يجب فرض إجراءات ردعية ضد المنشآت المخالفة.

يجب تكوين لجنة مفتشين مكونة من هيئة تنظيم سوق العمل ، ووزارة العمل ، ووزارة الداخلية . وغرفة التجارة والصناعة يتكفلون بمعاينة جميع المباني الموزعة عبر تراب المملكة وهذا بالإضافة الى الزيارات التفتيشية الروتينية اليومية التي تقوم بها الهيئة لتنظيم سوق العمل وفق الإجراءات القانونية المفروضة على المباني الخاصة، وإيقاف التعامل مع المنشأة التي تستعين بالعمالة السائبة لمدة عام والإعلان عنها في الصحف المحلية .

اعتصامات أصحاب السجلات التجارية ستستمر للمطالبة والعمالة السائبة مازالت موجودة.

يجب تسليم العمالة المخالفين إلى إدارة الجنسية والإقامة تمهيداً لعرضهم على القضاء لإتخاذ الإجراءات وفرض العقوبات المناسبة بحقهم، يجب على وزارة العمل وضمن القوانين الخاصة بها في مثل هذه الحالات إيقاف التعامل مع المنشأة التي تستعين بالعمالة السائبة لمدة عام .

حول أوضاع العمالة الوافدة في المملكة!!

المادة التي تجيز للعامل حرية الإنتقال ، والتي تضمنها القانون لاتخلو من إجحاف واضح في حق صاحب العمل .
العمال أنفسهم جوهر القضية في سوق العمل، وهي عناصر إن صحت صح معها المجتمع كله وعاش في استقرار دائم وإن حدث خلل بها أو بأحدها تداعى لها سائر العناصر بالفشل ونتج عن ذلك مجتمع ''فوضوي''،

أسباب الهروب، هو عدم وجود عقوبات رادعة للعامل المخالف من جهة وللشركة التي تستخدم عمالا مخالفين،

إن هروب العمال من كفلائهم ظاهرة مقلقة جدا وتستدعي النظر إليها بعين الاعتبار ، كما أن العامل يبحث دوما عن الأفضل بالإضافة إلى وجود ''سماسرة'' يشجعون هروب العمال ويغررون بهم بغية العمل في شركات أخرى مقابل مبالغ مادية أفضل للعامل وأوفر لصاحب المشروع حيث يستغني عن العامل مجرد الانتهاء من مشروعه.

مايفيد الاعدام

انا كل يوم الصيح الني بحريني ليش ماخلقت قطري او اي دولة غير لايش لايش لايش

الاضرار بصاحب العمل ومصالحة ..

أن اصحاب الاعمال يقضون اكثر من 90% من وقتهم في حل مشاكلهم التي سببتها قوانين هيئة تنظيم سوق العمل ، بدلا من الالتفات إلى مصالحهم .
لذا نحن نطالب بوضع معايير وشروط تضمن حقوقنا من الاضرار المتوقعة .

لسنا ضد الرسوم والضارائب ولكن

لسنا ضد ان تكون هناك رسوم او ضرائب فهذا شئ طبيعي، واصلاالرسوم موجودة من قبل قانون العشر دنانير، فالمؤسسات تدفع روسوم بلدية وغيرها، ولكن المشكلة هي ان يتم التعامل مع كل المؤسسات بنفس المعيار وهذا لا يتناسب مع اي نظام ضريبي في العالم، فالضريبة ترتفع على اصحاب الأرباح المرتفعة وتنخفض مع التجار والمؤسسات ذات الأرباح المنخفضه وليس من العدل والإنصاف ان يتساوى الهامور والميدة في هذا الأمر وانظروا الى النظام الضريبي في امريكا وغيرها ستجدون ذلك

قرار وزير العمل طامة كبرى على رأس التجار والمقاولين

الغاء نظام الكفيل وحرية تنقل العامل من مؤسسة الى اخرى بدون الحاجة الى موافقة الكفيل ، نعتبره يضر بمصالحنا كثيراً ، وأن وزارة العمل تزرع شوكاً أمام بيت التجار .

أبــــــوضــــــرغـــــــامـــــ

السلام عليكم
أتوجه بخطابي هذا للضمائر الحية التي بالبلد لأن الضمائر الحية هي التي تفتح المؤسسات وتديرها بنفسها لا أخاطب الضمائر الميتة التي تأجر المؤسسات على الأجانب وتنتظر المدخول الشهر ( تأجير السجلات ) الى متى ستقومون بدفع الرسوم وهيئة سوق العمل لاتعطيكم اي اهتمام

إعفاء عمالة «فري فيزا» وتحسين أوضاع العمالة الوافدة والسماح بتجنيس بعضها ، أعلنت البحرين أنها ستلغي نظام الكفيل

كنا من احسن مايكون قبل افتتاح سوق العمل ولكن عندما تم افتتاح سوق العمل وصرحوا بقرارات ووعود كثيرة غير فعالة وغير صادقة مع اصحاب الأعمال مما ادى ذلك الى هذه الاعتصامات وأنا متأكد كل التأكيد أن مافي بحريني راضي على سوق العمل ومستعدين للمواجهة معهم . كلها قرارات وتصرح بأنها ضد اصحاب الأعمال

توجد على هيئة تنظيم سوق العمل الكثير من الأخطاء .

وهذه احدى الاخطاء وأكّدت المصادر ما نشرته من وجود ما يشبه ''البطالة المقنّعة'' في بعض أقسام الهيئة بسبب عدد الموظفين الكثير مقابل قلّة العمل الذي يقومون به بشكل يومي، يقابل ذلك الضغط الكبير الذي يتعرّض له المفتّشون برواتب ومكافآت متدنية.

انه في 5 نوفمبر 2009 اقرت سوق العمل بإنهاء تفتيش المنشآت التجارية قبل نهاية العام،

كشفت مصادر مطّلعة عن وجود حالة من الاستياء لدى مفتّشي هيئة تنظيم سوق العمل بسبب ''الضغوط الكبيرة التي يتعرّضون لها في العمل مقابل قلّة المكافآت التشجيعية والعلاوات المرتبطة بطبيعة المهنة''.''كان من المفترض أن تبدأ عمليات التفتيش منذ تأسيس الهيئة بمعية الأمن بصفة يومية، إلاّ أن ذلك لم يحدث حتى الآن''. ولهذا السبب ستكون اعتصامات لأصحاب السجلات التجارية ستستمر بالمطالبة .

مبادرة أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد

للحد من العمالة غير النظامية وذلك بتاريخ 25 أكتوبر 2009م للتأكيد على أهمية التنسيق والتعاون بين وزارتي الداخلية والعمل لهذا الغرض وتشكيل لجنة تجمع بين هاتين الوزارتين ووزارة العدل ووزارة الصحة لمتابعة هذا الموضوع. نحن نرى أنه في تباطؤ شديد في هذا الموضوع نرجوا من هذه الوزارات العمل بشكل جدي ومكثف شوي وشكرا.

• سوق العمل لم يكن منصفا في قراراته مع اصحاب الأعمال !!

أصحاب المؤسسات الصغيرة يجددون اعتصاماتهم أمام «هيئة سوق العمل»
لأن لايوجد حماية لصاحب العمل مطلقا + لايوجد رادع على العمالة الهاربة...

هناك مطالب لو نفذت راح يتم تصحيح اوضاعنا..

وضع ضوابط ، على صاحب السجل ان يكون وضعه سليم في جميع الوزارات .
على اصحاب المباني ان لايستخدمون العمالة من غير عقود مع صاحب العمل .
على العامل الأجنبي ان لايهرب من كفليه. كل من يخالف هذه الضوابط يحاكم .

العمالة السائبة كان لها تأثير قوي جدا على عمالتنا مما ساعدهم في الهروب من عندنا .

إهمال سوق إصلاح العمل والتي لم تفي بوعودها لنا كما ادعت ولم تصغي نهائيا الى اصحاب الاعمال مما عرضنا الى هذه الإعتصامات بسبب الخسائر الفادحة ماديا ومعنويا ونفسيا .

نحن نطالب بإنشاء صندوقاً لدعم المؤسسات المتعثرة

نحتاج صندوق مالي لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة ، تعثر بعض المؤسسات في مملكتنا مصدر ألم للمهتمين بهذا الشأن ومن واجبنا دعمها .

موضوع يستحق المثول امامه حتى نجد انفسنا اين نحن الان ؟

الجواب في الشارع وعاطلين عن العمل حتى اشعار آخر !! هيئة تنظيم سوق العمل هي التى جعلتنا في الشارع وغرفة التجارة والصناعة تتفرج فقط .ومجلس النواب الظاهر بس اسم .

نحن نوجه السؤال لمجلس النواب وغرفة التجارة والصناعة..

لماذا لا تشدد هيئة تنظيم سوق العمل إجراءاتها التفتيشية لضبط المباني التي تستخدم العمالة (الفري فيزا) وتوقيفها عن اكمال المشروع لحين تتم محاكمتها، وخصوصا أن مشكلة العمالة الهاربة والسائبة هي من أهم المشكلات التي تواجه قطاع المقاولات في المملكة والذي عانى فيه الكثير من أصحاب الأعمال وبشدة نتيجة هذه المشكلة التي تراكمت على مدى سنوات عدة مما كان له أكبر الأثر في الإضرار بأصحاب الأعمال.؟

رسوم سوق العمل كبدتنا خسائر فادحة ..

في ظل عدم تحقيق أي هدف من الأهداف التي تم الإعلان عنها من قبل بشأن إصلاح سوق العمل.
وغرفة التجارة والصناعة ساكته ولم تحرك ساكنا . ليش العضوية اجباري وما فائدتها لإصحاب السجلات المتوسطة والصغيرة.

إصدار قرار من المجلس يطالب الحكومة بوقف رسوم العمل مدة عام واحد

فوجئنا نحن كأصحاب الأعمال بالممارسات والقرارات التي صدرت بعيد الاجتماع والتي جاءت انتقامية وابتزازية بعد جلسة البرلمان آنفة الذكر».

تصريحات رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو بأن الغرفة ليست مع إسقاط رسوم سوق العمل

العمالة السائبة مازالت موجودة ، يجب توقيف اي مشروع حتى انتهائه من المحاكمة للي يستخدم الفيري فيزا ، ليكون النظام على الجميع وليس فقط على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .

كان الأجدر بالحكومة النظر إلى مصالح أبنائها بدلاً من إعفاء الأجانب

اليوم علينا الكثير من المتأخرات من إيجارات وديون وقروض وغيرها من الأمور التي تثقل كاهلنا،

نطالب بغلق هيئة تنظيم سوق العمل،لأنها فعلا هي «سبب معاناتا»

كان من الأجدر على الحكومة والقائمين على إصلاح سوق العمل إعفاء البحرينيين وأصحاب السجلات الصغيرة والمتوسطة من الرسوم المتأخرة، وليس إعفاء العمالة الهاربة التي سببت الكثير من المشاكل للبلد.

على غرفة التجارة والصناعة الوقوف مع اصحاب السجلات الصغيرة والمتوسطة ..

العامل عندنا في البحرين اذا مايلزم حدودة شيئ عادي واما المواطن اذا مادفع تتوقف جميع معاملاته ليش؟ ليش عطيتونا سجلات من الاساس ؟ الان جميع اصحاب السجلات الصغيرة والمتوسطة سيصبحون عاطلين عن العمل . ازمة كبيرة في حق البحرينين .

علي رضي

والي يسلمك طيح 10 دنانير منهم والله ازعل منك

لينا الله

البيزات ما ليها عدو العوين الله

أؤيد كلام علاوي وأحب أن أضيف على كلامه ...

نحن نعاني اكثر 3 سنوات وبالفعل هذه الإعتصامات لم تأتي من فراغ وأنما أتت من معاناة حقيقية ملموسة حتى أن أصبحنا على الرصيف بسبب عدم استجابة الجهات المسؤلة . انا احب أسأل هالمسؤلين لو هم في مكاننا بيرضون باللي قاعد لنا الآن ؟ . حتى هذه الصحيفة مسئولة عنا إذا لم تتحاور مع المسؤلين بشأننا وتحل مشاكلنا .

نحن معكم

الى الآن لم اتمكن من دفع فاتورة مايو ويونيو .

والله حالة في البحرين

مهزلة ، الحين العامل الاجنبي احسن من المواطن البحريني الفقير وطبعا الحكومة ضد المواطن البحرين كالعادة ، يجب على الحكوم اسقاط وإعفاء البحرينيين وأصحاب السجلات الصغيرة والمتوسطة من الرسوم المتأخرة وليس العامل ، طبعا العامل يهرب من العمل ويسرق ويغتصب ويقتل شي عادي عند الحكومة وشكرا .

هيئة تدمير سوق العمل

قاتلكم الله يا هيئة تدمير وسرقة سوق العمل.. كم تكبدنا من خسائر لا يعلمها الا الله جراء الرسوم الظالمة، سرقة باسم القانون.. غرفة التجارة شريكة في الجريمة لما يتمتع به أعضاؤها من مزايا ومكافآت مجزية من قبل الحكومة وبالتالي مساندتهم للرسوم الظالمة.. النواب أيضاً مسئولون أمام جبار السموات والأرض، فبطونهم ملئ ولا يهمهم جوع عوائل أصحاب الأعمال.. ابحثوا أوضاع أصحاب الأعمال لتدركوا مدى فداحة المآسي التي يعيشونها ! إلى الله المشتكى.

علي رضي المصباح السحري

رئيس هيئة تنظيم سوق العمل بدأ منغمرا بعمله حتى حرب ولم ينظم سوق العمل،،، عذرا أخواني التجار والمستثمرين،،، اذا كانت هذه الهيئة تطرد الباحثين عن العمل وتهينهم وتذل كرامتهم على يد عبدالعزيز العرادي،،، فكيف لا تكون لكم كالسيف المسلط على أرزاقكم وأعمالكم. يطردون الباحث عن الوظيفة،، ويدعون أنهم الأنزه والأصدق في عملهم، ولو دخلت بينهم لرأيت الفساد والغش والكذب صورتهم الحقيقية البارزة،،، سوف لن أنسى يوم يطردوني وأنا أبحث عن وظيفة وسوف لن أسكت عن هذا الموضوع أبدا ،،، لحين تحل مشكلتي وهم يعرفوني.