أقر مجلس الوزراء اللبناني مساء أمس الأول (الجمعة) الموازنة العامة للدولة لسنة 2010 التي بلغت قيمتها نحو عشرين مليار ليرة لبنانية (13 مليار و333 الف دولار) بتأخير أشهر عدة، وهي الموازنة الأولى التي يتم إقرارها منذ العام 2005.

وأعلن وزير الإعلام، طارق متري، إثر اجتماع الحكومة في بيان صدر ليلة الجمعة، أن المجلس «أقر الموازنة العامة للعام 2010 وسيحال المشروع إلى مجلس النواب».

وكانت وزيرة المال، ريا الحسن، قدمت في أبريل/ نيسان مشروع الموازنة، مشيرة إلى أن مجموع الاعتمادات الملحوظة فيه بلغ 18,652 مليار ليرة بالمقارنة مع 16,305 ملياراً في مشروع العام 2009 الذي لم يقر؛ اي بزيادة قدرها 2,347 مليار ليرة، وما نسبته 14,39 في المئة.

إلا أن مجلس الوزراء أدخل خلال مناقشته للمشروع في جلسات عدة تعديلات رفعت قيمة الاعتمادات إلى نحو عشرين مليار دولار.

وأوضح المستشار في وزارة المالية، نبيل يموت، لوكالة فرانس برس، أمس (السبت) أن الموازنة وضعت على أساس «اعتماد نسبة نمو تبلغ 4,5 في المئة»، مشيراً إلى أنها نسبة «متحفظة اعتمدتها وزارة المال، فيما كل المؤشرات تدل على نسبة نمو متوقعة أكبر بكثير».

وأضاف أن «العجز الإجمالي المتوقع لإنفاق الدولة عموماً يتوقع أن يسجل نسبة 10 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. وإذا كانت نسبة النمو أكبر، تنخفض نسبة العجز».

وقدر صندوق النقد الدولي نسبة النمو المتوقعة في لبنان للعام 2010 بأكثر من 8 في المئة. وبلغت نسبة عجز الدولة 9 في المئة في نهاية 2009.

وأقرت الموازنة في وقت بدأت التحضيرات لإعداد مشروع موازنة 2011.

وكانت الحسن وصفت الموازنة بأنها «طموحة وتوسعية»، مشيرة إلى أنها تتضمن «زيادة كبيرة في الإنفاق الاستثماري» و»زيادة ملحوظة في التقديمات الاجتماعية والصحية والتعليمية».

وأوضحت أن تمويل الإنفاق الجديد سيتم «من القروض الميسرة التي تحصل عليها الدولة من الدول والصناديق المانحة» و»من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والاستمرار في وتيرة خفض الفوائد»، إضافة إلى «زيادة طفيفة على بعض الضرائب والرسوم وأهمها زيادة الضريبة على فوائد الودائع المصرفية».

ويعاني لبنان من مديونية ضخمة تصل إلى خمسين مليار دولار مع ارتفاع متوقع في نهاية السنة. وتستهلك خدمة الدين من الموازنة نحو 35 في المئة. إلا أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت بفعل نسب النمو المرتفعة إلى 148 في المئة في نهاية 2009 بعدما كانت 180 في المئة في 2006.

وبلغ النمو 9 في المئة في 2008 و8 في المئة في 2009