منزل قديم في الغريفة أدرجه المسئولون في «الآيلة» بصفة استثنائية مازال يراوح محله

نحن من الأسرة التي كنا نترقب بوجل موعد هدم منزلها الآيل للسقوط في القريب العاجل والكائن في منطقة الغريفة، ولكن لظروف خارجة عن إرادتنا تحول بقدرة قادر من الفئة التي أدرجت بحالة استثنائية، وذلك قبل سنتين تقريباً حينما كان محطة نزول أحد الوزراء السابقين الذي اطلع عليه عن قرب وكشف عن حاجته الملحة لإدراجه كحالة استثنائية ضمن مشروع البيوت الآيلة التي هي بحاجة إلى هدم كلي وإعادة بناء من جديد، وليس إلى ترميم وذلك حسب التصنيف السابق الذي أدرج فيه المنزل في العام 2008... نظر المسئول إلى جدرانه المهترئة والمتصدعة فما كان من وزير شئون البلديات والزراعة السابق منصور بن رجب إلا أن يصدر أوامره خلال زيارته الميدانية التي قام بها مطلع 2009 في منطقتي الغريفة والجفير ويطالب بإدراجه في الدفعة الأولى كأول بيت في المشروع، ولكن الذي حدث بعد الزيارة عكس ماهو متوقع بتاتاً، من خلال تكبدنا لمشوار المراجعة من وإلى بلدية المنامة اكتشفنا على مضض بأن البيت تم تأخير إدراجه وبدلاً من ذلك أدرج كآخر منزل في الدفعة الرابعة! هنا ارتسمت ألف علامة استفهام وتعجب حول دواعي إدراج البيت في هذه الدفعة التي من المتوقع الشروع والبدء في أعمالها السنة المقبلة 2011 على أدنى تقدير؟! في المقابل نحن مازلنا نقبع فيه بداخله ومراوح وضعه، كذلك هنالك بيوت حديثة البناء والتي غالبيتها قد تجدها أمام ناظرك دمرت وتعرضت للهدم بغية إعادة بنائها من جديد ضمن مشروع البيوت الآيلة والتي بالكاد لا تقارن حتى بالعين المجردة من حيث رداءة البنيان وتصدع أسقفه مع ييتنا الذي لا يصلح للعيش الآدمي والذي ويحوي حالياً 9 أشخاص يعيشون فيه... كما أن المنزل فوق ذلك قد أدرج من قبل اللجان الأهلية التي شكلت لأجل النظر والتباحث مع نائب المنطقة في جل القضايا التي تمس أهل قريتي الغريفة والجفير فكان منزلنا حسب وجهة نظر اللجنة الأهلية بحالة حرجة ونتيجة لذلك قد أدرج في الدفعة الأولى وهو ما دعا بالوزير بن رجب أن يتخذه محطته الأولى في زيارته التي دشنها نحو تلبية والوقوف على احتياجات القرية وتلبية مطالبهم. ولكن حتى هذه اللحظة مازال المنزل مراوح محله وعلى وضعه من الرداءة. سؤالنا إلى المعنيين في بلدية المنامة: إلى متى ونحن نتحمل وزر هذا البيت؟ وقد بلغنا إلى حد غير معقول ويعجز الصبر فيه ولا يحتمل البقاء فيه مدة أطول تحت جدرانه، أليس من المفترض على الجهة المعنية في البلدية إعادة النظر في بيتنا وتشكيل لجنة لدراسة أحواله ووضعه بغية إدراجه بصفة استثنائية في القائمة الحالية وهدمه وإعادة بنائه بصورة عاجلة دون تأخير ومراوغة.

(الاسم و العنوان لدى المحرر)

تسلمها مدة تناهز السنة والنيف

«التنمية» توقف عن ضرير متقاعد معونة الغلاء قبل 3 أشهر بلا سابق إنذار

نكتب عبر هذه الأسطر الموقف الذي دعانا الى الاقدام على خطوة بث المشكلة في طي الصحفية والتي واجهتنا مع وزارة التنمية الاجتماعية عموما ومركز صرف معونة الغلاء تحديدا... اعتاد الوالد على استلام الـ 50 ديناراً الخاصة بمعونة الغلاء من حسابه المصرفي في أحد البنوك الوطنية بشكل متكرر نهاية كل شهر والتي كانت تصرف له اساسا قبل سنة ونيف تقريبا، غير انه لظروف ما ومن باب الفضول أردت انا الابن الأصغر ان اتأكد من قيمة المبلغ المودع في حسابه (الوالد) المصرفي بعدما لحظت فيه مبلغاً قليلاً بحكم المصاريف التي كانت تنفق عليه دون ان يدور بخلدنا ان نراقب الكمية المضافة والمسحوبة والمودعة من والى الحساب... تواصلت مع المصرف المعني وتكلمت مع احد الموظفين هناك مستفسرا عن سبب وجود مبلغ بسيط في حساب الوالد، فأوضح «ان الخلل ربما يكون ناجما عن وزارة التنمية الاجتماعية التي على ما يبدو اوقفت صرف معونة الغلاء»، فطلبت منه منحي كشف حساب».

مباشرة اتصلت بالخط الساخن الخاص بوزارة التنمية مبدياً دهشتي واستغرابي عن سبب ودواعي وقف العلاوة للوالد، فأوضحت لي الموظفة ان المعونة أوقفت منذ مارس/ آذار 2010 وتم صرفها له فقط لشهري يناير/ كانون الأول وفبراير/ شباط 2010، ولكن في بقية الأشهر الثلاثة اللاحقة والتي تبدأ من مارس مرورا بأبريل/ نيسان انتهاءً بمايو/ أيار أوقفت بحجة أنه لا يرعى تحت مسئوليته أولاداً تقل أعمارهم عن 25 عاماً، فقلت لها «إن آخر العنقود وهو المتحدث معك عبر الهاتف يناهز عمره 43 عاماً! كما أنه لا يوجد لدى الوالد أبناء تقل اعمارهم عن 25 عاماً، فقالت لي إن القانون يحظر صرف العلاوة لكونه ليس بمعيته اولاد تقل اعمارهم عن الـ 25 عاما، فطرحت عليها سؤالا مفاده «ماذا عن اولاد تقل اعمارهم عن 25 عاما ولكنهم متزوجون هل يا ترى يستحق العلاوة، فأجابتني بالنفي؟!

مضى يومان من تاريخ الاتصال الأول، عاودت الاتصال مرة أخرى فأجابتني موظفة أخرى ابلغتها «ان معونة الغلاء للوالد قد توقفت»، فطلبت مني تزويدها بالرقم الشخصي الخاص بالوالد (...)، فأجابتني بالجواب نفسه بما ان الوالد لا يرعى تحت مسئوليته أولاداً تقل أعمارهم عن 25 عاماً فإن القانون يحظر عليه استلام معونة الغلاء! فأوضحت لها «بما أن القانون يحظر استلام المعونة تحت هذه الحجة فإن القانون يلزم الوالد باعادة المبالغ التي صرفت إليه سابقا قبل سنة ونيف من قيمة المعونة الى عهدة الوزارة؛ لأنها ليست من حقه طالما ان القانون يحظر عليه ذلك، وما يسري عليه حاليا بالتالي يسري عليه سابقا؟!»

فما كان من الموظفة إلا أرشدتني للتواصل مع مقر الوزارة في المرفأ المالي، ولكني حقيقة عجزت من الاتصال مرارا وتكراراً، لكن دون جدوى، حتى حصلت على رد يبلغني ان الادارة المطلوبة مختلفة عن الإدارة المراد التحدث معها، فمنحتني رقم تحويل، ولكن لم أصل للشخص المطلوب التحدث معه بشأن معونة الغلاء التي أوقف صرفها عن الوالد بقدرة قادر وبلا سابق انذار ومن دون اي مقدمات او حتى على الاقل ارسال رسالة نصية على جواله تطلع المستحق على «وقف العلاوة»... على ان يتم القطع بطريقة محترمة ولبقة بشكل تدريجيي وليس بشكل فجائي دون وجود مبرر ومسوغ مقنع.

ملخص القصة أن كل محاولاتي الدؤوبة معهم باءت بالفشل .ومن خلال هذا المنبر الحر أطالب المعنيين في مركز صرف معونة الغلاء إعادة النظر في حالة والدي والوقوف بعناية فائقة الدقة على حالته، ودراسة وتقييم مدى حاجته الفعلية إلى المعونة وإجراء دراسة مستوفية الشروط لحالته وظروفه او تشكيل لجنة تنظر في أحواله وإرسال باحث اجتماعي يشرف على مراقبة أوضاعه الاجتماعية التي تتمحور وتتلخص تفاصيله كالتالي، رجل أرمل كبير في السن يتجاوز عمره الـ 80 عاما، وفوق ذلك ضرير ومعاق، ومتقاعد حاليا عن العمل بعدما خدم البلاد لسنوات طوال لأكثر من جهة ومؤسسة حكومية... ولتلبية حاجاته والوقوف على متطلباته لزمنا توفير خادمة تسهر وتشرف على راحته لكونه ضريراً والتي تستقطع جزءا من دخله، كما انه بحكم كهولته فان الحفاضات (شر لابد منه ) تكلفنا مبلغاً كبيرا يقدر ثمن العبوة الواحدة بنحو 9 دنانير، ومع كثرة الاستبدال يلزمنا شراء قطع غيار حفاضات أكثر ناهيك عن الأدوية الخاصة التي يتناولها...

لذلك نأمل من الوزارة المعنية ان تعيد النظر في دراسة حالة والدي على حدة، بهدف تقييم وتقدير مدى استحقاقه الفعلي الى المعونة من عدمه، لاتخاذ الاجراء الفوري الذي يقضي بسرعة صرف المعونة المتوقفة بلا عذر شرعي مقبول، ودون اي وجه حق ...ولكم جزيل الشكر والتقدير .

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«الأشغال» و«المرور»وضعوا استراتيجية تهدف لتقليل عدد دوارات البحرين

إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم (الوسط) العدد 2816 الصادر في 23 مايو/ أيار 2010 زاوية (لماذا) بخصوص إزالة الدوارات المتبقية في شوارع البحرين.

نود الإفادة بأن الوزارة قد بدأت في العام 2006 في تنفيذ الخطة الفورية التي وضعتها واعتمدها مجلس المرور لتطوير شبكة الطرق حسب الخطة الاستراتيجية التي أوصت بها دراسة تحديث نموذج المرور العام 2003. وتم وضع رؤية واضحة لتحسين انسيابية الحركة المرورية في شبكة الطرق في المملكة وإحداث نقله نوعية لجميع مستخدمي الطرق وذلك كون هذه الوزارة مساهم أساسي في تحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية العام 2030.

ومن ضمن الخطة تم استبدال جميع الدوارات بإشارات ضوئية داخل وخارج المنامة بعدما كانت تشهد اختناقات مرورية بشكل يومي قبل استبدالها. وتسعى الوزارة حاليا لمعالجة الازدحامات عند باقي الدوارات ومنها «ألبا» ودوار الساعة الرفاع ودوار عالي ودوار القدم وغيرها من الدوارات تباعاً حسب الأولوية وضمن الموازنة المتوافرة في الوقت الحالي.

وتقضي الخطة المرحلية بتوسعة بعض الدوارات وإضافة مسارات جانبية لها واستبدال البعض الآخر بإشارات ضوئية حسب توصيات الدراسة المرورية التي قامت بها شئون الطرق حتى تتوفر الموازنة الكافية لاستبدال هذه الدوارات بجسور علوية ناقلة للحركة من دون توقف علماً بانه لا ويجد في الوقت الحاضر أي مبررات كافية لإنشاء الجسور عند هذه الدوارات حيث انه مع إجراء التوسعات والإشارات الضوئية يمكن زيادة العمر الافتراضي لهذه الدوارات وبكلفة مالية محدودة.

إن هذه المشاريع وغيرها التي تقوم بها وزارة الأشغال تأتي في إطار التخطيط والبناء للمستقبل حسب الاستراتيجية الموضوعة التي ستأخذ وقتها الطبيعي للتنفيذ.

فهد قاسم بوعلاي

مدير العلاقات العامة والإعلام

وزارة الأشغال

قبل أن يصبح الضحية الجديدة جراء إدمانه لحقن المورفين...

والد يئس من علاج «السلمانية» لابنه المصاب بالسكلر وينشد إرساله للخارج

أود أن أشرح معاناة ابني بكل مفاصلها، حيث إن ابني مصاب بمرض السكلر ومنذ خمس سنوات تأتيه النوبات بكثرة ويذهب على إثرها إلى مجمع السلمانية الطبي قسم الطوارئ، حيث يعطى حقن «Morvin» وحبوب «Distalgesic» كل أربع ساعات وينقل إلى الجناح61 ويعطى نفس المعدل ونتيجة لسوء تنظيم هذا العلاج ولعدم الإشراف المباشر من قبل الطبيب المختص أصبح ابني يدمن على هذه الإبر المخدرة وأصبح الآن لا يأتي يوم إلا وينقل إلى قسم الطوارئ ليعطى هذه الإبر والآن أصبح في حالة يرثى لها، حيث إن عمره الآن 21 سنة، خاوي العظام نحيل الجسم طريح الفراش ولا يستطيع المشي إلا بصعوبة شديدة.

وذات يوم قابلت الطبيبة المعالجة له لإدخاله العيادة، حيث قالت إنه لا توجد الإمكانات والتجهيزات والطاقم الطبي في الوقت الحاضر إلا بعد سنتين!

وقد سبق لي أن بعثت بثلاث رسائل إلى مكتب وزير الصحة لهذا الخصوص.

لذا أناشد المعنيين بالصحة إرسال ابني للعلاج في الخارج لعدم توافر العلاج في داخل البحرين، علماً بأن هذه العقاقير تؤدي إلى الوفاة وقد أدت إلى وفاة كثيرين من المرضى بحسب تصريح أحد الأطباء لجريدة الوسط البحرينية بتاريخ 21 فبراير/ شباط 2010، وإذا ما كانت هذه الإبر تؤدي إلى وفاة المريض لماذا لا تستبدل بحقن أخرى وعلاج أفضل.

وكانت آخر رسالة بتاريخ 3 مارس/ آذار 2010 طالباً تحويل ابني إلى اللجان الطبية للعلاج في الخارج، وتم تحويل الرسالة إلى مكتب آخر وكل مرة أقابل الأطباء يقولون سنقوم بإدخاله، ومرة أخرى يقال أنتم على الانتظار، يتعذب كل يوم مواطنون وبشر، ألا يستحقون الحياة، أليسوا أولى بالرعاية من غيرهم، أفلا يكفي عدد الذين يتوفون سنوياً أمام أعينكم جراء هذه السموم التي تعطى للمريض بلا فائدة علماً بأنه بلغ عدد الذين توفوا العام الماضي 28 شخصاً وفي هذا العام ونحن في الشهر السادس بلغ العدد 18 ضحية بين ذكر وأنثى، من الذي وقف مع هؤلاء ودافع عنهم وطالب بالتعويض لأهاليهم.

بكل أسف ولوعة وقهر تم نسيانهم إلى الأبد، أليس الدستور والميثاق كفل حق العلاج المجاني لكل المواطنين، أليست وزارة الصحة أعدت وثيقة اسمها (وثيقة حقوق وواجبات المريض) أم انه حبر على ورق لا أكثر ولا أقل.

وأخيراً أتمنى من الله أن لا يكون ابني الضحية التاسعة عشر لمرضى السكلر.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

منذ سنتين وعيادة «مركز سترة» خالية من أدوات علاج العصب !

عبر هذه الأسطر أخاطب إدارة مجمع السلمانية الطبي، بغية تزويد مركز سترة الصحي بأدوات خاصة لعلاج عصب الأسنان، فأنا احد المرضى اضطررت إلى التردد على عيادة الاسنان بتاريخ 21 يونيو/ حزيران 2010 في تمام الساعة 7:30 صباحاً ولكن بعد فترة انتظار طويلة وعناء كبير للدخول على طبيب الاسنان تفاجأت أن الادوات المعنية بعلاج العصب غير متوافرة في المركز منذ سنتين حيث تم تقديم طلب للادارة المعنية في السلمانية لتزويدهم بالأداوت الطبية، فسألت الطبيب عن الحل والاجراء الذي من المفترض ان اقوم به؟ فأجابني الطبيب بجواب اختياري: «إما التوجه الى مركز نويدرات الصحي او العلاج في الطب الخاص ؟!

من هنا أخاطب انا المريض إدارة المستشفى، يا ترى لماذا التأخير الحاصل والمتعمد في تزويد المركز بأدوات خاصة لعلاج العصب ثم انه كيف يجد المواطن ضالته وخاصة ان ظروفه هي التي دعته إلى طرق باب العلاج الحكومي ولو كان لديه القدرة المادية لتكبد مشقة وعناء اللجوء الى الطب الخاص، لما اضطر الى لجم الم «الضرس» حتى ترق مشاعر الإدارة لتقوم بماهو موكل إليها وتزود المركز بالأدوات بصفة عاجلة بلا تأخير ؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)