قال رئيس وزراء بريطانيا، ديفيد كاميرون، إن موظفي القطاع العام والذين يحصلون على إعانات اجتماعية سيتحملون جزءاً من خفض النفقات الذي سيتم تحديد خطوطه العريضة في موازنة 22 يونيو/ حزيران.

وتعهد كاميرون في مقابلة صحافية نشرت يوم أمس الأول (الجمعة) بمعالجة عجز في الموازنة يقترب من 11 في المئة من الناتج الوطني لاستعادة ثقة المستثمرين.

وأضاف كاميرون في مقتطفات من المقابلة التي نشرتها مقدماً صحيفة «تايمز» «ما من سبيل لمعالجة عجز في الموازنة يبلغ 11 في المئة سوى بإصابة إما الأغنياء أو المستفيدين من الرعاية الاجتماعية. هناك ثلاثة بنود ضخمة للإنفاق لا يمكنك تجاهلها وهي رواتب القطاع العام ومعاشات ومزايا القطاع العام».

من جانبه، أشار وزير المالية البريطاني، جورج أوسبورن، إلى أنه يريد تقسيم التقشف المالي بثمانين في المئة تأتي من تخفيضات الإنفاق و20 في المئة من الزيادات الضريبية.

ومن المرجَّح أن تشكل التغييرات في رواتب ومعاشات موظفي القطاع العام البالغ عددهم ستة ملايين شخص جزءاً رئيسياً من خطة خفض العجز إلى جانب تقييد الإنفاق على البرامج الاجتماعية.وقال كاميرون: «إذا قيدت الرواتب فإنك تحمي الوظائف. ليس هناك ضغينة ضد أشخاص لأنهم يعملون في القطاع العام. إنه مجرد تساؤل بشأن ما هي أفضل وسيل لمعالجة هذا العجز في الموازنة بأسلوب عادل»