اختتمت في المنامة مساء أمس أعمال الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الخاص بمناقشة رؤية مملكة البحرين.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الكويت محمد الصباح إن الاجتماع الوزاري بحث خمس نقاط أساسية في ورقة البحرين ورؤيتها التي قدمتها في قمة الكويت وهي البعد السياسي العربي والتعاون العسكري والأمني وكذلك الاقتصادي والتقني وتفعيل آليات عمل مجلس التعاون وهي آليات الهيئة الاستشارية وموضوع حقوق الإنسان، فيما كان المحور الأخير متعلقاً بالتعاون الاقتصادي مع مجموعة آسيان.

الاجتماع لم يناقش قضية الصيد البحري مع قطر

وزراء خارجية مجلس التعاون يناقشون الرؤية البحرينية لتطوير أعمال المجلس

المنامة - ريم خليفة

اختتمت في المنامة مساء أمس أعمال الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الخاص بمناقشة رؤية مملكة البحرين لتطوير مجلس التعاون.

وتناول الاجتماع مجمل ما انتهت إليه اللجان الوزارية والفنية المختصة كل في مجاله بشأن ما ورد في الرؤية التي قدمها عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قمة الكويت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والتي ارتكزت على عدة محاور تندرج في إطار تفعيل المسيرة والعمل الخليجي المشترك تمهيداً لرفعها للمجلس الأعلى في دورته الحادية والثلاثين التي ستعقد في مدينة أبوظبي في ديسمبر 2010.

وفي صعيد متصل قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت محمد الصباح بأن الاجتماع الوزاري المشترك الخامس الذي اختتم أعماله قد بحث خمس نقاط أساسية في ورقة البحرين ورؤيتها التي قدمتها في قمة الكويت وهي البعد السياسي العربي والتعاون العسكري والأمني وكذلك الاقتصادي والتقني وتفعيل آليات عمل مجلس التعاون وهي آليات الهيئة الاستشارية وموضوع حقوق الإنسان بينما المحور الأخير يتعلق بالتعاون الاقتصادي مع المجاميع الإقليمية بدول العالم وهي مجموعة آسيان التي تضم عشرة دول في جنوب شرق آسيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقده الوزير الكويتي مع الأمين العام بدول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية معلقا «لم نتطرق إلى موضوع الصيد بين قطر والبحرين في هذا الاجتماع (...) لكن وضعنا أسس لتفعيل تعاون بين دول المجلس واتخذنا قرارات تؤخذ بعضها مباشرة إلى قادتنا والبعض الآخر يحتاج إلى استكمالا بعض النواقص في محاور خلال الاجتماع المقبل لوضع الملاحظات النهائية ومن ثم نقلها إلى قمة أبوظبي المنتظرة بصورتها النهائية ».

وحول موقف دول مجلس التعاون من فرض العقوبات على إيران قال العطية بان موقف دول مجلس التعاون معروف ومعلن عبر الحوار الدبلوماسي بين إيران والغرب وأيضا مع الاستخدام النووي السلمي الذي جاء تأكيده في كثير من بيانات المجلس .

وأضاف في رده على سؤال لـ « الوسط» معلقا « يجب عدم استثناء إسرائيل من تنفيذ الإجراءات الدولية الخاصة بانتشار الأسلحة النووية وخصوصا أن إسرائيل لم تنضم إلى معاهدة الحد من الإنتشار النووي, ونحن أكدنا مرارا موقفنا من ضرورة التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة النووية بشفافية سواء كان الأمر يتعلق بإيران أو غيرها».

في حين اكد الأمين العام بان دول المجلس تؤيد اللجوء إلى المحكمة الدولية فيما يتعلق بحل مشكلة الجزر الإمارتية الثلاث التي تحتلها إيران .

و حول دعوة الكويت إلى تحويل مجلس التعاون الخليجي إلى مجلس اتحادي أجاب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي قائلا « إن رغبة وميثاق مجلس التعاون مبنية على التعاون الذي ينتهي إلى تحالف ووحدة كما هو الوضع عليه الآن في الاتحاد الأوروبي (...) واعتقد أن ورقة البحرين ورؤيتها تصب في هذا الاتجاه وهي ورقة مهمة تستكمل مرئيات وأفكار قدمت من قبل السعودية والكويت وقطر أي وحدة واتحاد لدول المجلس يتجاوز إطار التعاون ويظهر في إطار التحالف».

وأكد أن دول المجلس «تتعامل كوحدة واحدة في الإمور الصعبة كما حدث عندما تعرض بلدي الكويت إلى عدوان, لم يقف المجلس كوحدة سياسية فقط بل أمنية وعسكرية والتحول إلى اتحاد هي أمنية».

و نفي الصباح انسحاب بلاده من المبادرة العربية مشددا على أن الكويت عضو فاعل في جامعة الدول العربية وهذه المبادرة هي التزاما من الجميع ومن يحارب هذه المبادرة هي إسرائيل .

اما فيما يتعلق باليمن فقد أكد الوزير الكويتي أن هناك خطة تنموية لدعم اليمن التي انبثقت من مؤتمر لندن وتم تشكيل لجنة فنية لهذا الغرض و أن المجلس اكد في أكثر من مرة على وحدة اليمن وضرورة وجود حوار ليكون ممنهج لحل المشاكل الداخلية.

أما عن تأخر إصدار العملة الخليجية الموحدة أوضح الوزير الكويتي أن دول المجلس تراقب الوضع بالنسبة لأزمة اليونان وتستفيد من تجربة الاتحاد الأوروبي.

يذكر ان وزراء خارجية دول مجلس التعاون تدارسوا خلال الاجتماع الخطوات الكفيلة لتفعيل دور مجلس التعاون في المجالات العسكرية والأمينة والاقتصادية وآلية الشورى وحقوق الإنسان، وآلية متابعة تنفيذ القرارات، والبعد الاقتصادي الآسيوي، لتحقيق الترابط والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس في ضوء ما يشهده العالم حاليا من توجهات نحو إقامة التكتلات الاقتصادية الكبرى.

من جهته أشار وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة في كلمة ألقاها خلال الاجتماع، إلى أن هذا الاجتماع يأتي انطلاقا من توجيهات قادة دول مجلس التعاون بشأن دراسة رؤية مملكة البحرين ووضع ما ورد فيها من مقترحات موضع التنفيذ بشكل مبرمج ومفصل في إطار جدول زمني محدد يهدف إلى تسريع مسيرة مجلس التعاون.

وقال وزير الخارجية «إن ما تضمنته رؤية مملكة البحرين من أفكار ومضامين ينبع من إدراكنا بالأهمية الخاصة لمجلس التعاون ودوره في كل ما من شأنه أن يعزز ويعمق أواصر الأخوة والتكامل الاقتصادي بين دولنا، وهي دعوة لتبني منهج يسهم في تحقيق ما نتطلع إليه في المرحلة المقبلة بأن يكون للمجلس دور فاعل في مواجهة القضايا والتحديات التي تواجه مسيرتنا بما يعزز دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة ويوفر البيئة المناسبة لتحقيق طموحات وتطلعات شعوب دولنا في الازدهار والرخاء والأمن والاستقرار».

وفي ما يتعلق بآلية الشورى، هناك توجه لتوسيع صلاحيات الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون وزيادة عدد أعضائها وإعطائهم مساحة واسعة لمناقشة المواضيع التي يرى أعضاؤها ضرورة بحثها، وفي مجال حقوق الإنسان أوصى المجلس بإنشاء لجنة حقوق إنسان خليجية لإبراز النجاحات التي تحققت لمواطني المجلس في مجال تحسين أوضاع حقوق الإنسان والتي تتوافق مع الشريعة الإسلامية والقيم العربية الأصيلة.

أما في الشأن الاقتصادي، فقد اتفقت التوصيات على بناء شراكة خليجية مع دول آسيا، وتعزيز الحوار الاستراتيجي مع دول رابطة الآسيان، بتفعيل خطة العمل التي أقرت مؤخراً في الاجتماع الوزاري الثاني للمجموعتين في سنغافورة الشهر الماضي، وأكدت التوصيات استكمال المفاوضات بشأن اتفاقيات التجارة الحرة مع الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وباكستان، كما بحث الوزراء التنسيق واتخاذ المواقف الموحدة بشأن القضايا الإقليمية والعربية والدولية المطروحة على الصعيد الدولي بما يحقق الأهداف والمصالح العليا لدول المجلس ومواطنيه.

وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون وصلوا إلى المنامة عصر أمس، وكان في استقبالهم بمطار البحرين الدولي وزير الخارجية والأمين العالم لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية وسفراء دول المجلس لدى مملكة البحرين وعدد من كبار المسئولين.