يوفر الإتحاد الأوروبي إعانات مالية بنحو مليار يورو في السنة لشركات صيد الأسماك التابعة لدوله الأعضاء، بما يشمل شركات اعتادت على ممارسة الصيد الجائر وغير القانوني في مياه إفريقيا، ما يحرم بلدان هذه القارة من موارد مالية هي في أمسِّ الحاجة لها وخاصة جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية التي خلقها الغرب.

صرحت إيزابيل لوفين من لجنة صيد الأسماك بالبرلمان الأوروبي لوكالة إنتر بريس سيرفس، أن «منح الإتحاد الأوروبي المعونات لشركات صيد الأسماك (حتي ولو عملت بصورة غير قانونية) في مياه إفريقيا هو مشكلة في حد ذاته».

وشرحت «من ناحية، يعني أن دافعي الضرائب الأوروبيين يساهمون بذلك في زيادة المصاعب التي يقاسيها الفقراء الأفارقة من أجل العيش. ومن ناحية أخرى، تذهب المعونات إلى سفن صيد تنتهك القانون الدولي. إنه أمر مخز وشائن وغير أخلاقي».

وقد أجرت المنظمة غير الحكومية Fishsubsidy.org المتخصصة في رصد الإعانات الأوروبية لشركات صيد الأسماك، مقارنة لسجل 42 حكماً قضائياً ضد شركات صيد تتمتع بمعونات حكومية، مع التركيز على حالتي إسبانيا وفرنسا.

وتبين أن سفن صيد تابعة لهاتين الدولتين أُكتشفت متلبسة بخرق القوانين القومية والدولية في شرق المحيط الهادي وجنوبه؛ إذ أكدت المنظمات البيئية أن ممارسات الصيد الجائر قد تفشت وتنامت بصورة هائلة.

وتأتي شركة Vidal Armadores الإسبانية ضمن كبرى شركات صيد الأسماك المنتفعة من معونات الإتحاد الأوروبي بما لا يقل عن 2,8 مليون يورو في عامي 2004 و 2005، على رغم أن سفناً تابعة لها قد أُوقفت وعليها شحنة من 24 طناً من سمك القد الأسود تم صيده بصورة غير قانونية. وبعد عامين، حكمت محكمة أميركية على صاحب الشركة الإسبانية، أنطونيو فيدال، بوقف رخصة الصيد لمدة أربع سنوات وغرامة مالية قدرها 400,000 دولار.

وقدم الإتحاد الأوروبي معونات جوهرية لميناء «سيت» الذي يعمل كقاعدة لعمليات أسطول صيد أسماك فرنسي كبير، متخصص في صيد سمك التونة الزرقاء في البحر الأبيض المتوسط وخاصة في المياه الليبية، ما عرض هذا النوع من الأسماك لشبه الانقراض جراء الصيد المفرط.

وقد كشفت دراسة منظمة Fishsubsidy.org أن 36 سفينة صيد أسماك انتهكت القوانين قد تلقت أكثر من 13,5 مليون يورو على شكل معونات من الإتحاد الأوروبي في الفترة بين 1994 و 2006. وتلقت خمس منها معونات حكومية تتجاوز المليون يوور لكل منها.

وبالفعل حُكم على ملاك هذه السفن بتهمة ارتكاب خروقات خطيرة، منها تزييف المعلومات واستخدام معدات صيد غير قانونية وتجاوز حصص الأسماك المرخص بها