قالت مؤسسة المركز المالي الكويتي «المركز» في دراسة أصدرها مؤخراً أن قطاع الاستثمار في الكويت خسر ما يزيد عن ملياري دولار في العام 2009، في أعقاب خسارة هائلة زادت عن 3 مليارات دولار في العام 2008، وواصل هذا القطاع تحقيق خسارة مجمعة زادت عن 100 مليون دولار في الربع الأول من العام 2010 (بما يعني معدل خسارة سنوية بمقدار 400 مليون دولار).

وأضاف التقرير «ترتبط هذه الخسائر بانخفاض قيمة الأصول التي دأبت شركات الاستثمار على شطبها في محاولة لاستعادة بعض الأوضاع السليمة لميزانياتها العمومية. وكانت السيولة ونسبة الدين من بين المشاكل التي واجهتها شركات هذا القطاع والتي تتكون أصولها غالباً من استثمارات يصعب تقييمها وغير سائلة، وهي استثمارات مرهونة كضمانات لمزيد من القروض. غير أن مثل هذه المسائل لم تكن مزعجة في فترات الطفرة، ولكن عندما ضربت الأزمة المالية العالمية في كل مكان، كشفت نقاط الضعف والاختراق لهذا القطاع، مما أدى إلى دمار شامل للثروات».

وتابع التقرير «نتيجة لذلك، أعلن بنك الكويت المركزي في يونيو/ حزيران 2010 عن إصدار تعليمات رقابية مشددة لقطاع الاستثمار في الكويت من خلال ثلاثة معايير تشمل السيولة ونسبة الدين. وهذه التعليمات الجديدة نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ صدورها، ويطلب بنك الكويت المركزي بموجبها من شركات الاستثمار تقديم تقارير ربع سنوية بشأنها، إلاّ أنه أعطى شركات الاستثمار مهلة لغاية يونيو 2012 للالتزام الكامل بالتعليمات الجديدة، وإلاّ واجهت إجراءات جزائية لم يتم تحديدها من قبل بنك الكويت المركزي. وطبقاً لإحصائيات بنك الكويت المركزي، فإن حوالي 50 في المئة من شركات الاستثمار في الكويت (المدرجة وغير المدرجة) تتقيد تقيداً تاماً بكل المعايير الثلاثة. وأخذاً في الاعتبار أن معايير بنك الكويت المركزي أكثر تشدداً من التعريف التقليدي لهذه النسب، فإننا نعتقد أن ذلك سيخفف الكثير من الآراء السلبية المرتبطة بشركات الاستثمار نتيجة للأزمة المالية».