هل هناك وجه مقارنة بين استخدام الإدارة الأميركية لقوة القوانين البيئية في وجه شركة بريتيش بتروليوم لحماية البيئة البحرية في خليج المكسيك بسبب تسرب نفطي وبين زيادة عدد مرات القبض على البحارة البحرينيين والآسيويين في دولة قطر؟

القوانين البيئية في الولايات المتحدة تم استخدامها من قبل إدارة أوباما لإجبار شركة بريتيش بتروليوم لإيداع مبلغ يقدر بـ 20 مليار دولار من أجل تعويض الصيادين بسبب قطع أرزاقهم، والمتطوعين لتنظيف الخليج، ومساعدة قطاع السياحة، ودفع مرتبات العمال بسبب وقف عمليات الحفر، بالإضافة إلى عمليات التنظيف القائمة على قدم وساق.

تم عن طريق استخدام المطرقة البيئية وقف دفع مبالغ بالمليارات كانت ستقوم بها الشركة البريطانية لتوزيع الأرباح السنوية على مستثمريها. وخلال مدة لا تتجاوز الشهر، انخفضت فيها قيمة سهم شركة المذكورة في البورصات الأميركية والبريطانية بنحو 50 في المئة ما أدى إلى خسائر هائلة للمستثمرين من المحافظ السيادية إلى المواطنين العاديين.

بالمقارنة على الصعيد المحلي فإن الصيادين البحرينيين يتم إلقاء القبض وإطلاق الذخيرة عليهم من قبل حرس الحدود القطريين بسبب تجاوزهم للحدود الدولية. المقال لا يحاول الخوض في أهداف الطرف الآخر فهذا شأنهم ودليل على زيادة مجالات التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون!

لكن ما هي أسباب هجرة الصيادين للمياه الإقليمية للبحرين والاتجاه لتعريض أرواحهم في المياه الإقليمية للدول المجاورة؟ هل السبب هو طمع الصيادين واستخدامهم نوعاً من الشباك المضرة للثروة السمكية أم إن الروبيان والسمك متوافر بكميات هائلة جعلت بعضهم يفكر في تهريب كميات منها إلى الدول المجاورة، أم هو بسبب الدفان وشفط الرمال بسبب المشاريع العقارية في ظل طفرة نفطية ساعدت على ضخ سيولة هائلة بحيث سال لعاب البعض للحصول على قطعة من الكعكة من دون الاكتراث أو الانتباه للآثار البيئية المترتبة.

لن ندعي معرفة الأسباب لكن أهل مكة أدرى بشعابها، وليس عندي إحصائية توثق فيها إدارة الثروة السمكية أضرار الأسباب المذكورة وغيرها على «إصرار» الصيادين لسبر أغوار المياه الإقليمية للدول المجاورة، لكن في ظل تشكيك البعض بأسباب إلقاء القبض على الصيادين فهناك حاجة إلى دراسة سريعة لتوضيح الحقائق للرأي العام من إدارة الثروة السمكية.

لكن هل المطرقة البيئية البحرينية قادرة على وقف التدهور في قطاع غذائي مهم لأهالي هذه الجزيرة؟ وهل هي قادرة على المطالبة بالتعويض من الشركات التي تدمر البيئة البحرية؟ وهل تملك القوى البشرية اللازمة لمراقبة تنفيذ القوانين؟

الصيادون المحترفون شاركوا بآراء مشجعة وناقدة في ندوة «الوسط» والتي قامت بنشرها أمس (الجمعة). هذه الآراء درست الواقع الحالي وطرحت صيغاً رزينة لإيجاد إجابات تستهدف التوافق مع الاقتصاد المستدام المعلن في رؤية البحرين 2030.

في الختام، لاشك أن هناك جريمة تجري رحاها في أعماق البحر ولابد من عقاب يوازي حجم هذه الجريمة التي لا نراها بأعيننا لكن نرى آثارها بسبب ارتفاع أسعار السمك في السوق المحلي وحبس الصيادين في دول شقيقة وباستخدام مطرقة عادلة وقادرة على تنفيذ القوانين البيئية.