باعتهم الأراضي والأملاك الخاصة بالفلل وليس المرافق العامة والشاطئ والتي تعد جزءاً من المشروع والمفتوحة أمام العامة من قاطني وزوار المشروع.

وعاد الجودر ليؤكد أن الشركة بابها مفتوح لتلقي أي استفسارات وأن الشركة على يقين بأن موقفها القانوني سليم وأن الادعاءات التي ساقها بعض الملاك «لا تستند إلى أي أساس قانوني».

وكان بيان تلقته «الوسط» أمس أشار إلى أن مجموعة ملاك الفيلات والوحدات السكنية بمشروع درة البحرين قد وكلوا أحد المحامين لإقامة دعاوى قضائية أمام المحاكم المختصة ضد الشركة المطورة للمشروع فيما يتعلق بما ذكروه عن قيام الشركة بـ «إصدار وثيقة أسمتها وثيقة الإقرار بعد إبرام عقود البيع مع المشترين من الملاك في المشروع، تفرض قيوداً على الانتفاع بالمرافق العامة في المشروع وكذا قيوداً تطال ملكهم الخاص وتحول بينهم وبين تملكهم لأجزاء شائعة في الأجزاء المشتركة بالمشروع».

يشار إلى أنه تم استكمال نحو 30 في المئة من مشروع درة البحرين والتي تزيد قيمة الاستثمارات فيه على 3 مليارات دولار.

وكانت «درة البحرين» وقعت تصاميم المرحلة الثالثة من المنتجع والتي تتكون من أربع جزر مع شركة دبليو إس أتكنز، في وقت ذكرت فيه الشركة حينها أن إنشاء المشروع سيكلف الشركة نحو 100 مليون دينار.

وهذه الاتفاقية تأتي لتصميم ما يزيد على 600 فلة سكنية، بالإضافة إلى البنية التحتية والخدمات بالجزر الأربع من المشروع، الذي يشتمل على جزيرتي المرجان 5 و 6، وجزيرتي الفيروز 4 و 5؛ إذ ستتولى «أتكنز» عمليات التجديد والتطوير للفلل السكنية لتتناسب مع مستجدات الحياة العصرية، إلى جانب استحداث تصاميم جديدة للفلل السكنية التي مساحتها 1000 متر و1500 متر مربع.

ومع استكمال منتجع درة البحرين، سيوفر المشروع مركز المدينة (الهلال)؛ إذ سيحتوي على مطاعم عالمية ومحلات تجارية خاصة واقعة في قلب درة البحرين إلى جانب ملعب الغولف المكون من 18 حفرة صممه بطل الغولف العالمي أيرني إلس. وسيضم مجمع الغولف نادياً ومنطقة للتدريب وفندقاً وعدداً من الفيلات وعدداً من الشقق مصممة على طراز حديث مصطفة على ممرات مائية وبلاجات وواجهات بحرية.